أغلق عمال شركة الحديد والصلب المعتصمين بوابات الشركة لليوم الثاني على التوالي، حيث بات أمس الاثنين، أكثر من ألفي عامل ليلتهم داخل مقر الاعتصام، وقاموا بنصب الخيام أمام مبنى الإدارة، معلنين الاستمرار في تصعيد حركتهم، بمنح الحكومة مهلة محددة وبعدها سيقومون بإيقاف الأفران والتي سينجم عنها خسائر تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات. هذا وقد قامت إدارة الشركة أمس الاثنين، بتقديم بلاغات إلى النائب العام شملت 14 قيادة عمالية، تتهمهم فيها ب«تعطيل الإنتاج، والتسبب في خسائر للشركة» كما تقدمت الإدارة بشكاوى لقسم شرطة التبين ضد كل من محمد عمر، وسيد سعد الدين، وجاد الحق طه محمود، تتهمهم باحتجاز عمال الإدارة، وهو ما نفاه العمال مؤكدين أن العمال المعتصمين متواجدون داخل الاعتصام بمحض إرادتهم. وقام العمال المعتصمون فجر اليوم الثلاثاء، بتوزيع بيان على كافة عمال الشركة جاء فيه: «جاء ردنا أمس على لقاء رئيس الشركة القابضة "زكي بسيوني" مع بعض أعضاء اللجنة النقابية مساء أمس الأول، وتأكيده أن الشركة، لن تصرف أرباح هذا العام، بغلق أبواب الشركة باللحام ومنع خروج سيارات المنتج كخطوة أولى في تصعيد حركتنا، كي يعلم بسيوني، ومن هم على شاكلته أن رجال الحديد والصلب لن يقفوا مكتوفي الأيدي، أمام نهب وسرقة مستحقاتهم، وتخسير شركتهم عن عمد للتخلص منها، ومن عمالها لصالح رجال البزنس، الذين يدفعون العمولات بالملايين لشلة الفاسدين الذين يتحكمون في أرزاقنا وأرزاق أبنائنا وبناتنا». وأضاف البيان: «وفي الوقت الذي يعلن فيه زكي بسيوني أنه لن يصرف أرباح عمال الحديد والصلب التي تقدر ببضعة آلاف من الجنيهات لكل عامل، بحجة أنه لا توجد أموال لدى الشركة القابضة، يتقاضى هو مستحقاته كاملة والتي تصل إلى أكثر من 3 ملايين جنيه شهريًّا، أليس من الغريب أن تدعي حكومتنا الموقرة الفقر، على بضعة آلاف من الجنيهات لكل عامل من عمال الحديد والصلب هم في أشد الحاجة إليها، وتصرف ببذخ على أمثال زكي بسيوني، ومحمد سعد، وغيرهم من جنرالات الشركة القابضة، كل ذلك يؤكد أن المشكلة ليست مشكلة توافر السيولة المالية كما يدعون، ولكن تتلخص الأزمة في أنهم لا يتعاملون معنا كأننا أصحاب حق، وأن هذا البلد هو بلدنا، وأن هذه الشركة هي شركتنا التي بنيناها على أكتافنا جيل من وراء جيل، بل يتعاملون معنا على أننا عبء يجب التخلص منه كي يخلو لهم الجو في النهب العلني والمقنن» .