حملة دستورك حياتك: هيئة الكتاب طبعت نصف مليون نسخة محرفة من الدستور

رصدت حملة "دستورك حياتك" بالشرقية نسخا من الدستور المعدل والمطبوعة بالهيئة العامة للكتاب بها أخطاء لغوية وكذلك تحريف كامل للمادتين "229 " و"230 ".
وقال أشرف قبر، منسق الحملة وعضو لجنة الاستماع بلجنة الخمسين إنه فوجئ بوجود تحريف كامل لمادتين فى نسخ الدستور المتداولة الموجودة لدى المكتبات العامة وبائعى الصحف وعندما قارنها بالنسخة التى حصل عليها باليد من الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين وجد مادتين مختلفتين تماما وهما المادة 229 والمادة 230.
واعتبر قبر الأمر مؤامرة كبرى من قبل الإخوان لتشويه هذا الدستور وإحداث بلبلة فى المجتمع المصرى مطالبا بمواجهة ذلك بكل حزم وقوة كما ناشد لجنة الخمسين بطباعة نسخة غير محرفة وعليها إمضاء رئيس اللجنة السيد عمرو موسى وتعلن أماكن محددة للحصول على الدستور.
وقال طلعت سلامة، مندوب توزيع الهيئة العامة للكتاب بالشرقية إنه يوجد بالأسواق آلاف من النسخ تقوم الهيئة ومؤسسة الأخبار بتسليمها للموزعين المعتمدين وبائعى الصحف لافتا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية بيع ما يقرب من 5 آلاف نسخة وأنه فور علمه بهذه الأخطاء أوقف البيع لحين سحب النسخ، موضحا أن مسئولى الهيئة العامة للكتاب أخبروه بأن مؤسسة الأخبار هى المسئولة عن مراجعة النسخ قبل طباعتها، وأن هناك نصف مليون نسخة بالأسواق من أصل مليون نسخة تعاقدت الأخبار على طبعها والتى من المؤكد تحتوى على نفس الخطأ.
يذكر أن النسخة المحرفة تحوى الماده 229 المحرفة فى الدستور على النحو التالى: تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردى والثلث للقائمة.
المادة 229 الصحيحة هى: تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة 230 المحرفة وغير الصحيحة
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما, ولا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور, وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
المادة 230 الصحيحة: يجرى انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ إقرار الدستور.