فرحة عارمة وهتافات بعد الحكم ببراءة قذاف الدم فى قضية مقاومة السلطات وحيازة سلاح.. أنصار منسق العلاقات المصرية الليبية السابق يرفعون الأعلام الخضراء ويهللون: "الله.. معمر.. وليبيا وبس.. وتحيا مصر"

سادت حالة من الفرح والهتافات من قبل الأنصار والمتضامنين مع أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية فى قاعة محكمة الجنايات بالتجمع الخامس اليوم الاثنين، بعد صدور حكم البراءة فى اتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط وحيازة سلاح وذخيرة أثناء مداهمة منزله بالزمالك.
وقام أنصار قذاف الدم جميعهم من على المقاعد فور صدور الحكم، هاتفين: "الله أكبر يحيى العدل"، ثم بدأوا بالتصفيق وهم يرددون: "الله.. معمر.. وليبيا وبس"، كما رددوا "تحيا مصر.. ويحيا قضاء مصر" و"تسلم يا قضاء مصر العادل" ورفعوا أعلام خضراء كانوا يعقدونها على رءوسهم قبل الجلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية أنور رضوان، وأحمد الدهشان، وأمانة سر أحمد فهمى وأيمن عبد اللطيف، فى تمام الساعة الواحدة
والنصف ظهرًا.
وصدر الحكم وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم إيداع المتهم فى قفص الاتهام وإثبات حضوره لسماع الحكم الصادر من المحكمة، وألزمت قوات الأمن أنصار وأقارب المتهم بالجلوس فى الصف الأخير من المقاعد البعيدة عن قفص الاتهام، وكان من بينهم عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، فى قضية اتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، بعد أن دفع محامو قذاف الدم خلال الجلسات الماضية ببراءته، واصفين عملية اقتحام شقة قذاف الدم للقبض عليه بناء على قرار "الإنتربول"، ب"صفقة حكومية للإخوان المسلمين" انقلب فيها الحال من استضافة رمز سياسى من دولة شقيقة وتعيين حراسة لخدمته، إلى عملية اقتحام لمسكنه وترويعه والتنكيل به، بإجراءات باطلة وتفتيش باطل لمنزله دون إذن مسبق من النيابة العامة.
وقال الدفاع إن مذكرة النيابة لتنفيذ قرار الإنتربول، كانت قاصرة على ضبط المتهم دون تفتيش منزله، ودفع المحامون ببطلان شهادة الضباط المشاركين فى عملية الاقتحام، باعتبارهم "خصوم" ادعوا تعدى المتهم عليهم، وهم ضباط العمليات الخاصة، العقيد أحمد خيرى، والنقيب مصطفى محمود، والنقب زياد كمال الدين، والنقيب وليد العراقي، وتناقض رواياتهم بما يستحيل معه استخلاص تصور سليم للأحداث.
كما دفع محامى قذاف الدم، بعدم معقولية الاتهامات المنسوبة إلى موكله، حيث إن الضابط المصاب خلال اقتحام شقة قذاف الدم، قال إنه عقب إصابته باشر عمله وأطلق قنابل غاز للسيطرة على المتهم، وهو ما يستحيل تصوره لأن إطلاق القنابل يتم باستخدام بندقية معينة تحتاج إلى استخدام كلتا يديه، وليس باستخدام يد واحدة.
وشكك الدفاع فى إصابة النقيب مصطفى محمود بطلق نارى من قذاف الدم ضده، ورجح أن تكون إصابته وقعت قبل عملية الاقتحام، لأنه لم يتم العثور على نقطة دماء واحدة فى مكان الحادث، أو أنها إصابة غير مباشرة من جراء مقذوف نارى من الضباط ارتد من الحائط إلى الضابط، مستشهدًا بتقرير الطب الشرعى، الذى أكد أن الإصابة غير مباشرة لعدم إصابة اليد بشكل بالغ أو كسر عظام اليد فى موضع الإصابة.
وقال المحامى إنه استشعر خلال قراءة أوراق القضية، وجود نية مسبقة لقتل وتصفية قذاف الدم، إلا أنهم لم يفلحوا فى ذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم، منها نزول هدى جمال عبد الناصر إلى شقة قذاف الدم فى الوقت المناسب بعد سماع صوت إطلاق الرصاص، والصراخ فى وجوههم والاستفسار عن سبب إطلاقهم النار، مضيفًا أن الضباط لم يخطروا المتهم بأمر ضبطه ولا بمبررات ذلك الضبط، بحجة أنهم من ضباط العمليات الخاصة، الذين يتعاملون مع المتهمين شديدى الخطورة، والمرجح أن يكونوا مسلحين ويتعدون على قوات الأمن.
وقال محامى قذاف الدم إن تواجد القنصل الليبى مع قوات الضبط وقت اقتحام شقة قذاف للقبض عليه، يشير إلى أن ما جرى مع موكله هو تصفية حسابات سياسية، أكدها حضور قنصل السفارة إلى سجن طرة وإعلان رغبته فى حضور التحقيق مع المتهم فى ظل الخلاف بين عائلة قذاف والنظام الليبى القائم، ما دفع قذاف الدم إلى رفض التحقيق معه فى حضور أى من مندوبى السفارة الليبية، ودفع محمد حمودة محامى قذاف الدم، بانعدام تقرير الطبيب الشرعى، وتناقض ما جاء به، عما أدلى به الطبيب أمام المحكمة بأن تطوع وقال إن الإصابة قد تكون غير مباشرة على الرغم من عدم توجيه سؤال له بشأن ذلك.
وكشف محمد حمودة، المحامى، عن أن خبير الطب الشرعى لم يوقع الكشف على الضابط المصاب الذى اتهم قذاف الدم بالشروع فى قتله وقت مداهمة منزله للقبض عليه، مؤكدًا أن الطبيب أودع تقريره بناء على الأشعة الطبية المرسلة له من مستشفى الشرطة، وقال فى التقرير الطبى الموجود بحوزة المحكمة، إنه بعد الإطلاع على الأشعة تبين أن الضابط مصاب بما هو موصوف فى التقرير، وشكك الدفاع فى إصابة الضابط قائلاً: إن إصبعه المصاب بالشظية لم يكن به أى إصابة أو إعاقة وقت مثوله أمام المحكمة للشهادة.