كواليس جلسة استئناف الحكم على فتيات 7 الصبح بالإسكندرية.. تكثيف أمنى بمحيط المحكمة..والمتهمات يرددن أناشيد إخوانية داخل القفص..والدفاع: كان من الأولى تخصيص مكان للتظاهر بدلاً من تكاليف تأمين محاكمتهن

قضت محكمة جنح مستأنف سيدى جابر بالإسكندرية برئاسة المستشار شريف حافظ، رئيس المحكمة، اليوم السبت، ببراءة 7 فتيات قصر من حركة "7 الصبح"، وحبس 14 أخريات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكانت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائى، قد شددت إجراءاتها الأمنية أمام محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، لتأمين جلسة محاكمة الفتيات المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، والمحكوم عليهن بالحبس لمدة 11 سنة وشهرا، بعد توجيه اتهامات لهن بالتجمهر وتعطيل المرور، وإتلاف ممتلكات عامة والبلطجة وحمل أدوات للاعتداء بها على المواطنين.
وتحول محيط المحكمة إلى ثكنة عسكرية، لمنع حدوث أى شغب أو فوضى، وسط دعوات التظاهر للتضامن مع الفتيات، كما تم تشديد التأمين على القاعة، وتم السماح لدخول الصحفيين الحاملين كارنيهات.
وكان المستشار أحمد عبد النبى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، قد أعلن حيثيات وأسباب حكمه على الفتيات، والتى جاء أهمها أنه تم الاتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين فى قضية 7 الصبح على القيام بمظاهرات ومسيرات، يقوم بها المتهمات وآخرون، وذلك بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعى وقطع الطريق باستعمال القوة والتهديد مع علمهن بذلك الغرض، وأنهن قمن بقذف الحجارة على واجهات العقارات والمحلات والسيارات، مما آثار الخوف والرعب فى نفوس المواطنين وأحدث العديد من التلفيات.
وتسبب قرار الحبس فى إثارة الكثير من مشاعر الشفقة على الفتيات، وبدأت الدعوات للتظاهر داخل جامعات وشوارع الإسكندرية، بل ووصلت حتى منزل المستشار أحمد عبد النبى، الذى لم يسلم من مهاجمة تنظيم الإخوان، وقاموا بوضع صوره على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
فيما سادت حالة من الفوضى فى بداية الجلسة، بسبب هتافات أهالى الفتيات، كما ردد الفتيات من داخل قفص الاتهام، أناشيد خاصة بجماعة الإخوان المسلمين.
وقال أحمد الحمراوى رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات، إن الدساتير المصرية أعطت لحريات الإنسان حقاً وهو ما لم يفعله مأمور الضبط فى القضية، حيث لم يكن فى أوراق التحقيقات ما يفيد أن الفتيات تم ضبطهن وبحوزتهم أدوات للاعتداء على المواطنين، أو منشورات ومضبوطات تحرض على الجيش والشرطة.
وقال الحمراوى إن المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية كفلت حق التظاهر، ولا جريمة فى ذلك، لافتا إلى أن تحريات الأمن الوطنى، أكدت أن التظاهرة النسائية خرجت من سيدى بشر، إلى شارع سوريا، ولم يحدث شئ وجريمة الإتلاف، مشيرا إلى أن جريمة الإتلاف تقوم على أقوال 3 من حراس أمن علاقتهم معروفة بضباط الأمن.
وشكك دفاع الفتيات فى أقوال شهود الواقعة، الذين أكدوا تأييدهم لخارطة الطريق بينما الفتيات معارضات لذلك، حيث اختلفت أقوال الشهود فى محاضر الضبط والنيابة.
ودفع بأن النيابة العامة انتهت فى مذكرتها الختامية إلى أن الأوراق تضمنت عدة جرائم أولها تعطيل المواصلات العامة، وقطع الطريق وما تبعها من بلطجة وإتلاف وحمل سلاح، مشيرا إلى أن النيابة قطعت اليقين بأن الأوراق حوت جرائم جنح وجنايات وهذا يستدعى أن تحيل الأمر برمته إلى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص.
كما شكك محامى المتهمة سلوى محمد إحدى المتهمات، والمحبوسات 11 سنة وشهرا فى وقائع القضية، مشيراً إلى عدم وجود شهود أو صدق فى معاينات ثلاث لتناقضهم.
وأوضح أن الفتيات ذقن الظلم وحرمن من تأدية امتحاناتهن لأسباب غير معلومة، خاصة أن تحريات الأمن الوطنى والمباحث جاءت بشكل شخصى.
وأضاف المحامى أن سلوى وابنتها رضوى، التى تحاكم فى محكمة الأحداث، لم يكونا داخل التظاهرة، وإنما تم القبض عليهما لارتدائهما زى الحجاب وتصادف تريضهما على كورنيش الإسكندرية فى نفس الوقت.
وطالب المحامى محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدى، بتوفير مكان يخصص لإقامة التظاهرات فيه، وتعيين فرق أمنية لتأمين هذه التظاهرات بدلاً من التأمينات الباهظة التكاليف المخصصة لمحاكمتهم.
فيما قال حسنى دويدار، أحد محامى فتيات حركة 7 الصبح، وعضو مجلس الشعب المنحل، والذى نجح فى الانتخابات متحالفاً مع حزب الحرية والعدالة، : "القضايا السياسية على مدى التاريخ المصرى حوت الكثير من الكذب والخداع ولن أتحدث بهذا الجانب لأن السياسة تحوى الكذب وهى فن الممكن وأنا أمام منصة العدل والصدق، وأوراق التحقيقات حوت الكثير من الكذب".
وشكك دويدار فى اتهام حمل الفتيات لأدوات للاعتداء بها على المواطنين، مطالباً بإثبات هذه الأدوات.
وأضاف أن الحكم خالف تطبيق صحيح القانون، وإعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات، لأن محكمة النقض فى العديد من أحكامها تؤكد أن الجريمة إذا ارتبطت بجرائم أخرى، يجب الحكم على الجريمة الكبرى.
ودفع دويدار بتهمة التجمهر أن الشرط أن يكون العدد يزيد على الخمسة، ووقائع الضبط على المتهمين أثبتت أنه تم القبض عليهن فى أماكن مختلفة، أثناء توجههن إلى أماكن مختلفة، وعلى الرغم من أن هذا القانون حكم عليه بعدم الدستورية.
فى سياق متصل نظم العشرات من طلاب المجمع الطبى بجامعة الإسكندرية، وقفة احتجاجية، بالتزامن مع الجلسة، حيث حملوا لافتات أمام كلية صيدلة جامعة الإسكندرية، للتنديد بحبس الفتيات.
كما نظم العشرات من طلاب الإخوان بكلية تجارة جامعة الإسكندرية، مسيرة تجوب المجمع النظرى، بالتزامن مع أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضد الفتيات الإسكندرية، وارتدى عدد من الطالبات الملابس البيضاء، للتضامن مع الملابس البيضاء للفتيات.
كما انطلق أعضاء حركة "7 الصبح" التابعة لجماعة الإخوان، بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، بمسيرة للتضامن مع أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر ضد 14 فتاة بالسجن 11 سنة وشهرا، لاتهامهن بالتجمهر وقطع طريق الكورنيش، وإتلاف عدد من المحلات والعقارات، رافعين إشارة رابعة للتنديد بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.