الصحف الأمريكية: لا يجب التضحية بحقوق الإنسان فى إيران بعد اتفاقها التاريخى مع الغرب.. الدستور خطوة أولى نحو الحكم الديمقراطى.. قلق بين مسئولى الولايات المتحدة حيال عدد الجهاديين الأمريكيين بسوريا

واشنطن بوست:
استهداف بريطانيا للجارديان يمثل اختبارا لحرية التعبير فى بلد لا يضمن هذا الحق دستوريا
قالت الصحيفة، إن بريطانيا تستهدف الآن صحيفة "الجارديان" لنشرها وثائق استخباراتية سرية، سربها المحلل السابق بالمخابرات الأمريكية إدوارد سنودن.
وأشارت الصحيفة، إلى أن سنودن الذى يعيش فى منفى اختيارى فى روسيا، ربما يكون بمكان بعيد عن متناول القوى الغربية، إلا أن السلطات البريطانية المستاءة من استمرار نشر المراسلات الاستخباراتية بينها وبين الولايات المتحدة، تستهدف بشكل كامل "المرسال" الذى سلط الضوء على ملفات سنودن السرية فى بريطانيا، وهى صحيفة الجارديان الصغيرة وإن كانت قوية.
ويقول المراقبون، إن الضغوط على "الجارديان" تمثل اختبارا لحرية التعبير فى واحدة من أكثر المجتمعات انفتاحا فى العالم. فعلى الرغم من أن بريطانيا تشتهر بأنها مقر لمجموعة من وسائل الإعلام الشهيرة، لكن لا يبدو أن لديها حق دستورى يضمن حرية التعبير.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجارديان انزلقت فى أكبر صدع فى قوانين حرية التعبير المنصوص عليها فى بريطانيا، والمتعلق بنشر أسرار الدولة، وحماية الملكة أو الدولة فى الوطن البريطانى. وتوضح أن الجارديان التى تصفها بالصحيفة المشاكسة لا تطبع أكثر من 200 ألف نسخة وإن كانت بصمتها أكبر على الإنترنت، ويقدر قراؤها بالملايين حول العالم. وقامت مع واشنطن بوست بنشر أسرار سربها سنودون فى الصيف الماضى، وبعدها واصلت الجارديان استفزاز المسئولين بالكشف عن العمليات المشتركة بين المخابرات البريطانية والأمريكية، ولاسيما التعاون فى جمع المعلومات وبرامج التطفل على المواطنين البريطانيين والحلفاء المقربين فى أوروبا.
وردا على ذلك، تم استدعاء مسئولى الصحيفة البريطانية لمساءلتهم على تقويض الأمن الوطنى، واضطر رئيس تحرير الجارديان آلان روسبريدج، إلى الظهور أمام لجنة برلمانية الثلاثاء لتفسير سياسة الصحيفة. وجاءت تلك الخطوة بعدما أمر المسئولون البريطانيون بتدمير مواد لتخزين البيانات بمقر الصحيفة حتى فى الوقت الذى واصل فيه كبار الوزارء انتقاد الصحيفة عبر وسائل الإعلام الأخرى. وأشارت سكوتلاند يارد، إلى أنها ربما تحقق مع الصحيفة لاحتمال خرقها للقانون البريطانى.
واعتبرت واشنطن بوست، أن تعامل الحكومة البريطانية مع الجارديان يسلط الضوء على الطريقة المختلفة للغاية التى ينظر بها البريطانيون لحرية التعبير، والحرية التى يُنظر إليها من خلال منظور الصالح العام، وقوانين الخصوصية بقدر ما ينظر إليها من خلال الحق فى التعبير.
شيرين عبادى: لا يجب التضحية بحقوق الإنسان فى إيران بعد اتفاقها التاريخى مع الغرب
نشرت الصحيفة مقالا للمحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين العبادى، أكدت فيه على مدى ارتباط حقوق الإنسان فى بلادها بالأمن النووى.
وقالت شيرين عبادى، إنه حتى مع جلوس وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف مع نظرائه الغربيين، وإجرائهم محادثات فى جنيف وتصافحهم واحتفالاهم بالاتفاق النووى التاريخى، فإن جثة شاب صغير تم شنقه فى ميدان عام بطهران، نشرت الخوف بين الإيرانيين الذين يعانون من أعلى معدل إعدام فى العالم.
وتتساءل شيرين عبادى، كيف يمكن لهذا التناقض الصارخ أن يتصالح مع تحرك قادة العالم للمرحلة القادمة، من إعادة التقارب مع إيران.
وبرغم ذلك، تقول الناشطة الإيرانية، إن الدبلوماسية مفضلة بلا شك عن الحرب، أو العقوبات التى تفقر الإيرانيين العاديين الذين يعانون بالفعل فى ظل كفاحهم ضد اقتصاد فاسد تسوء إدارته. وفى ظل المفاوضات، فإن وضع حقوق الإنسان السيئ فى إيران لم يتغير تقريبا.
