شهاب: الإخوان المسلمين جماعة ضد أحكام الدستور

أطلق الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، عدة تصريحات نارية من خلال استضافته فى برنامج "مانشيت" للإعلامى جابر القرموطى، وذلك فيما يتعلق بعدد من قضايا الدولة، حيث بدأ تصريحاته بشأن الإخوان المسلمين نظراً للجدل القائم حول وجود صفقة سرية تم إبرامها أو سيتم إبرامها بين الإخوان المسلمين والسلطة حول مسألة التوريث، مؤكداً أن ما يتردد بوجود صفقة بين الإخوان والحكومة أو الحزب الوطنى بشأن قضية توريث الحكم بأنه "كلام أجوف" ولا توجد أية صفقات على الإطلاق، معتبراً أن أى حوار لابد أن يكون متكافئاً وبين جهتين معترفاً بهما، مضيفاً أن الإخوان لا كيان لهم على الإطلاق، واصفاً إياهم بأنهم جماعة ضد أحكام الدستور والقانون وليس تنظيماً مؤسسياً، وبالتالى لا يمكن لحزب الأغلبية والسلطة الحاكمة فى البلاد أن يتحاور مع كيان خارج عن الشرعية، وبالتالى فالحوار باطل بل منعدم، وفيما يتعلق بالحزب الوطنى فأكد شهاب أنه يتعامل مع أفراد ومستقلين طالما لا ينتمون إلى أحزاب أو جماعات محظورة وخارجة عن القانون.
وعن توقعاته لوضع الإخوان فى الانتخابات البرلمانية القادمة قال شهاب، "لا أتوقع أن يحققوا نفس عدد المقاعد التى يصل عددها 88 مقعداً فى الدورة الحالية، كما سيكون عدد الفائزين فى الانتخابات المقبلة أقل بكثير، وذلك لزيادة وعى المواطن بمصلحته وعلاج الأوضاع السابقة فى حزب الأغلبية، وأرجع شهاب تحقيق الإخوان ال 88 مقعداً الحالية إلى ثلاثة أسباب الأول خلل حدث فى صفوف الحزب الوطنى والمرشحين تحت لافتته، والثانى شعور المواطن بأن الحكومة ربما تكون سبب أزماته ومن ثم تراجع عن دعم الحزب الحاكم، الثالث هو الضعف العام الذى أصاب الأحزاب الأخرى فللأسف هناك 24 حزباً لا تأثير لها إلا نسبة ضئيلة جداً، ذلك يعنى أن ما حدث ليس بالقطع لقوة الإخوان أو إيماناً بفكرهم بل لأسباب أخرى.
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بشأن الحوار مع إيران نفى شهاب أى تقارب مع طهران طالما أنها مستمرة فى سياسة نشر الفكر الشيعى وأطماعها فى البلاد العربية وتماديها فى سياسة الإثارة والتدخل فى شئون الغير، أما الحوار مع حزب الله فقد كنا ننظر إليه باحترام وقت تصديه للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لكنه للأسف مصر على البلبلة وارتكاب أشياء تمس الأمن القومى، وبالتالى لا حوار لدولة بقوة مصر مع حزب داخل دولة أخرى، وعن التحركات الإسرائيلية فى أفريقيا بشأن المياه وتأثير ذلك على حصة مصر، بدد شهاب القلق من تلك التحركات لأن مصر لن تسكت على أى تحريض أو مساس من أى دولة على حصتها من مياه النيل، مشيراً إلى أن الخلاف فى وجهات النظر مع دول المصب أو دول المنبع لا يعنى إطلاقاً تغييراً فى السياسة المائية المتبعة قانوناً فى تلك الدول، ومصر ترصد كل تحرك قائم سواء من إسرائيل أو غيرها، لأن المياه خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
أما عن تحركات الحكومة المصرية أشار شهاب إلى أن الحكومة تفتقد سياسة التسويق لإنجازاتها، معترفاً بوجود خلل واضح فى العلاقة بين الحكومة والمواطن الذى يواجه مشكلات عدة رغم ما يتم عمله منذ عشرات السنين فى البنية التحتية للبلاد، وذلك يعنى ضرورة تغيير الحكومة لسياستها وتقرب من المواطن لاحتواء غضبه حتى لا تزيد الفجوة القائمة وينفرط عقد العلاقة بين ركيزتى الدولة.
وفيما يتعلق بأزمة بناء الكنائس فى مصر وما يتردد بشأن تلك الأزمة، كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عن عدد الكنائس التى تم بناؤها فى ال 25 عاماً الماضية، حيث وصل إلى 500 كنيسة، وهو عدد يفوق ما تم بناؤه فى المائة عام الماضية.
وقال شهاب، إن العامين الأخيرين شهدا فقط بناء 180 كنيسة على مستوى الجمهورية، نافياً أن تكون هناك حرب من الدولة لبناء الكنائس أو أنها تفرق بين المسلمين والأقباط بشأن دور العبادة، التى تخضع لمعايير وإجراءات وضمانات معينة لابد من توافرها قبل إعطاء ترخيص ببنائها، مشيراً إلى أن الدولة ترحب بإنشاء وترميم وبناء الكنائس.
كما أكد شهاب، أن هناك لغطاً حاداً بشأن دور الدولة فى هذا الأمر، فى ظل رصد البعض عدد المساجد والكنائس، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن يكون عدد المساجد أكبر من الكنائس كون المسلمين أكبر عددا من الأقباط فى البلاد، لكن لا يوجد أى نوع من المحاباة لطرف على الآخر والكل سواسية، وأضاف "ينبغى على الأقباط الذين يشيرون إلى محاباة المسلمين أن يثقوا فى دولتهم وفى القوانين المنظمة داخلها".
الدستور المصرى كان له هو الآخر جانب من حديث وتصريحات شهاب، حيث تحدث عن مدى استجابة الحكومة لمطالبات المجتمع المدنى والمعارضة لتعديل مواد جديدة بالدستور، خاصة المادة 77 التى تتيح للرئيس فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية حتى مماته أو اعتزاله العمل السياسى، قائلاً إن المادة 189 من الدستور تجيز لرئيس الجمهورية التقدم بطلب للبرلمان لتعديل أى مادة وبموافقة ثلث الأعضاء يتم التعديل، وهو ما حدث سابقاً مع المادة 76 فى 26 فبراير 2005 وكذلك تعديل 34 مادة عام 2007، وأرى أن أى تعديل قريب للدستور مستبعد تماماً، على اعتبار أن الدساتير لابد أن تتمتع بأكبر قدر من الثبات، فالدستور أبو القوانين ويحتوى على مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات.." ومش معقولة كل واحد تجيله فكرة يغير الدستور نغيره "ومن ثم أرى أن تغيير الدستور ممكن نظرياً، لكن قانونياً مستبعد، وقد تمت مراجعة الدستور بأكمله قبل التعديلات السابقة ولم يذكر أحد إمكان تعديل قريب لمواد جديدة بخلاف التى تم تعديلها فى الأربع سنوات الماضية.