ألمانيا تقدم طلبا للمحكمة الدستورية لحظر الحزب النازى الجديد

وصل اليوم الثلاثاء إلى المحكمة الدستورية بألمانيا فى مدينة كارلسروه الطلب المقدم من الولايات الألمانية لحظر الحزب القومى الديمقراطى "إن بى دى" الذى ينتمى إلى التيار اليمينى المتطرف.
يذكر أن طلب حظر الحزب المعروف بالحزب النازى الجديد مقدم من مجلس الولايات "بوندسرات"، بعد أن رفضت الحكومة والبرلمان "بوندستاج" الانضمام إلى البوندسرات فى هذا الطلب.
ويقع طلب الحظر فى أكثر من 250 صفحة يتحدث فيها واضعوه عن أوجه التشابه فى ايدولوجيات الحزب القومى الديمقراطى وايدولوجيات الاشتراكيين القوميين (النازيين) فى الرايخ الثالث.
وجاء فى الطلب أنه ثمة "تشابها جوهريا" فى هذا الشأن بين الايدولوجيتين الأمر الذى يبرر حظر الحزب القومى الديمقراطي.
كانت الأصوات تعالت لحظر الحزب اليمينى المتطرف بعد كشف النقاب عن سلسلة جرائم قامت بها خلية من النازيين الجدد فى الفترة بين عامى 2000 حتى 2007 وراح ضحيتها عشرة أشخاص من بينهم ثمانية مهاجرين من أصل تركى وآخر من أصل يونانى بالإضافة إلى شرطية ألمانية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد رفضت فى عام 2003 طلبا مقدما من الحكومة لحظر الحزب القومى اليمينى لأن الادعاء اعتمد على أدلة مستقاة من معلومات أدلى بها عملاء لهيئة حماية الدستور من داخل الحزب نفسه.