عمال شركة الحديد والصلب يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثامن على التوالى.. و"أبوعيطة": عرض الأزمة على مجلس الوزراء اليوم لحلها.. و"الخدمات العمالية" تطالب بسرعة الاستجابة لمطالب المعتصمين

دخل اعتصام عمال شركة الحديد والصلب وغلقهم لبوابات الشركة ومنع خروج المنتجات، الأسبوع الثانى على التوالى، حيث بات أمس أكثر من ألفين عامل ليلتهم داخل مقر الاعتصام، وقاموا بنصب الخيام أمام مبنى الإدارة، معلنين الاستمرار منذ اليوم فى تصعيد حركتهم بمنح الحكومة مهلة محددة ثم بعدها سيقومون بإيقاف الأفران، والتى سينجم عنها خسائر تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.
من جانبها، قامت إدارة الشركة أمس بتقديم بلاغات إلى النائب العام شملت 14 قيادة عمالية، تتهمهم فيها بتعطيل الإنتاج والتسبب فى خسائر للشركة، كما قامت الإدارة بالتقدم بشكاوى لقسم شرطة التبين ضد كل من محمد عمر، وسيد سعد الدين، وجاد الحق طه محمود، تتهمهم باحتجاز عمال الإدارة، وهو ما نفاه العمال، مؤكدين أن العمال المعتصمين متواجدين داخل الاعتصام بمحض إرادتهم.
فى سياق متصل، قام العمال فجر اليوم بتوزيع بيان على عمال الشركة جاء فيه: جاء ردنا أمس على لقاء رئيس الشركة القابضة زكى بسيونى مع بعض أعضاء اللجنة النقابية مساء أمس الأول، وتأكيده أن الشركة لن تصرف أرباح هذا العام، جاء ردنا بغلق أبواب الشركة باللحام ومنع خروج سيارات المنتج كخطوة أولى فى تصعيد حركتنا، كى يعلم "بسيونى" أن رجال الحديد والصلب لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام نهب وسرقة مستحقاتهم، وتخسير شركتهم عن عمد للتخلص منها ومن عمالها لصالح رجال البزنس، الذين يدفعون العمولات بالملايين لشلة الفاسدين الذين يتحكمون فى أرزاقنا وأرزاق أبنائنا وبناتنا".
وأضاف البيان "فى الوقت الذى يعلن فيه زكى بسيونى أنه لن يصرف أرباح عمال الحديد والصلب التى تقدر ببضعة آلاف من الجنيهات لكل عامل بحجة أنه لا توجد أموال لدى الشركة القابضة، يتقاضى هو مستحقاته كاملة والتى تصل إلى أكثر من 3 ملايين جنيه شهريًا، أليس من الغريب أن تدعى حكومتنا الموقرة الفقر على بضعة آلاف من الجنيهات لكل عامل من عمال الحديد والصلب هم فى أشد الحاجة إليها، وتصرف ببذخ على أمثال زكى بسيونى ومحمد سعد وغيرهم من جنرالات الشركة القابضة. كل ذلك يؤكد أن المشكلة ليست مشكلة توافر السيولة المالية كما يدعون. ولكن تتلخص الأزمة فى أنهم لا يتعاملون معنا كأننا أصحاب حق وأن هذا البلد هو بلدنا، وأن هذه الشركة هى شركتنا التى بنيناها على أكتافنا جيل من وراء جيل. بل يتعاملون معنا على أننا عبء يجب التخلص منه كى يخلو لهم الجو فى النهب العلنى والمقنن".
فيما أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أنه يقدر كافة حقوق عمال الحديد والصلب المشروعة، كما يقدر الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد إلا أنه سيتم عرض هذا الملف بالكامل على اجتماع مجلس الوزراء اليوم للوصول إلى نقطة تلاقى، تحقق مصالح جميع الأطراف وتحفظ حقوق العمال.
ومن جانبه، أكد خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية خلال لقائه مع ممثلى العمال بمكتب الوزير، أنه يأمل الاستجابة لمطالب عمال الحديد والصلب خاصة أن طلباتهم حق ثابت وليس استحداث لمطالب جديدة.
من جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال الحديد والصلب المشروعة، مطالبة العاقلين فى الحكومة بسرعة الاستجابة لمطالب العمال الذين فاض بهم الكيل، وأثبتوا على مدار ثمانية أيام من الاعتصام أنهم أحرص ما يكون على شركتهم فى مواجهة استفزازات رئيس الشركة القابضة والصمت المريب لكافة المسئولين.
كما حذرت الدار من مغبة لجوء الحكومة للحل الأمنى والذى بدأ بتقديم شكاوى إلى النيابة العامة فى القيادات العمالية، والتهديدات التى يتلقاها أحد القيادات العمالية بالشركة مطالبة كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المشروعة.