قضيتا "التظاهر" و"المصالحة" تكشفان أجنحة المعارضة داخل مجلس الوزراء.. زياد بهاء الدين يتبرأ من قرارات الحكومة ويحدث ارتباكا لرفضه القانون.. والمتحدث باسم الببلاوى: يعبر عن وجهة نظره الشخصية

حالة من الارتباك تسود أروقة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، خلال هذه الأيام، بسبب التصريحات المتضاربة بين مسئوليها. هذا الارتباك بدا ظاهرًا عقب التصريحات التى أدلى بها الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء حول قانون التظاهر، الذى أصبح محور اهتمام كافة الأوساط السياسية والاجتماعية مؤخرًا، والتى أكد فيها عدم رضائه عن القانون، وإن هناك إمكانية لإعادة النظر فيه، رغم صدوره وبدء العمل به وتطبيقه، حيث تحدث عن قانون التظاهر قائلا، إنه لم يكن راضيًا عن القانون منذ البداية، وما زال لديه تحفظات على هذا القانون، وأسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، قائلاً "ولكن ما يهمنى هو مصلحة البلد وكلنا نضع مصلحتها فى المقام الأول، والمهم ألا نخرج من هذا الموضوع بمنطق أن هناك طرفًا لابد أن يكسب الطرف الآخر".
وخرج عقب ذلك التصريح بساعات الدكتور هانى صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ليؤكد أن تصريحات نائب رئيس الوزراء، تعبر عن وجهة نظره الشخصية وليس مجلس الوزراء.
الخلافات الداخلية للحكومة، لم تجد مكانًا داخل مجلس الوزراء، لتخرج على الهواء وتظهر فى تضارب الرؤى حول القضايا المشتركة، وتتصارع حولها الأجنحة الحكومية، وهو ما حدث أيضًا فى "المصالحة" مع جماعة الإخوان المسلمين، حين طوت الحكومة صفحة الحوار مع الجماعة بعد تورطها فى عدد من الأعمال الإرهابية الأخيرة، إلا أن "بهاء الدين" خرج بعدها ليؤكد أنه ضد إقصاء أى فصيل سياسى.
تضارب التصريحات، وتصارع أجنحة المعارضة داخل الحكومة، جعلت عددًا من المراقبين السياسيين يصفونها بأنها دليلا على ارتباك المسئولين داخل الحكومة.
وهاجم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، معتبرًا أنه "من الطابور الخامس، ويريد أن يضرب الشرطة والوطن بخنجر فى ظهرهم".
وأضاف بكرى خلال لقاء تليفزيونى لبرنامج "أنت المسئول" عبر التليفزيون المصرى، أن زياد بهاء الدين اجتمع سرًا مع عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وطارق الملط، القيادى بحزب الوسط، خلال الأيام الماضية، وقام بالتنسيق معهما، وهو يعرف جيدًا انتماءهما السياسى، مطالبًا الرئيس عدلى منصور بإقالته وإبعاده عن الحكومة، لأنه يمثل خطرًا كبيرًا لاعتباره من الطابور الخامس.
وأكد بكرى، أن الذين يقومون بالتحريض على أحداث عنف ونشر الفوضى بالبلاد، لا ينتمون إلى مصر بأى شكل من الأشكال، نظرًا لأننا فى مرحلة فرز تاريخى بين تيار وطنى وتيار خائن، مطالبًا بضرورة الحفاظ على مصر ضد من يتآمر عليها "لأننا نمر بظرف تاريخى صعب، إضافة إلى الخونة المتحالفين مع الغرب والإخوان بهدف إسقاط مصر، لأن هناك سيناريوهات ومؤامرات متعددة الوجوه تحاك فى بعض الدول المعادية لمصر، بهدف إسقاط الدولة ونشر الفوضى بها".
ومن جانبه، أكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب لا يملك اتخاذ قرار بسحب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء من الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة حينما اختارته وزراؤها تم اختيارهم لشخصهم وليس لانتمائهم لأى حزب.
وأضاف فوزى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحزب متحفظ على قرارات الحكومة التى تتخذها فى الوقت الراهن وبصدد مراجعة موقفه منها، لكنه لا يتمكن من طلب سحب أحد الوزراء، قائلا "هذا القرار خاص بزياد بهاء الدين وكل ما يمكننا فعله هو تقديم المشاورة له فقط حال طلبها."
فيما قال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هناك "لوبى" ينتمى للبرادعى داخل حكومة الببلاوى، يجعلها متخبطة مرتجلة.
وأكد جبر، أنه من الممكن تطبيق القانون دون عنف، ويحترم القانون فى نفس الوقت، لافتًا إلى أن الداخلية تعاملت بعنف مع المتظاهرين الذين نظموا واقفة احتجاجية على القانون أمام مجلس الشورى.