نيابة الشئون المالية تباشر التحقيق مع شركات المحمول بسبب ضريبة التمغة

تباشر نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، وإشراف المستشار سمير وفيق المحامى العام الأول للنيابات اليوم الثلاثاء، التحقيق مع شركات المحمول ال3 فودافون وموبينيل واتصالات، بتهمة الاتفاق على رفع أسعار خدمة المحمول بما حمل المواطنين نصف مليار جنيه سنويا بحجة فرض ضريبة التمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وكان الجهاز قد تلقى فى شهر أكتوبر من العام الماضى بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاثة لفرضها ضريبة التمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من مارس 2012، مما جعل الجهاز يبدأ اتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.
كانت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، قد أشارت إلى أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق، من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.
ونوهت الجرف أن تطبيق قانون التمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة التمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق ويمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل، وبالتالى على المستهلك.
وأفادت أن الشركات على عكس ما كانت تنتهجه سابقا من التنافس على تحمل الضريبة، قامت منذ مارس 2012 بالاتفاق على تطبيق تلك الضريبة فى ذات الوقت دون إخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذى قام بالموافقة لاحقاً على تلك الممارسة على عكس ما هو متبع فى هذا القطاع.
كما أضافت أن موافقة الأجهزة القطاعية على ممارسات الشركات العاملة بالقطاع لا يرتب تلقائيا خروجها من تحت طائلة قانون المنافسة، حيث تكمن أهداف الجهاز القطاعى فى حماية القطاع واستثمارات الشركات العاملة به، بينما تهدف أجهزة المنافسة إلى حماية المنافسة عامة وليس المتنافسين، وصولاً لتحقيق رفاهة المستهلك، بما يتفق مع ما هو متبع عالمياً فى الأنظمة القانونية الأخرى ومنها الاتحاد الأوروبى.