مرافعة محامى فتيات الإخوان: ضبطن غير متلبسين.. المعاهدات والمواثيق الدولية كفلت حق التظاهر وتحريات الأمن الوطنى أكدت سلمية المسيرة.. وجريمة الإتلاف استندت لأقوال 3 حراس علاقتهم قديمة بأجهزة الأمن

قال أحمد الحمراوى، رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات المنتميات لحركة 7 الصبح، إن الدساتير المصرية أعطت لحريات الإنسان حقاً له، وهو مالم يفعله مأمور الضبط فى القضية، حيث لم يكن فى أوراق التحقيقات، ما يفيد أن الفتيات تم ضبطهن، وبحوزتهن أدوات للاعتداء على المواطنين أو منشورات، ومضبوطات تحرض على الجيش والشرطة.
وقال الحمراوى، فى مرافعته أمام المحكمة، إن المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، كفلت حق التظاهر، ولا جريمة فى ذلك، وتحريات الأمن الوطنى أكدت أن التظاهرة النسائية خرجت من سيدى بشر إلى شارع سوريا، ولم يحدث شئ، وجريمة الإتلاف تقوم على أقوال 3 من حراس أمن، علاقتهم معروفة بضباط الأمن من خلال اتصالات دائمة .
وشكك "محامى الفتيات"، فى أقوال شهود الواقعة، الذين أكدوا تأييدهم لخارطة الطريق، بينما الفتيات معارضون لذلك، واختلفت أقوال الشهود فى محاضر الضبط والنيابة .
ودفع الحمراوى، بأن النيابة العامة، انتهت فى مذكرتها الختامية إلى أن الأوراق حوت عدة جرائم، أولها تعطيل المواصلات العامة، وقطع الطريق، وما تبعها من بلطجة، وإتلاف، وحمل سلاح، مشيرة إلى أنها (أى النيابة) قطعت اليقين بأن الأوراق حوت جرائم جنح، وجنايات، وهذا يستدعى أن تحيل الأمر برمته إلى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص.
وكانت حالة من الفوضى، قد حالت دون بدء المستشار شريف حافظ، رئيس محكمة جنح مستأنف ، جلسته فى موعدها المحدد لنظر الاستئناف فى محاكمة فتيات حركة 7 الصبح المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، والمحكوم عليهن بالحبس لمدة 11 سنة، وشهر، بعد توجيه اتهامات لهن بالتجمهر وتعطيل المرور، وإتلاف ممتلكات عامة، والبلطجة، وحمل أدوات للاعتداء بها على المواطنين.
كان ذلك، بعد ترديد الفتيات من داخل قفص الاتهام، بأناشيد خاصة بجماعة الإخوان المسلمين، وهتاف أحد محامى الفتيات " كلنا رابعة كلنا رابعة".
كما طلب أحد منظمى القاعة، تمثيل 3 من المحامين فقط على الفتيات، وهم أحمد الحمراوى، وحسنى دويدار، ويسرى ثابت.
من جانبها، شددت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائى، إجراءاتها الأمنية لتأمين جلسة المحاكمة.
وتحول محيط المحكمة إلى ثكنة عسكرية، لمنع حدوث أى شغب، أو فوضى، وسط دعوات التظاهر للتضامن مع الفتيات .
كما تم تشديد التأمين على القاعة، وتم السماح لدخول الصحفيين الحاملين كارنيه مؤسساتهم.
وكان المستشار أحمد عبد النبى رئيس محكمة جنح سيدى جابر، أعلن عن حيثيات، وأسباب حكمه على الفتيات، والتى جاء أهمها إلى أنه تم الاتفاق، والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين فى قضية 7 الصبح، على القيام بمظاهرات، ومسيرات يقمن بها المتهمات، وأخرون، وذلك بقصد إثارة الشغب، وتكدير السلم، والأمن الاجتماعى، وقطع الطريق باستعمال القوة، والتهديد، وهم عالمون بذلك الغرض، فقاموا بقذف الحجارة على واجهات العقارات، والمحلات، والسيارات، مما أثار الخوف والرعب فى نفوس المواطنين، وأحدثوا العديد من التلفيات ".
وتسبب قرار الحبس هذا فى إثارة الكثير من مشاعر الشفقة على الفتيات، وبدء دعوات التظاهرة داخل جامعات وشوارع الإسكندرية، بل ووصلت حتى منزل المستشار أحمد عبد النبى، الذى لم يسلم من مهاجمة تنظيم الإخوان، وقاموا بوضع صوره على صفحاتهم.