دفاع «فتيات الإسكندرية» يؤكد بطلان إجراءات القبض عليهن بأولى جلسات الاستئناف ضد سجنهن

باشرت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، السبت، أولى جلسات على الحكم الصادر ضد 14 فتاة من جماعة الإخوان المسلمين بالسجن 11 سنة وشهر،وإيداع القاصرات منهن بدار رعاية الأحداث على خلفية اتهامهن بأعمال الشغب والبلطجة بمنطقة ستانلي .

وأكد رئيس هيئة الدفاع عن المتهمات، المحامي أحمد الحمراوي، خلال مرافعته، على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش ضد الفتيات، فضلا عن عدم تحديد نوعية الأحراز المضبوطة معهن خلال عملية الضبط ، لافتا أن الفتيات أدلوا أمام النيابة بعدم معرفتهم بأي شيء عن الأحراز التي ثبتت عليهن خلال التحقيقات.

وقال "إن الأوراق الرسمية الخاصة بإجراءات القبض خلت ممن قاموا بالقبض عليهن، بالرغم من أن الدساتير المصرية جعلت الحرية حرمة لكل مواطن بحيث لا يجوز حبسه إلا بأمر قضائي".

وفي سياق متصل شهد محيط محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، حالة من الاستعدادات الأمنية المشددة، لتأمين مع أولى جلسات الاستئناف بقضية فتيات الإسكندرية المعروفة إعلاميا بفتيات حركة " 7 الصبح"، حيث انتشرات قوات الأمن داخل وخارج المحكمة، فيما تواجدت سيارات الأمن ومدرعات الشرطة والجيش المركزي خارج مقر .


وأشار إلى أن عملية إلقاء القبض على الفتيات تمت بواسطة أشخاص مجهولين ، مبينا أن القانون لا يبيح لأي شخص مجهول أن يقبض على أخر ويسلمه للشرطة ثم يحال للنيابة العامة، مطالبا بإثبات هوية من قام بالقبض علي الفتيات، وإحضارهم للمثول أمام المحكمة .


كما دفع رئيس هيئة الدفاع عن فتيات الإخوان بعدم إختصاص محكمة أول درجة نوعية إستنادا لمواد القانون رقم 166 مكرر و 414 ومادة 32 من قانون العقوبات.


وقال أن كل ما نسب للفتيات هي كلها تهم واحدة ولايجوز معاقبتهن علي 3 أو 4 تهم أخري، حيث أن التهمة التي وجهتها النيابة العامة هي التظاهر الذي أنبثق عنه باقي التهم الموجهه للفتيات.


وأشار أن محكمة جنح الأحداث كانت أكثر عمقا وفهما للقضية من ناحية القيد والوصف فالتظاهر هو حق كل مواطن، وطبقا للمعاهدة للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها مصر، وأصبحت ضمن قوانينها.


لافتا أن جريمة التظاهر لابد أن يكون مصاحبا لها إتلاف أو تخريب وتوافر مجني عليه ، مؤكدا أنه لايوجد أي إتلاف طبقا للمعاينة حيث انه طبقا للشهود انها مظاهرة نسائية تجمعت في سيدي بشر ثم شارع سوريا ، ولم يثبت أي وجود إعتداء أو قطع للطريق في هذه المسافة، وإنما تم الإعتماد علي أقوال 3 من حراس الأمن للعقارات ممن لهم خطوط مفتوحة مع ضباط وقوات الأمن.

واوضح تناقض في اقوال الشهود عما كان بحوزة الفتيات وامكانهم تحديدا وعددهم ، مما يتنافي معه الجرائم المنسوبة في حقهم ، كما أن المعاينة الأولي أثبتت عدم وجود أي تلفيات سوي أثار طوب وزجاج.