"الرقابة"تحقق فى إهدار المال العام بماسبيرو

بسبب يبزنس الدراما فى رمضان..

فى تكتم وسرية شديدة تقوم الرقابة الإدارية داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بفتح تحقيقات موسعة على كافة التعاملات المالية التى أجريت خلال شهر رمضان المنقضى بما تشمله من مصروفات وإيرادات وذلك ضمن حملة التفتيش التى تقوم بها على كافة قطاعات ماسبيرو للوقوف على حجم المكاسب والخسائر عقب انتهاء الموسم الرمضانى.
أجهزة الرقابة الإدارية تقوم بشكل دورى عقب انتهاء الموسم الرمضانى بمراجعة مالية شاملة؛ لكن مصادر من داخل التليفزيون أكدت أن الأمر هذا العام بالغ الأهمية وشديد الخطورة بسبب الانتكاسات المالية التى منى بها التليفزيون إذا ما قورنت بحجم مصروفاته وربما يعود ذلك إلى أن هذه المرة تعد الأكبر هذا العام حتى من التى عقب أحداث التطوير الأخيرة.
وكانت قد بلغت معلومات إلى مسئولى الرقابة الإدارية مفادها وجود تجاوزات مالية وحالات لإهدار المال العام الضخمة تتجاوز 70 مليون جنيه أنفقت على شراء البرامج والمسلسلات هذا العام.
وعلم اليوم السابع من مصادر موثوق بها داخل ماسبيرو أن أنس الفقى وزير الإعلام قد اعترف فى اجتماع مغلق مع عدد من قيادات ماسبيرو أنه قد سجل نسب خسائر عن العام الماضى قال إنها ما بين 7 إلى 8 بالمائة، ورغم أن هذه النسبة مشكوك فى صحتها، حيث إن الخسائر لا تقل بأى حال من الأحوال عن 25% عن العام الماضى فضلا عن فارق الإنفاق حيث بلغ عام 2008 ما يقرب من 30 مليون فقط مقابل ، لملئ الشاشة بالعديد من البرامج والمسلسلات عندما كان يتبع سياسة إهداء البرامج والمسلسلات أما هذا العام بسبب سياسته فى شراء كافة البرامج والمسلسلات بفلوس ماسبيرو فقط، سجل إنفاقا لا يقل عن 300 مليون جنيه أى 10 أضعاف العام الماضى والحصيلة تراجعت عن العام الماضى، وإصرار الفقى على أن يقوم بالإنتاج بنفسه ترك تنفيذ البرامج إلى المنتجين الفنيين الذين يجيدون هذه اللعبة الأمر الذى نتج عنه حصول المنتجين الفنيين على مستحقات مبالغ فيها أكثر من الجودة التى خرج بها العمل ونكتشف فى النهاية أن لعبة الإنتاج كلها انحصرت بين خمسة أسماء فقط هى التى قامت بإنتاج كل البرامج أقل واحد فيهم له مستحقات 25 مليون جنيه فضلا عن مساعديهم ناهيك عن المبالغ الخيالية التى اشترى بها الوزير مسلسلات رمضان وقد برر هذا الإنفاق أنه اشترى مسلسلات تكفى العام كله وهذه مغالطة حيث إن سعر المسلسل الرمضانى هو ضعف سعر بيعه فى الأوقات الأخرى خلال العام كما أن هذه المسلسلات تباع بعد رمضان بأسعار منخفضة جدا.
وحول ما أنفق على المسلسلات والمستحقات المبالغ فيها لمنتجى المسلسلات أو المنتجين الفنيين للبرامج وما حققته من عائد إعلانى تستمر الرقابة الإدارية حاليا فى تحقيقاتها وبالرغم أنها ليست الجهة المعنية بالتحقيق مع الوزير بما أنه سلطة سيادية إلا أن إشراف الوزير مباشرة على هذا الإنفاق سيورطه فى التحقيقات التى بالتأكيد ستكشف الكثير.