"حريات المحامين": لن نصمت أمام محاولة سحب حق المواطنين فى التظاهر

قال أسعد هيكل، المتحدث الإعلامى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن المادة الثانية بالقانون تعتبر أى لقاء يزيد عدد أعضائه عن عشرة، اجتماع عام، وهذا أمر غير منطقى على الإطلاق.
وأشار "هيكل" خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده القوى السياسية وعدد من النقابات بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إلى أنه فى حال عقد ندوة للمواطنين مثلا للمناقشة فى أمر عام، فعليهم طبقا لهذا القانون إعلان وزارة الداخلية موافقتها أو رفضها، أو حتى يتم تفريق الندوة.
وأكد "هيكل" أن القوى السياسية والنقابات والمنظمات لن تصمت أمام محاولة سحب حق من حقوق المواطن المصرى، وهو حق التظاهر السلمى، مؤكدا أن القانون ملىء بالثغرات والمآخذ، وليس فى مادة واحدة من القانون، ولكن فى عدد كبير من المواد.