تقرير حقوقى: إسرائيل قتلت صيادين فلسطينيين واعتقلت 147 منذ 2009

أفاد تقرير حقوقى فلسطينى، بأن قوات البحرية الإسرائيلية قتلت خلال السنوات الأربع الماضية صيادين فلسطينيين اثنين وجرحت واعتقلت العشرات، خلال مزاولتهم مهنة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة على البحر المتوسط.
وذكر التقرير، الذى أصدره "المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، بعنوان "الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين فى قطاع غزة"، ويوثق فيه الاعتداءات خلال الفترة من أول سبتمبر 2009 وحتى 31 أغسطس 2013، أن هذه الاعتداءات أدت إلى مقتل صيادين اثنين، وإصابة 24 صيادا آخرين بجراح، فضلا عن اعتقال 147 صيادا، ومصادرة 45 قاربا، وتدمير أو إعطاب 113 قاربا وتدمير أو إتلاف معدات وأدوات الصيد الخاصة بعشرات الصيادين.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية واصلت، خلال هذه الفترة المحتلة، فرض الحصار البحرى على طول ساحل قطاع غزة، وقلصت مساحة الصيد إلى مسافة تراوحت بين 3-6 أميال بحرية، وحرم - جراء ذلك - الصيادون الفلسطينيون من ممارسة مهنة الصيد فى المناطق التى تتكاثر فيها الأسماك، كما استمرت فى ملاحقة ومطاردة الصيادين الفلسطينيين ضمن نطاق هذه المسافة المحدودة أيضاً.
واعتبر التقرير "الانتهاكات الجسيمة التى تعرض لها الصيادون وقطاع الصيد البحرى، خلال الفترة التى يغطيها، خاصة فترة العدوان الحربى على قطاع غزة، جملة من جرائم الحرب وفقا لقواعد القانون الدولى الإنسانى، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة".
وأكد المركز الحقوقى أن سياسة تشديد الخناق على الصيادين، خاصة المتعلقة بحرية حركتهم داخل مياه القطاع الإقليمية تعتبر شكلا من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة حسب قواعد القانون الدولى الإنسانى، وتمثل شكلا من أشكال محاربة السكان المدنيين فى وسائل عيشهم.
ودعا المجتمع الدولى، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، إلى التدخل الفورى والضغط على السلطات الحربية المحتلة لوقف كافة انتهاكاتها ضد الصيادين الفلسطينيين فى قطاع غزة، بما فى ذلك السماح لهم بحرية ركوب البحر فى داخل المياه الإقليمية للقطاع وممارسة الصيد ووقف عمليات ترويع وترهيب الصيادين وإطلاق النيران تجاههم ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم.
كما دعا المجتمع الدولى إلى التدخل للإفراج عن أية معدات، كقوارب الصيد وأدوات ومعدات الصيد التى تمت مصادرتها خلال الفترة الماضية، وإصلاح الضرر وتعويضهم عن الخسائر المادية التى نجمت عن تلك الاعتداءات.