جنايات القاهرة تبرىء «قذاف الدم» من اتهامات مقاومة السلطات وحيازة سلاح

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأثنين، ببراءة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، فى قضية اتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية أنور رضوان، وأحمد الدهشان، وأمانة سر أحمد فهمى وأيمن عبد اللطيف.
وشهدت الجلسة فرحة عارمة بين أنصار قذاف الدم، حيث قاموا جميعهم من على المقاعد فور صدور الحكم، هاتفين الله أكبر يحيى العدل، ثم بدأوا بالتصفيق وهم يرددون «الله ..معمر.. وليبيا وبس»، كما رددوا تحيا مصر.
كان دفاع قذاف الدم تمسك خلال الجلسات الماضية ببراءته، واصفاً عملية اقتحام شقة قذاف للقبض عليه بناء على قرار الإنتربول، ب«صفقة حكومية للإخوان المسلمين» انقلب فيها الحال من استضافة رمز سياسى من دولة شقيقة وتعيين حراسة لخدمته، إلى عملية اقتحام لمسكنه وترويعه والتنكيل به، بإجراءات باطلة وتفتيش باطل لمنزله دون إذن مسبق من النيابة العامة بتفتيش منزل قذاف، موضحا أن مذكرة النيابة لتنفيذ قرار الإنتربول، كانت قاصرة على ضبط المتهم دون تفتيش منزله.
ودفع المحامون ببطلان شهادة الضباط المشاركين فى عملية الإقتحام، باعتبارهم خصوم إدعوا تعدى المتهم عليهم، وهم ضباط العمليات الخاصة، العقيد أحمد خيرى، والنقيب مصطفى محمود، والنقب زياد كمال الدين، والنقيب وليد العراقى، وتناقض رواياتهم بما يستحيل معه استخلاص تصور سليم للأحداث.
كما دفع محامى قذاف الدم، بعدم معقولية الاتهامات المنسوبة إلى موكله، حيث أن الضابط المصاب خلال اقتحام شقة القذاف، قال أنه عقب إصابته باشر عمله وأطلق قنابل غاز للسيطرة على المتهم، وهو ما يستحيل تصوره لأن إطلاق القنابل يتم باستخدام بندقية معينة تحتاج إلى استخدام كلتا يدى الضابط، وليس باستخدام يد واحدة.