مخالفات مالية وإدارية في ماسبيرو

تشهد كواليس التليفزيون هذه الأيام حالة من التكتم التام داخل مكاتب مسئوليه بسبب التحقيقات السرية التي تتم عن طريق الرقابة الإدارية بالاتحاد وتورط فيها عدد من المسئولين ببعض قطاعات التليفزيون المصري مثل قطاع الهندسة الإذاعية التي بدأت التحقيقات فيها منذ ثلاثة أسابيع بسبب بعض المخالفات المالية والإدارية والتعاملات مع بعض الشركات الخاصة بالأجهزة الهندسية ومعدات تجهيز الاستديوهات والتي تورط فيها بعض القائمين علي هذه المشروعات خاصة مشروع إنشاء مراكز إرسال بمحافظة مطروح والذي كان من المقرر الانتهاء منه وتسليمه للقطاع منذ حوالي ثماني سنوات إلا أنه حتي الآن لم يتم الانتهاء منه.
وقد زادت ميزانيته حتي بلغت عدة ملايين كما توسعت التحقيقات لتضم معاملات المسئولين بالقطاع مع بعض الشركات الخاصة بتوريد المعدات الهندسية لقطاع التليفزيون من كاميرات محمولة وأجهزة بث وإرسال وعربات إذاعات خارجية وأجهزة صوت وإضاءة وغيرها من معدات الاستديوهات، حيث لم يتم تسجيل المبالغ الحقيقية التي قام القطاع بدفعها لهذه الشركة، مما تسبب في اكتشاف تهرب ضريبي قدر بمبلغ 100 مليون جنيه كما كشفت التحقيقات الأولية تورط المسئولين أيضا مع شركة إليكترونيات وأخري شركة خاصة للأنظمة المتكاملة.
وبدأ القطاع في تعاملاته مع هذه الشركات منذ عام 2005 وحتي نهاية 2008 كما أوضحت التحقيقات أن القطاع تعامل مع أكثر من شركة أجنبية خلال السنوات الماضية بدون وجود أي فواتير حتي أن الكاميرات والمعدات التي تم شراؤها من شركة سوني الأجهزة الإلكترونية لم يتم اختيارها وتعرضت للعديد من الأعطال في الأسابيع الأولي من استخدامها وهو ما تسبب في إعادتها للمخازن لاستخدامها كقطع غيار،
هذا وسوف تقوم مني المنفلوطي رئيسة الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون برفع مذكرة كاملة عن سير هذه التحقيقات إلي أنس الفقي وزير الإعلام خلال السعات المقبلة أما القضية الأخري والتي يتم التكتم الشديد عليها فهي من نصيب مدير إنتاج لأحد القطاعات الذي يجري التحقيق معه أيضا بسبب وجود بعض المشاكل في عقود بعض العاملين داخل القطاع وكذلك في فواتير تأجير المعدات من الخارج وأجهزة الإضاءة والكاميرات وأسعار وحدات المونتاج، وقد أكت مصادرنا في ماسبيرو أن هذه القضية قد تحول للنيابة العامة خلال الساعات المقبلة وسوف تتسبب في تورط عدد كبير من المسئولين داخل ماسبيرو في هذه القضية كما أكدت التحقيقات أن هناك مديري إنتاج بنفس القطاع في طريقهما للتحقيق معهما بسبب نفس القضية والتي وصل حجم مخالفاتها المالية إلي 15 مليون جنيه.