الصحف الأمريكية: استمرار أزمة الزواج فى مصر بسبب ارتفاع تكاليفه..تخفيف الحكم على فتيات الإسكندرية لا يعنى التساهل مع أنصار تنظيم الإخوان..الأسوانى: الإسلاميون أضافوا الشرعية على العنف الجنسى ضد المرأة

كريستيان ساينس مونيتور: تخفيف الحكم على فتيات الإسكندرية لا يعنى التساهل مع أنصار تنظيم الإخوان
علقت الصحيفة على تخفيف الحكم الصادر ضد فتيات الإسكندرية، وقالت إنه على الرغم من هذا الحكم، وإطلاق سراح الفتيات، فإنه لا يعنى أن الأنصار الآخرين للإخوان المسلمين أو النشطاء الآخرين الذين احتجوا فى الشوارع يمكن أن يتوقعوا تسامحا مع استمرار ما زعمت الصحيفة أنه إحكام الجيش لقبضته على مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن قضية الفتيات، ومن بينهن قصر والتى صدر حكم أولى ضدهم بالسجن 11 عاما، كسبت تعاطفا حتى خارج الدوائر الإسلامية بسبب الحكم القاسى ولصغر سن الفتيات، وحتى المصريين الذين يتفقون مع الحكومة ويرون أن الكثير من الإخوان المسلمين إرهابيون وجدوا صعوبة فى التوفيق بين هذا القول ومشهد الفتيات المراهقات، واللاتى ظهرن مبتسمات ووجوههن مشرقة، وحتى فى جلسة الاستئناف حملن معهن ورودا.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالرغم من إطلاق سراح هؤلاء الفتيات، فإن المئات الآخرين ممن تم اعتقالهم فى احتجاجات لا يزالون قيد الاحتجاز إلى جانب الآلاف من أعضاء الإخوان المسلمين وقياداتهم، فلا تزال قيادات التنظيم يحاكمون، كما أنه لم يتم تخفيف الحكم الصادر بالسجن 17 عاما ضد 12 من طلاب الأزهر.
إن بى سى نيوز: استمرار أزمة الزواج فى مصر بسبب ارتفاع تكاليفه
نشرت الشبكة تحقيقا عن أزمة الزواج فى مصر، ونقلت عن أحد النشطاء السياسيين فى محافظة أسيوط، قوله إن واحدة من أكبر معارك جيله هى توفير المال اللازم للزواج، لكن فى بلد يعانى من شلل اقتصادى وارتفاع مستويات التضخم والبطالة، فإن الكثير من المصريين لا يستطيعون توفير هذا المال.
وتقول ديان سنجرمان، الأستاذ بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، إن تكاليف الزواج المثال فى مصر وصلت على ما يقرب من 6 آلاف دولار فى أواخر التسعينيات، وهو مبلغ باهظ لبلد بلغ مستوى دخل الفرد فيه عام 2000 حوالى 1490 دولار.
وفى عام 2006، وجد مسحا أن تكاليف الزواج زادت بنسبة 25%. ولمن يعيشون فى مناطق تحت خط الفقر مثل أسيوط التى يقطنها ما يقرب من3.5 مليون شخص، فإن نفقات الزواج تعادل 15 ضعف من نفقات الأسرة السنوية.
ونقلت الشبكة عن أحمد جمال، وهو أحد الشباب فى المحافظة وقيادى بحركة 6 أبريل قى أسيوط، قوله إنه وجد فتاة وأراد أن يتزوجها لكنه وجد أن أمامه ما يقرب من 7 سنوات لتوفير المال اللازم كى يتقدم لها، وأشار إلى أنه يحتاج إلى حوالى 15 ألف دولار. وأضاف قائلا إن الفتاة لا تستطيع أن تنتظر كل هذه السنوات، وستقبل بآخر.
ويوضح التقرير، أن ثلثى تكاليف الزواج يغطيها العريس، وتتجاوز تكلفة الزفاف الفعلى، لتشمل تأسيس منزل وشراء شبكة للعروس وأجهزة كهربائية، بينما تتحمل العروس نفقات أقل.
وتقول رانيا سلام، الأستاذ بجامعة تورنتو الكندية، والتى تدرس تداعيات تكاليف الزواج المرتفعة فى مصر، قولها إن العريس عليه أن يوفر فى المتوسط كل ما يكسبه لحوالى ثلاث سنوات ونصف ليكمل تكاليفه، فى حين أن على العروس أن توفر دخلها لحوالى ستة أشهر، لكن نظرا لقلة الوظائف ذات الدخل المناسب، فإن العريس يضطر إلى الانتظار لفترة أطول. وهذا الأمر يمكن أن يكون محبط وسلبى للنساء، لأن العنوسة تعد وصمة اجتماعية فى مصر.