وتحدثت عبادى عن ارتفاع معدلات الإعدام، والتى زادت بشكل خطير فى الأسابيع الأخيرة، وقالت إنه برغم إطلاق سراح سجناء سياسيين كبادرة لحسن النية، لكن كثيرين لا يزالون يعانون من ظروف غير إنسانية. فلا يزال تعذيب المعارضين والرقابة على الإعلام كما هى، ويستمر كذلك اضطهاد الأقليات الدينية، كالبهائيين والمسيحيين والجماعات العرقية كعرب الأهواز والأكراد. والقيادة المتشددة فى طهران تخبر الإيرانيين بذلك أن التراجع الإستراتيجى فى المفاوضات النووية لإنهاء العقوبات لا يترجم إلى إصلاح فى الداخل.
وتتابع شرين قائلة إن البعض يقول إن الاتفاق النووى سيقوى شوكة الإصلاحيين، بينما يخشى آخرون من أنه سيساعد المتطرفين على البقاء. وتقول الكاتبة، إن أيا من هذا لا يبرر الصمت على الانتهاكات. فلو كان الإصلاحيون يسعون للتغيير الحقيقى، فيجب أن يرحبوا بالدعوة لإنهاء الإعدام والتعذيب والاضطهاد الدينى. ولو زاد المتشددون من القمع تحت غطاء الشرعية الدولية، يجب أن يتم فضحهم.
وختمت عبادى مقالها بالقول، إن الاتفاق النووى المؤقت والتواصل الدبلوماسى مع إيران فرصة مرحب بها للتغيير، إلا أن العالم يجب أن يضمن ألا يتم التضحية بحقوق الإنسان على مذبح النفعية السياسية.
الآسوشيتدبرس
الدستور خطوة أولى نحو الحكم الديمقراطى والاستقرار.. دستور 2013 شهد تغييرات جذرية نحو الحريات المدنية.. يجرم الرق على نقيض دستور الإسلاميين
أكدت الوكالة، أن انتهاء لجنة الخمسين من التصويت على مواد الدستور، تعد خطوة أولى نحو الحكم الديمقراطى منذ بدء خارطة الطريق فى يوليو الماضى.
وقالت الوكالة الأمريكية، إن اللجنة قامت بتغييرات جذرية فى الدستور لضمان الحريات المدنية ومكافحة التمييز وتجريم التعذيب، وحماية الحريات الدينية، ومنح المشرعين السلطة لعزل رئيس الجمهورية، ذلك على الرغم من البقاء على سلطات واسعة للجيش فى اختيار وزير الدفاع ومحاكمة المدنيين عسكريا.
وقال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، الذى وصفته الوكالة برجل الدولة الأكبر فى مصر: "إن هذا هو مسار الخروج من الوضع الراهن، وإنه الانتقال من الاضطرابات نحو تحقيق الاستقرار ومن الركود الاقتصادى إلى التنمية".
وأشارت الوكالة، إلى أنه على نقيض دستور 2012، الذى وضعه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، فإن لجنة الخمسين صوتت على تعديل يقضى بحظر الرق والاتجار بالبشر وتجارة الجنس، وهو ما عارضه العضو الممثل لحزب النور السلفى، حيث يرى بعض الإسلاميين، أن التعديل يقوض الزواج المبكر. ومن بين التعديلات الأخرى التى أثارت غضب الإسلاميين ذلك التعريب الذى حدد حكومة مصر "مدنية" مما جعلهم يعتبرون أن المصطلح يعنى علمانية الدولة.
وأعربت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش فى مصر، عن رفضها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وانتقدت أيضا محاكمة عدم مثول الجنود أمام القضاء المدنى، مما يجعل عملية محاكمتهم فى انتهاكات حقوق الإنسان غير مستقلة. ومع ذلك أكد ناصر أمين، الناشط البارز فى الحقوق المدنية والعضو الاحتياطى للجنة الخمسين، أن الدستور أفضل من دستور 2012، رغم أنه ليس الأفضل على الإطلاق.
وتقول الآسوشيتدبرس، إنه بالنسبة لكثير من المصريين، فإن الدستور هو الخطوة الأولى نحو الحياة الطبيعية والاستقرار، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التغيير السياسى المضطرب، الذى وجه ضربة قوية للاقتصاد وتسبب فى فوضى فى أنحاء البلاد.
قلق بين مسئولى الولايات المتحدة حيال عدد الجهاديين الأمريكيين فى سوريا
ذكرت الوكالة، أن مسئولين فيدراليين حذروا من انضمام أمريكيين للحرب الأهلية الدامية فى سوريا، مما يزيد فرص تطرفهم عل يد الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، التى تقود التمرد ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ويخشى المسئولون الفيدراليون من عودة أولئك الأمريكيين بعد تطرفهم، إلى الولايات المتحدة، مما يمثل مخاطر أمنية كبيرة. وتقول وزارة الخارجية الأمريكية، إن ليس لديها تقديرات عن عدد الأمريكيين الذين انضموا لحركات التمرد المسلح فى سوريا، الذى أسفر حتى الآن عن مقتل قرابة 100 ألف شخص منذ بدء الحرب فى مارس 2011.
غير أن التقديرات لمركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع البريطانية، تشير إلى أن عدد الأمريكيين المشاركين فى الحرب الأهلية السورية يقدر ببضع عشرات. وما لا يقل عن 3 أمريكيين وجهت لهم اتهامات، هذا العام، بالتخطيط بجانب جبهة النصرة، ضد الأسد. وآخرهم مواطن من ولاية كارولينا، باكستانى الأصل، الذى جرى اعتقاله فى طريقه إلى لبنان.