تأخر تأكيد "التعليم" تطبيق الحد الأدنى للمعلمين يشعل غضبهم.."الجبهة الحرة" تمهل الحكومة 48 ساعة لإصدار بيان..و"اتحاد المعلمين": التصعيد بالسبل القانونية..و"معاون أبو النصر": المالية وافقت على الزيادة

انتظر المعلمون تصريحات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الخاصة بتأكيد أو نفى تطبيق قرار الحد الأدنى و الأقصى للأجور عليهم، إلا أن مرور أول أمس الأحد وأمس الاثنين واليوم دون إصدار الوزارة لأى تصريحات خاصة بالأمر نفسه، أثار حالة من الغضب، دفع عددا من الحركات إلى التأكيد على إصرارهم فى تنظيم المشاركة بالوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم السبت القادم أمام مقر مجلس الشورى، حتى فى حال تأكيد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، بتطبيق القرار عليهم.
حيث انتقدت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية سياسات وزارة التربية والتعليم فى التعامل مع قضايا المعلمين، محذرة الجبهة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، من التباطؤ فى إيضاح الرؤية لجموع المعلمين، وأمهلتهم 48 ساعة لإصدار بيان تفصيلى بالأرقام، كى يطمئن به المعلمون.
وقالت الجبهة إن الخطة الاستراتيجية الوحيدة التى نجحت الوزارة على اختلاف وزرائها فى تنفيذها بنجاح هى "الخطة الاستراتيجية لخداع المعلمين" أو "الكادر الخاص للمعلمين"، الذى اعترف الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم غنيم، بأن الكادر "ضحكوا بيه على المعلمين".
وطالبت الجبهة بحل مجالس إداراتها على كل المستويات، وإجراء انتخابات على كل مقاعدها بنظام انتخابى يتيح لكل المعلمين المشاركة بإيجابية فى اختيار مَن يمثّلهم، حتى يصبح للمعلمين صوت قوى يدافع عن حقوقهم، ويكون ولاؤه الوحيد للمعلمين.
وأشار عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن المعلمين لا يمكن استثناؤهم من القانون الخاص بالعاملين بالدولة، مؤكدا ضرورة توفيق أوضاع المعلمين وفقا للحد الأدنى للأجور، لعدم مساواة من مر على تعيينه عشر سنوات، بحديثى التعيين، لافتا أنهم فى حال عدم تطبيق القرار عليهم فسيلجأون إلى كافة السبل التى كفلها لهم القانون من "تظاهر واعتصام ووقفات احتجاجية"، طبقا لتطور الأوضاع.
وطالب إسماعيل أبو النصر، بعدم استغلال هدوء المعلمين خلال الفترة الحالية، وحالة الاستقطاب السياسى بالشارع المصرى، وأن تكون أكثر وعيا فى التعامل معهم وعند مخاطبتهم.
وفى سياق متصل، انتقد محب عبود، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إعلان كافة التصريحات الخاصة بالحد الأدنى للأجور، من خلال مسئولين بالتعليم، فى مقابل صمت وزارة المالية، وناشد الدكتور محمود أبو النصر، بإرسال نشرة إلى كافة المديريات التعليمية، خاصة بتوضيح مرتبات المعلمين عقب تطبيق القرار، واتهم الوزير بمحاولات تفتيت صفوف المعلمين من خلال تركهم يخططون للعديد من الفعاليات الاحتجاجية.
من جانبه، أكد أيمن البيلى، الناشط التعليمى، ومرشح منصب معاون وزير التعليم لشئون المعلمين، ل"اليوم السابع"، أن الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، اتفق صباح اليوم مع عاطف ملش، وكيل أول وزارة المالية، ورئيس قطاع مكتب الوزير، على سيناريوهين لزيادة الحافز، تم وضعهما علي مكتب وزير المالية، تضمنا "زيادة الحافز بنسه 50%، أو زيادته إلي 100%، لافتا أنه من المنتظر إعلان وزاره المالية ذلك رسميا صباح غدا، على أن يتضمن ذلك استفادة المعلمين من الحد الأدنى للأجور.
وأكد البيلى، أن الدعوات التى أطلقتها نقابة المهن التعليمية، ومجلسها الحالى الذي ينتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين، ما هى إلا دعوات تهدف إلى التخريب وإثارة المشاكل، وتحريض ضد حكومة الإنقاذ، لافتا أن عددا من نشطاء المعلمين ارتضوا المشاركة بالدعوة، دون وعى من جانبهم، نظرا لتأكيد المالية والتعليم على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على كافة المعلمين.