تحالف دعم الإخوان يلتقى وفدا للبرلمان الأوروبى اليوم.. ومصادر: اللقاء سيدور حول المشاركة فى الاستفتاء على الدستور. . بشر وعمرو دراج يمثلان التحالف مع احتمالية حضور دراج

كشفت مصادر داخل تحالف دعم الإخوان عن لقاء سيتم عقده اليوم فى أحد الفنادق بالقاهرة بين وفد أوروبى ووفد من التحالف يضم كلا من الدكتور عمرو دراج القيادى بحزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد على بشر القيادى الإخوانى.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللقاء سيدور حول المشاركة فى الاستفتاء على الدستور والذى تم الانتهاء منه، وموقف التحالف من الاستفتاء.
وقال مجدى سالم نائب رئيس الحزب الإسلامى الذراع السياسية لتنظيم الجهاد إن وفدا من البرلمان الأوروبى طلب مقابلة التحالف، ولبينا الطلب ومن المفترض أن يتم اللقاء اليوم بناء على طلبهم.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التحالف سيعرض على الوفد وجهة نظره فى الأزمة الحالية فيما قال المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى لحزب الوسط إن وفدا أوروبيا طلب منذ عدة أيام لقاء مع التحالف لكن التحالف رفض، وكان من المفترض أن يتم الاجتماع أمس وكان سيتضمن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور.
وأضاف ل"اليوم السابع" أن التحالف رفض اللقاء نظرا لأنه لم يتخذ قرارا حتى الآن حول موقفه من الاستفتاء على الدستور سواء بالمقاطعة أو المشاركة والتصويت ب"لا".
وأوضح أن التحالف يلتقى كثيرا وفودا أجنبية للحديث للتشاور والنقاش حول الأحداث والرؤى السياسية حول ما يحدث فى مصر، نافيا علمه بلقاء اليوم.
من جانبه قال الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال – العمل سابقا – إن التحالف الوطنى لا يعطى أهمية لهذه اللقاءات، نظرا لأنه تبين من لقاءات سابقة وتصريحات الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة أنها مع السلطة الحالية قلبا وقالبا.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن وفد البرلمان الأوروبى طلب لقاء التحالف، ونحن بدورنا لم نمانع فى من إجراء اللقاء، وهم لديهم تصور بضرورة مشاركة التحالف فى الاستفتاء على الدستور حتى لو كان خياره هو التصويت بلا، ونحن نعتبر الاستفتاء باطلا ، ولدينا ميل للمقاطعة.
وأضاف أنه يتوقع أن وفد البرلمان الأوروبى ليس لديه شيء يقدمه لنا، هو فقط يضغط علينا من أجل المشاركة فى الاستفتاء على الدستور بدعوة أن هذا سيزيد حالة الاستقرار فى البلاد وسيؤدى إلى حل الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن الوفد لم يخبرهم بأى اتصالات أجراها مع السلطة الحالية.