قانونيون ينتقدون قرار منع زيارة "مرسى".. "مهران" سيزيد الاحتقان فى الشارع السياسى.."ناصحى": سيؤدى لتقديم دعاوى قضائية للمنظمات الحقوقية الدولية.."السلامونى": تطبيق للقانون ووفقًا للدواعى الأمنية

انتقد عدد من القانونيين قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن الرئيس السابق محمد مرسى وفقًا لنص المادة 142 من القانون رقم 396 لسنة 1956، التى تنص على أنه يجوز إذا كان هناك دواع أمنية أو وجود معلومات تفيد بأن هناك خطرًا يهدد حياة النزيل فإنه يتم منع الزيارات عنه.
وقال الدكتور أحمد مهران الخبير القانونى، إن من حق المسجون تلقى زيارة أسرته وهيئة الدفاع عنه كما ورد فى الدستور، وهذا ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المساجين داخل المؤسسات العقابية، والتى من بينها أيضا حقه فى كتابة التظلمات فى أى شأن يخصه، وحق العلاج، وصرف ملابس له، وطلب العفو عنه طبيًا، واستمد القانون المصرى تلك الحقوق من الاتفاقيات الدولية والتى من أهمها زيارة المسجون مرة كل شهر، إلا حال وجود خطورة على حياة المسجون أو أن تلك الزيارة تؤثر على سير القضية، ولكن لابد أن يكون قرار المنع صادر من قبل القاضى الذى ينظر القضية وفقًا لسلطته، ولا يجوز للمؤسسة العقابية أن تصدر مثل هذا القرار إلا بأمر قضائى، أو إذا كانت هناك خطورة حقيقية على أن يعود الحق للمسجون بالزيارة بمجرد انتهاء الخطر الذى يهدد حياته.
وأردف لكن اتخاذ هذا القرار يثير بعض الشكوك التى من بينها نقل الرئيس السابق مرسى من جانب وزارة الداخلية إلى مكان آخر ولا تريد مصلحة السجون الكشف عن ذلك فى الوقت الراهن.
وأضاف أن منع زيارة مرسى سيزيد الاحتقان فى الشارع السياسى، بالإضافة إلى زيادة التظاهرات التى أصبحت بشكل يومى، وأيضا زيادة المطالب والدعاوى القضائية التى ستقدم إلى المنظمات الحقوقية الدولية لتدخلها فى الأمر بمطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن مرسى وتمكين عائلته وهيئة دفاعه من زيارته وفقًا للالتزامات مصر الدولية التى وقعت عليها.
وقال الخبير القانونى إبراهيم السلامونى ل"اليوم السابع" إنه لا ينبغى الاعتراض على تطبيق القانون وفقًا لدواعٍ أمنية، وفى الوقت ذاته حفاظًا على حياة الرئيس المعزول محمد مرسى، خاصة أن منع الزيارة عنه بشكل مؤقت.
واقترح السلامونى بأن هناك وسيلة للاطمئنان على حياة مرسى من خلال السماح بلقاء لمحاميه عبر دوائر تليفزيونية مغلقة داخل السجون، وتعرض لقطات من تلك التسجيلات على شاشات الفضائيات من أجل طمأنة الرأى العام.
وأوضح السلامونى بأن النتائج المترتبة على قرار مصلحة السجون سيؤدى إلى زيادة أعداد المتظاهرين خاصة عقب حكم الحبس 11 سنة على فتيات الإسكندرية، مشيرًا إلى الانقسام الذى حدث داخل صفوف القوى السياسية بعد الاختلاف على قانون التظاهر الذى وضعته لجنة الخمسين فى الدستور الجديد.
وفى السياق ذاته أعرب المستشار القانونى سمير ناصحى، عن رفضه قرار منع الزيارة عن أى سجين، ثم حصول أسرته على إذن من النيابة العامة بمقابلته، وإن كان يتفهم أن شخصية المحبوس الاعتبارية تغير الوضع شيئًا ما، خاصة عندما يكون السجين هو رئيس الجمهورية السابق، فإن منع الزيارة يكون فى مصلحته حفاظًا على حياته وعلى الأمن القومى للبلاد.