مصادر داخل الجماعة تزعم: سياسيون مقربون من الحكومة يطرحون مبادرة جديدة على "التحالف" الداعم للإخوان قبل موعد الاستفتاء.. ورئيس حزب الفضيلة يؤكد: تلقينا عروضًا كثيرة ولم يتم التواصل مع النظام الحالى

كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين، عن أن عددًا من الشخصيات السياسية تقدمت بعدد من الحلول والأطروحات للجماعة من أجل حل الخلاف الدائر بين الجماعة والسلطة الحاكمة، مشيرة إلى أن هذه الشخصيات السياسية تضمنت عددًا من أعضاء لجنة الوسطاء التى شكلها التحالف الداعم لجماعة الإخوان.
وزعمت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأطروحات التى قدمها السياسيون تتضمن عددًا من البنود، وهى محاسبة كل من تورط فى أعمال عنف وقتل، واختيار رئيس تتوافق عليه كل القوى السياسية، بجانب إيجاد حل سياسى يرضى جميع الأطراف، وتشكيل لجنة جديدة للنظر فى التعديلات التى خرجت بها لجنة الخمسين تمهيدًا لتحقيق توافق حول الدستور.
وقالت المصادر الإخوانية إن اجتماعًا جمع بين قيادات من التحالف، وعدد من هؤلاء السياسيين، مؤكدة أن من بين هؤلاء السياسيين شخصيات قريبة من الحكومة، وليست من الحكومة ذاتها، مشيرة إلى أن هذه الشخصيات جاءت للتوسط فقط وعرض رؤية وسط، وتستطلع رأى "التحالف" قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشارت إلى أن الاجتماع جمع بين هذه الشخصيات السياسية عبر عدد من الشخصيات المتواجدة بفريق الوسطاء وعدد من قيادات "التحالف" مثلوا "جماعة الإخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة، والجماعة الإسلامية، والوطن، والوسط" يوم الأربعاء والخميس الماضى، حيث وعدتهم قيادات التحالف بعرض تلك الرؤية على الأحزاب وعلى القوى السياسية التى تتواصل معها من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة لتلك الرؤية.
وكشفت المصادر الإخوانية عن أن تلك الرؤى الجديدة، هى نتاج عمل فريق الوسطاء الذى شكله المستشار محمود مكى، والذى يترأس اللجنة، بجانب أعضاء الفريق الذى تتضمن الدكتور سيف الدين عبد الفتاح والمستشار طارق البشرى والدكتورة نادية مصطفى.
وقال المهندس محمود فتحى، رئيس حزب الفضيلة، إن التحالف يتلقى عروض كثيرة، ولم يبت فيها حتى الآن، مؤكدًا ل"اليوم السابع" أن التواصل لم يتم مع النظام الحالى.
فيما قال المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، إن التحالف يدرس ما أسماه "خارطة طريق" اقترحتها شخصيات سياسية بهدف الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن الحديث عن وجود مظلة يمكن من خلالها استعادة المسار الديمقراطى، مرحب به، فضلاً عن أن الحديث عن طرح هذه الخارطة قبل 25 يناير 2014 يتطلب الموافقة عليها أولاً من جانب القوى الثورية والشبابية.