النيابة تطالب بأقصى عقوبة لقاتلى ضابط الطرق والمنافذ بالقليوبية

أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم..

طالبت النيابة العامة فى مرافعتها أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام أبو العلا وعضوية المستشارين أمير رمزى وخالد الشباسى، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بقتل الملازم أول "أسامة كامل محمد" الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، أثناء قيامه بأداء عمله فى أحد الأكمنة على الطريق السريع بمدينة قليوب.
تعود تفاصيل القضية التى حملت رقم 13365 لسنة 2012، عندما تلقى مأمور مركز قليوب بلاغًا بمصرع الملازم أول "أسامة كامل" الضابط بإدارة الطرق والمنافذ أثناء وجوده فى حملة أمنية على طريق قليوب وعندما شاهد سيارة ربع نقل تسير عكس الاتجاه أمام قرية قلما وبها أشخاص يحملون أسلحة آلية، فحاول استيقافها فقام من بداخلها بإطلاق الرصاص عليه، فلقى مصرعه فى الحال، بعدما اخترقت رصاصة بطنه بينما فر المتهمون، كما فوجئ أفراد القوة بعصابة أخرى من الزراعات تطلق عليهم الرصاص أثناء محاولتهم نقل الضابط للمستشفى فأصيب مندوب شرطة برصاصة فى كتفه، ويدعى "عبده عاطف"، تم إخطار مدير أمن القليوبية فأمر بسرعة ضبط الجناة.
تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، من القبض على المتهمين وهم كل من "شريف صلاح حسن" – 25 سنة – "عاطل" و" فرج حمدى سالم " – 27 سنة – "عاطل " و"عبد الله محمد عليوة " 20 سنة – " عاطل " و" أحمد محمود خضر" – 25 سنة – "عاطل"، وتبين أنهم من المسجلين وسبق اتهامهم فى عدة قضايا وعثر رجال المباحث بحوزتهم على 2 بندقية إلى و9 خزن لبنادق آلية و400 طلقة من نفس العيار والسيارة التى استخدموها أثناء ارتكاب الجريمة وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة.
انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتبين وجود آثار لطلقات الرصاص بسيارة إدارة الطرق والمنافذ التى كان يستقلها الضابط الشهيد والتى تحمل أرقام 16 / ب 8362، كما تبين وجود آثار لطلقات الرصاص بسيارة النجدة التى تحمل أرقام 14/ ب 6579 كما كشفت التحقيقات أن الضابط الشهيد كان يستقل سيارة إدارة الطرق مع 3 من أفراد الشرطة ومعهم سيارة نجدة يستقلها 4 آخرين من أفراد الشرطة، وأنه كان يسير فى اتجاه القاهرة وسيارة المسلحين كانت تسير فى الاتجاه المعاكس، مما جعله يقوم بمحاولة استيقافهم إلا أنهم فاجئوه بوابل من الرصاص من أسلحة آلية.
تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق ووجهت تهمة القتل العمد ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة آلية وطلقات والبلطجة، وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يومًا أخرى وأمر المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بإحالتهم لمحكمة الجنايات.