"الحرة للمعلمين" تمهل الحكومة 48 ساعة لمعرفة تفاصيل زيادة الأجور

انتقدت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية سياسات وزارة التربية والتعليم فى التعامل مع قضايا المعلمين، وعلى رأسها قضية "استثناء المعلمين من الحد الأدنى للأجور"، مشيرة إلى أن المعلمين فى انتظار الزيادات التى وعد بها الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الأسبوع الماضى.
وحذرت الجبهة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، فى بيان لها، من التباطؤ فى إيضاح الرؤية لجموع المعلمين، وأمهلتهم 48 ساعة لإصدار بيان تفصيلى بالأرقام، كى تُطمئن به المعلمين، ويترجم إلى قرارات تنفيذية حتى تبدأ الحسابات فى تطبيقها على مرتبات يناير المقبل.
وقالت الجبهة، فى بيان لها صباح اليوم، الإثنين، إن وزارة التربية والتعليم فشلت على مدى عشرات السنين فى تنفيذ أى خطط استراتيجية ثابتة لتطوير التعليم، رغم مئات الملايين التى أنفقت على هذه الخطط الاستراتيجية، لافتة إلى أن الخطة الاستراتيجية الوحيدة التى نجحت الوزارة على اختلاف وزرائها فى تنفيذها بنجاح هى "الخطة الاستراتيجية لخداع المعلمين" أو "الكادر الخاص للمعلمين"، الذى اعترف الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم غنيم بأن الكادر "ضحكوا بيه على المعلمين".
ووصفت الجبهة، فى بيانها، الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم ب"النجم الإعلامى"، معتبرة أنه "لعب خلال الفترة الماضية دور المتحدث الإعلامى للوزارة".
وأضاف البيان: "النقابة العامة للمهن التعليمية، والتى لم يتبقّ من هيئة مكتبها الثمانية سوى اثنين فقط، أما الباقون ما بين مقبوض عليهم ومرضى وهاربين أو مطاردين، بمثابة نقابة للمطاريد وليس للمعلمين تفرغت لخدمة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، فأضاعت حقوق المعلمين".
وطالبت الجبهة بحل مجالس إداراتها على كل المستويات، وإجراء انتخابات على كل مقاعدها بنظام انتخابى يتيح لكل المعلمين المشاركة بإيجابية فى اختيار مَن يمثّلهم، حتى يصبح للمعلمين صوت قوى يدافع عن حقوقهم، ويكون ولاؤه الوحيد للمعلمين.
وتابعت الجبهة فى بيانها: "الجبهة الحرة توضح أن القضية ليست تطبيق الحد الأدنى على المعلمين أم لا فقط، ولكن ضمان وجود مميزات مالية إضافية وفقا لنسبة التميز التى أتاحها قانون 155 لسنة 2007 فى بداية تطبيقه، وإلا فلا يمكن أن نطلق عليه كادرا خاصا".