سياسيون يحددون 5 خطوات لمواجهة مخطط الإخوان لإفشال الاستفتاء.. "نافعة": إقالة حكومة الببلاوى وتشكيل لجنة حكماء.. ربيع: فتح قنوات مع القوى الثورية والحكومة.. شكر: مشاركة الشعب فى التصويت على الدستور

حدد عدد من السياسيين، مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها قبل بدء انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق، والتى تتمثل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأكد السياسيون أن إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة اقتصادية بديلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة حكماء يضع رؤى سياسية حول الأزمة الراهنة، فضلاً عن عقد سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية الرافضة لقانون التظاهر وفتح قنوات اتصال مع الشباب الثورى لسماع مقترحاتهم حول المرحلة الانتقالية، من أبرز ما يسهم فى الحدة من العنف المتصاعد، والذى تثيره عناصر جماعة الإخوان بهدف إحباطهم خارطة الطريق.
من جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى قبل بدء الاستفتاء على الدستور سوف تؤدى إلى قلة حدة العنف المتصاعد حاليا فى الشارع المصرى، مؤكداً أن الحكومة الحالية أخفقت فى إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة، مما سيساعد أنصار الرئيس السابق محمد مرسى فى إفشال خارطة الطريق.
وأضاف "نافعة" ل"اليوم السابع" أن حكومة الببلاوى تغيب عنها الرؤى السياسية، وعاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة، فضلاً عن عملها على الحلول الأمنية فقط لمواجهة ما يثيره أنصار جماعة الإخوان من عنف، لافتاً إلى أن الحلول الأمنية دون أن يصاحبها حلول سياسية من شأنها زيادة حالة الاحتقان لدى كافة الأطراف، وسوف تساعد الإخوان فى إحباط الفصل الأخير والأهم فى استكمال خارطة الطريق، وهو وضع دستور يمثل الثورة.
واقترح أستاذ العلوم السياسية تشكيل لجنة حكماء من أساتذة وخبراء فى المجال السياسى، يتمتعون بثقة الأطراف كافة، وتعمل وفق رؤية معينة لإيجاد حلول سياسية لما يفعله الإخوان قبل الشروع فى الاستفتاء على الدستور.
وطالب بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة بديلة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة، وتقديم مشروعات اقتصادية سريعة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاولة كسب تعاطف وثقة كافة الفئات.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للسياسات والدراسات الإستراتيجية، إن الحكومة الحالية عليها مراجعة قراراتها الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بقانون التظاهر الذى أثار حفيظة بعض القوى السياسية، مشيرا إلى أنها بذلك تحدّ من قوة العنف التى يستغلها أنصار جماعة الإخوان فى إفشال استكمال خارطة الطريق، لافتا إلى أن إصدار الحكومة قانون التظاهر ورفضها تعديله ساعد على عقد تحالف بين القوى الثورية والإخوان، الأمر الذى أدّى إلى تصاعد حالة العنف فى الشارع المصرى.
واقترح "ربيع"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تعقد حكومة الدكتور حازم الببلاوى لقاءً مفتوحا مع ممثلى القوى الثورية، وسماع مقترحاتهم بخصوص قانون التظاهر، مؤكّدا أنه بذلك يمكن حل التحالف المرتقب ما بين الإخوان والقوى الرافضة للقانون.
وتابع: "أن الإخوان يستغلون تظاهرات القوى الثورية ضد قانون التظاهر فى مصالحهم الخاصة، وعلى الجميع الاسترشاد بالتجارب السابقة".
ومن جانبه، دعا عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ونائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة، الشعب المصرى والقوى السياسية والثورية المنحازة للثورة، إلى النزول إلى الشارع للحفاظ على خارطة الطريق على نحو سلمى، ومواجهة مخططات عناصر الإخوان فى إفشال مكتسبات ثورة يونيه.
وأضاف شكر ل"اليوم السابع"، أنه لابد أن يبرز دور الشعب فى الوقت الحالى فى مواجهة مخططات الإخوان ومحاولاتهم إفشال الاستفتاء على الدستور، مستطرداً "أن المصريين ينزلوا يقولوا كلمتهم ضد الإرهاب كما نزلوا فى يونيه ضد حكم الجماعات الفاشية".