براءة قذاف الدم من اتهامات مقاومة السلطات وحيازة سلاح

أنصاره يرفعوا الأعلام الخضراء ويهللون: "الله معمر وليبيا وبس...وتحيا مصر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، ببراءة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، فى قضية اتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية أنور رضوان، وأحمد الدهشان، وأمانة سر أحمد فهمى وأيمن عبد اللطيف، فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وشهدت الجلسة فرحة عارمة بين أنصار قذاف الدم، حيث قاموا جميعهم من على المقاعد فور صدور الحكم، هاتفين الله أكبر يحيى العدل، ثم بدأوا بالتصفيق وهم يرددون "الله ..معمر.. وليبيا وبس"، كما رددوا تحيا مصر، ورفعوا أعلام خضراء كانوا يعقدونها على رؤوسهم قبل الجلسة.

صدر الحكم وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم منع أى شخص أن يقترب من قفص الاتهام، وتم تكيلف مجندين الأمن المركزى بالجلوس على حواف المقاعد المجاورة للقفص مباشرة، وجلس بجوارهم المحامين والصحفيين، بينما ألزمت قوات الأمن أنصار وأقارب المتهم بالجلوس فى الصف الآخر من المقاعد البعيدة عن قفص الاتهام، وكان من بينهم عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كان دفاع قذاف الدم تمسك خلال الجلسات الماضية ببراءته، واصفاً عملية اقتحام شقة قذاف للقبض عليه بناء على قرار الإنتربول، ب"صفقة حكومية للإخوان المسلمين" انقلب فيها الحال من استضافة رمز سياسى من دولة شقيقة وتعيين حراسة لخدمته، إلى عملية اقتحام لمسكنه وترويعه والتنكيل به، بإجراءات باطلة وتفتيش باطل لمنزله دون إذن مسبق من النيابة العامة بتفتيش منزل قذاف، موضحا أن مذكرة النيابة لتنفيذ قرار الإنتربول، كانت قاصرة على ضبط المتهم دون تفتيش منزله، ودفع المحامون ببطلان شهادة الضباط المشاركين فى عملية الإقتحام، باعتبارهم خصوم إدعوا تعدى المتهم عليهم، وهم ضباط العمليات الخاصة، العقيد أحمد خيرى، والنقيب مصطفى محمود، والنقب زياد كمال الدين، والنقيب وليد العراقى، وتناقض رواياتهم بما يستحيل معه استخلاص تصور سليم للأحداث.

كما دفع محامى قذاف الدم، بعدم معقولية الاتهامات المنسوبة إلى موكله، حيث أن الضابط المصاب خلال اقتحام شقة القذاف، قال أنه عقب إصابته باشر عمله وأطلق قنابل غاز للسيطرة على المتهم، وهو ما يستحيل تصوره لأن إطلاق القنابل يتم باستخدام بندقية معينة تحتاج إلى استخدام كلتا يدى الضابط، وليس باستخدام يد واحدة.

وشكك الدفاع فى إصابة النقيب مصطفى محمود بطلق نارى من قذاف الدم ضده، ورجح أن تكون إصابته وقعت قبل عملية الاقتحام لأنه لم يتم العثور على نقطة دماء واحدة فى مكان الحادث، أو أنها إصابة غير مباشرة من جراء مقذوف نارى من الضباط ارتد من الحائط إلى الضابط، مستشهدا بتقرير الطب الشرعى، الذى أكد أن الإصابة غير مباشرة لعدم إصابة اليد بشكل بالغ أو كسر عظام اليد فى موضع الإصابة.

وقال محامى قذاف الدم أن تواجد القنصل الليبى مع قوات الضبط وقت اقتحام شقة قذاف للقبض عليه، يشير إلى أن ما جرى مع موكله هو تصفية حسابات سياسية، أكدها حضور قنصل السفارة إلى سجن طرة وإعلان رغبته فى حضور التحقيق مع المتهم فى ظل الخلاف بين عائلة قذاف والنظام الليبى القائم، مما دفع قذاف إلى رفض التحقيق معه فى حضور أيا من مندوبى السفارة الليبية، ودفع محمد حمودة محامى قذاف الدم، بانعدام تقرير الطبيب الشرعى، وتناقض ما جاء به، عما أدلى به الطبييب أمام المحكمة بأن تطوع وقال إن الإصابة قد تكون غير مباشرة على الرغم من عدم توجيه سؤال له بشأن ذلك.

وكشف محمد حمودة المحامى، عن أن خبير الطب الشرعى لم يوقع الكشف على الضابط المصاب الذى اتهم القذافى بالشروع فى قتله وقت مداهمة منزله للقبض عليه، مؤكدا أن الطبيب أودع تقريره بناء على الآشعة الطبية المرسلة له من مستشفى الشرطة، وقال فى التقرير الطبى الموجود فى حوزة المحكمة، أنه بعد الإطلاع على الآشعة تبين أن الضابط مصاب بما هو موصوف فى التقرير، وشكك الدفاع فى إصابة الضابط قائلا أن إصبعه المصاب بالشظزية لم يكن به أى إصابة أو إعاقة وقت مثوله أمام المحكمة للشهادة.

إلا أنهم لم يفلحوا فى ذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم، منها نزول هدى جمال عبد الناصر إلى شقة قذاف الدم فى الوقت المناسب بعد سماع صوت إطلاق الرصاص، والصراخ فى وجوههم والاستفسار عن سبب إطلاقهم النار، مضيفا أن الضباط لم يخطروا المتهم بأمر ضبطه ولا بمبررات ذلك الضبط، بحجة أنهم من ضباط العمليات الخاصة، الذين يتعاملون مع المتهمين شديدى الخطورة، والمرجح أن يكونوا مسلحين ويتعدون على قوات الأمن.

وقدم الدفاع إلى المحكمة مستندات تثبت دفع قذاف الدم مبالغ ضخمة من أمواله الخاصة، لإعتاق رقاب آلاف الشباب المصريين، حتى لا يقتلهم القذافى، ولذلك كانوا يسمونه "معشوق المصريين"، وأقسم المحامى أمام المحكمة أنه تلقى تكاليف الدفاع عن قذاف الدم من أشخاص مصريين يذكرون جمائل قذاف الدم وحياديته، وأنه كان رجل سياسي خير لا يميل إلى الظلم وكان يعاون من يطردهم القذافى ويقنعه بأنهم صغار يجب التغاضى عنهم، وأكد حمودة أن قذاف الدم مصرى الجنسية، لأنه من أم مصرية، ووالده أيضا حصل على الجنسية المصرين منذ 20 سنة.

وأكد الدفاع على بطلان كافة إجراءات التحقيق، وقال أنه تم الاتصال برقم تليفون يفترض أنه مكتب المحاماة الخاص به، لحضور التحقيق مع قذاف الدم باعتباره موكله، إلا أن المحقق ذكر أن سيدة أجابت على الهاتف وأخبرته أن المحامى ليس موجود، وبناء عليه تقرر بدء التحقيق مع قذاف الدم بدون حضو محامى فى إجراء باطل.

قذاف الدم دبلوماسى كان له حق ترخيص السلاح، وكان المشير حسين طنطاوى عين 30 حارس لتأمينه والحفاظ على حياته، بما يتنافى معه أن يجلب المتهم سلاح غير مرخص ليضر بنفسه أمام الحرس الذين يلازمونه طوال الوقت.

كان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.

وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم فى تلك الأسلحة.

ونسب أمر الإحالة إلى المتهم أحمد محمد قذاف الدم، أنه قام فى يوم 19 مارس 2013، بالشروع فى قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهم.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.