وتحدث التقرير عن أزمة البطالة، وقال إنه فى ظل تضخم القطاع العام المزمن فى مصر، لا يوجد وظائف حكومية تكفى سيل الخريجين الذين هم غير مؤهلين أيضا لوظائف القطاع الخاص. حيث يظل النظام التعليمى فى البلاد فى حالة يرثى لها، واحتلت مصر المرتبة الأخيرة فى التعليم الابتدائى فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2013. وما لم يكن لدى المرء "واسطة" للحصول على وظيفة، فإن تلك الدائرة من العجز عن توفير الإمكانات نادرا ما تنكسر.
ويقول أحمد جمال: عندما تعيش فى مصر تتعلم الانتظار، لكننا شباب مصر نحتاج إلى ثورتنا الخاصة، قالها وهو يضحك بعصبية، وإن كانت الأعوام القليلة الماضية أثبتت أننا لا نبلى بلاء حسنا فى الثورات.
نيويورك تايمز: الأسوانى: الإسلاميون أضافوا الشرعية على العنف الجنسى ضد المرأة.. حقوق المرأة تقبع على رأس الصراع اليوم.. الثورة سوف تنتصر
تحدث الكاتب البارز الدكتور علاء الأسوانى، عن تراجع حقوق وحريات المرأة منذ عهد النظام السابق، وحتى بعد الثورة، حيث لعب الإسلاميون دورا كبيرا فى ذلك، وهو ربما ما ساهم فى النتيجة التى خلص إليها استطلاع لمؤسسة تومسون رويترز، مؤخرا، يشير إلى أن مصر هى أسوأ بلد عربى على صعيد حريات المرأة.
وبدأ الأسوانى مقاله فى صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الاثنين، متحدثا عن لطفية النادى، أول قائدة طائرة مصرية، التى تحدت المجتمع وعائلتها وأسرت على تعلم قيادة الطائرة لتقوم بأول رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية عام 1933، وتصبح بطلة وكنز وطنى فى عيون المصريين.
ويقول الأسوانى، إن المرأة المصرية استطاعت تحقيق تقدم على صعيد المساواة مع الرجل طوال فترة الحكم الملكى، وبعد قيام الجمهورية فى مصر، فى ظل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث واصلت النساء المضى قدما وتحقيق مناصب فى الجامعات والبرلمان والسلطة القضائية العليا.
ويشير إلى أن هذا النهوض التاريخى للمرأة المصرية يتناقض بشكل حاد مع نتائج الدراسة الحديثة التى أصدرتها مؤسسة تومسون رويترز، والتى وجدت أن مصر تحتل المركز الأسوأ بين 22 بلدا عربيا على صعيد التمييز القانونى ضد المرأة والتحرش الجنسى، وقلة التمثيل السياسى، متساءلا فى استنكار "لماذا تعانى حفيدات لطفية النادى من تلك المشاكل التى تغلبت هى عليها قبل 80 عاما؟".
ويرى الأديب العالمى، أن هذا يرجع إلى تسرب قيم وأيديولوجية الفكر الوهابى الخليجى إلى مصر من خلال هجرة العمال إلى منطقة الخليج بعد حررب 1973 كان سببا أساسيا فى تراجع حقوق المرأة المصرية، حيث عاد المهاجرون المصريون من الخليج، محملين بتلك الأفكار التى تعزز عادة ختان الإناث، وتنادى لإبقاء المرأة فى المنزل بعيدة عن العمل، أو الدراسة وتمنع سفرها دون موافقة ولى أمرها الذكر، وربما لا تستطيع الخروج من المنزل دون إذن، هذا فضلا عن إلزامها بتغطية جسدها.
ويضيف أنه حتى نهاية السبعينيات، حيث كان لايزال العديد من النساء دون حجاب ويرتدون الفساتين على النمط الغربى، كانت حوادث التحرش الجنسى نادرة. بينما على النقيض الآن، فعلى الرغم من انتشار الحجاب، وصل التحرش إلى مستويات وبائية. ووفق دراسة للمعهد المصرى لحقوق الإنسان عام 2008، فإن 83% من النساء المشاركين فى الدراسة، قالوا إنهن تعرضوا للتحرش الجنسى، مرة واحدة على الأقل، فيما قالت 50% إنهم يعانون من التحرش يوميا.
ويقول الأسوانى، إن من خلال تقليل أصحاب الفكر المتشدد من إنسانية المرأة، واعتبارها مجرد أشياء، فإنهم أضفوا الشرعية على أعمال العدوان الجنسى ضدهم. ورغم الاختلافات المتعددة بين نظام مبارك وأتباع الإسلام السياسى، فإن المعسكرين تقاربا فى الازدراء بحقوق المرأة.
