الجبهة الحرة للمعلمين تمهل حكومة "الببلاوى" 48 ساعة لحسم الأوضاع المالية الجديدة

سيطرت حالة من الغضب على معلمي مصر بعد علمهم بعدم وجود بيان مشترك بين التعليم والمالية بخصوص إدراجهم ضمن الحد الأدنى للأجور، وعدم معرفة الأخبار السارة التي وعد بها الدكتور محمود أبو النصر،وزير التربية والتعليم، بخصوص الزيادات المالية لهم.
وأصدر أحمد الأشقر نقيب معلمي أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، بيان صباح اليوم، قال فيه: "يبدو أن المفاجأة التي حضرها لنا الوزير، هي عدم صدور أية بيانات تعلن عن تفاصيل الزيادات المالية التي ستصرف للمعلمين".
وأكد الأشقر، أن جميع المعلمين لاحظوا أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الحالي، هو أكثر المسئولين فى حكومة الببلاوى ظهورا فى وسائل الإعلام، وأنه أصبح نجما إعلاميا وضيفا دائما على كل الفضائيات، مكتفيا بوجهه البشوش وكلماته المعسولة، ونسي دوره التنفيذي كوزير.
وأضاف الأشقر، أنه على الوزير أن يعلم أن أزمة المعلمين ليست تطبيق الحد الأدنى على المعلمين فقط، ولكن أزمتهم في ضمان وجود مميزات مالية إضافية وفقاً لنسبة التميز، التى أتاحها قانون 155 لسنة 2007 فى بداية تطبيقه، وإلا فلا يمكن أن نطلق عليه كادرا خاصاً.
وحذر الأشقر، في بيانه كل من وزارة المالية وحكومة الببلاوي من التباطؤ في إيضاح الرؤية لجموع المعلمين، مؤكدا أن الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية تمهلهما 48 ساعة فقط، لإصدار بيان تفصيلى لطمأنة المعلمين، على أن يترجم إلى قرارات تنفيذية حتى تبدأ الحسابات فى تطبيقها على مرتبات يناير القادم، وإلا سيتم التنسيق مع ائتلافات المعلمين المستقلة، وسيتم إصدار بيان مشترك لدعوة جموع المعلمين للتحرك، دفاعاً عن حقهم فى المكانة الأدبية والمادية اللائقة.