اتفقوا علي خداع المستهلك

»حماية المنافسة« يحيل شرگات المحمول الثلاث للنيابة

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" للنيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضدهم.. تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق علي رفع أسعار خدمات المحمول مما حمل المستهلك ما يزيد عن نصف مليار جنيه سنويا فضلا عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة التمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكان الجهاز قد تلقي في شهر أكتوبر من العام الماضي بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة التمغة علي عملاء الكروت في نفس التوقيت بدءاً من مارس 2102.
واشارت الدكتورة مني الجرف رئيس الجهاز بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي تنعكس علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها. وأشارت الجرف إلي أن تطبيق قانون التمغة في حد ذاته لا يمثل مخالفة، لكن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم علي تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات علي تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم علي تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق ويمثل مخالفة صريحة للقانون.
وقالت أن الشركات علي عكس ما كانت تنتهجه سابقا من التنافس علي تحمل الضريبة، قامت منذ مارس 2102 بالاتفاق علي تطبيق تلك الضريبة في ذات الوقت دون إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي قام بالموافقة لاحقاً علي تلك الممارسة علي عكس ما هو متبع في هذا القطاع.