ويشير إلى أن التحرش الجنسى أصبح شكلا منظما من الانتقام ضد المرأة المصرية، التى تشارك فى المظاهرات المناهضة لمبارك، منذ عام 2005. حيث دفعت أجهزة الأمن بالبلطجية لترهيب النساء خلال المظاهرات، واستمر هذا الشكل من العقاب الجنسى خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة يناير 2011، ومن بعدهم حكم جماعة الإخوان المسلمين.
ويذكر الأسوانى، أن رغم تعاطف ملايين المصريين مع تلك الفتاة التى تم سحلها وتمزيق ملابسها على يد الجنود، خلال مظاهرة ضد المجلس العسكرى بالقرب من ميدان التحرير فى ديسمبر 2011، فإن الإسلاميين الذين تحالفوا مع المجلس الحاكم فى ذلك الوقت، سخروا من الفتاة وألقوا باللوم عليها لنزولها للتظاهر.
وفيما تحدث الأسوانى عن دور المرأة المصرية فى ثورة يناير 2011، وتحديهن لرصاص قوات الأمن بشجاعة، فإن انتخابات 2012 التى جلبت الإخوان المسلمين للسلطة، لم يكن هناك سوى 10 عضوات نساء من أصل 508 عضوات برلمانيات. وفى محاولة الرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى إعادة كتابة الدستور المصرى ذهب إلى إقالة القاضية الوحيدة فى المحكمة الدستورية العليا.
ويخلص إلى أن الإسلاميين سعوا للقضاء على المكاسب التى حققتها المرأة المصرية طيلة عقود ماضية، وحاولوا الانقلاب على القانون الذى يعاقب الأطباء الذين يجرون عمليات الختان، ورفضوا اعتبار زواج القاصر كشكل من أشكال الاتجار بالبشر من خلال الزعم بأن الإسلام يسمح للفتاة بالزواج فى ال10 من عمرها.
ويشدد الكاتب البارز على أن حقوق المرأة تقبع على رأس الصراع الجارى فى مصر اليوم. فالقوى الثورية تقاتل من أجل المساواة، فى حين تسعى القوى الرجعية، سواء كل من الإخوان أو بقايا نظام مبارك إلى تجريد المرأة من حقوقها السياسية والاجتماعية وإخضاعها لسلطة الرجل.
وختم الأسوانى بالقول "إن الصراع سينتهى تدريجيا لصالح المرأة، لأن الثورة تمثل مستقبلا لا يستطيع أحد عرقلته"، فقبل أن ترحل لطفية النادى عن عالمنا عام 2002، قالت: "لا أعرف مصر هذه، لكن مصر التى أعرفها سوف تعود، وأنا أثق من ذلك".
وول ستريت جورنال: المركزى المصرى ليس أمامه سوى خفض أسعار الفائدة والتحذير من التضخم
علقت الصحيفة على قرار البنك المركزى المصرى، نهاية الأسبوع الماضى، بخفض أسعار الفائدة، قائلة إنه من الواضح أن الحكومة اتخذت قرارها حيال النمو على حساب التضخم، وهو ما يمكن أن يكون مكلفا للمواطنين.
وأشارت إلى أن فى خطوة مفاجئة، ذهب البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس، وهذا هو الخفض الثالث منذ أغسطس الماضى، إذ اختارت الحكومة المؤقتة تحفيز الاقتصاد المصرى المحاصر.
وتقول إن خفض أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا فى اقتصاد معدل نموه يرتفع قليلا عن 2%، وفى ظل معدل بطالة ليس بقليل، فإن هذا القرار عادة ما يتخذ دون تفكير، لكن من جانب آخر فإن البلاد التى تعانى توترا سياسيا تواجه مشكلة أكبر تتمثل فى التضخم.
وتشير إلى أن مخاطر تراجع معدل النمو الاقتصادى تفوق مخاطر ارتفاع التضخم، وهو ما دفع البنك المركزى المصرى لقراره الأخير، ومع ذلك يبدو أن خبراء المجموعة المالية العالمية "بيلتون" لا يتفقون مع هذا الرأى. وقال أحد محلليها: "لسنا على قناعة بأن هذه هى السياسة المناسبة فى هذا الوقت، فلا نزال نرى ضغوطا تضخمية ناتجة عن هذه السياسة والاعتماد على تدفقات المساعدات الخارجية جنبا إلى جنب مع التدايبر المالية الشعبوية".
ويشير عدد من المحللين إلى أن نشاط الإقراض لا يزال ضعيفا بسبب عدم الاستقرار السياسى. كما أن حركة الاستمرار، فى المستقبل القريب، من المرجح أن يقودها الجيران الخليجيون، الذين سيبنون قرارتهم بناء على الاعتبارات السياسية أكثر من خفض معدل الفائدة.