"الدفاع الوطنى" يؤكد التزام الدولة بحماية الأمن وتجفيف منابع الإرهاب

اجتمع اليوم السبت 30 من نوفمبر2013، مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد، ومناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً.
وقد تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب. وقد أكد المجلس ما يلى :
- التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية، وكذلك الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
- التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعى، وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلى، وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادى.
- الدولة بكافة أجهزتها تستحث المواطنين على تحمل مسئوليتهم الوطنية فى الحفاظ على مرافق الدولة، وكذلك فى التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل المضى قدماً إلى الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التى تحتاجها قطاعات واسعة من أبناء وطننا، وألا يتسبب استخدام الحق فى التعبير فى تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع.
- الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة فى إعادة الانضباط للشارع المصرى، بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج والمضى قدماً فى خطوات خارطة المستقبل، وأولها الاستحقاق الدستورى الحالى. أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد.
-الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.