ردود أفعال متباينة حول تحديد الرئيس للنظام الانتخابى.. جمال جبريل: القانون هو الذى يحدد.. سامح عيد: من الأفضل إشراك البرلمان فى إقراره.. وأبو العز الحريرى: نؤيد قيام الرئيس بإقرار القانون

أثار إقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بتحديد رئيس الجمهورية للنظام الانتخابى المقبل، جدلاً بين السياسيين، حيث وافق البعض، بينما اعترض البعض الآخر.
قال سامح عيد، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن السماح لرئيس الجمهورية بتحديد النظام الانتخابى يدعو للقلق، خاصة إذا كان الرئيس ينتمى لحزب معين أو جماعة معينة، ما سيجعله يختار النظام الانتخابى الذى يراه يتوافق ويناسب حزبه.
وأضاف عيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه كان من الأفضل أن يتم إشراك البرلمان مع الرئيس فى تحديد النظام الانتخابى بدلاً من انفراد الرئيس بهذا القرار.
وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون العام بجامعة حلوان، إن من يحدد النظام الانتخابى هو القانون وليس رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن تحديد رئيس الجمهورية للنظام الانتخابى يأتى إذا كانت المادة للفترة الانتقالية فقط.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه إذا كان الدستور يجعل رئيس الجمهورية هو من يحدد النظام الانتخابى فهذا يعد خطأ كبيرًا بالدستور.
ومن جانبه قال أبو العز الحريرى المرشح الرئاسى السابق إنه مع أن يحدد رئيس الجمهورية النظام الانتخابى خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد نظرًا لعدم وجود برلمان فى القوت الحالي، وبالتالى تظل السلطة التشريعية الآن فى يد رئيس الجمهورية.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن رئيس الجمهورية هو من سيحدد نظام الانتخابات سواء كان قائمة أو فرديًا، وقد يقوم بعرض هذا القانون الذى أصدره على مجلس الشعب الجديد والذى حتمًا سيوافق عليه نظرًا لأنه إذا لم يوافق عليه يعنى أنه مجلس غير شرعي.
وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل إن الشعب كله كان متابعًا للدستور الذى تم إعداده من خلال وسائل الإعلام، والذى تم طرحه للنقاش المجتمعي، مضيفًا أنه بمجرد الانتهاء من التصويت النهائى سيتم عرضه على الرئاسة لطرحها للاستفتاء.
وأوضح أنه تم التشاور مع رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالنظام الانتخابى البرلماني، وعلى الرئيس أن يحدد الشكل الذى تجرى به الانتخابات، وانتهينا إلى أن يكون الثلثان للفردى والثلث للقائمة، فيما سيترك للبرلمان المقبل أن يحدد ما إذا كان هناك نية لإعادة المداولة، بالإبقاء على مجلس الشورى، وسيكون ذلك خلال عام أو عامين من انتخاب البرلمان.