زياد بهاء الدين: المجال السياسى مفتوح للجميع بشروط معقولة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والتعاون الدولى، إن الحكومة ترفض الإقصاء، وفيما يخص جماعة الإخوان المسلمين والحوار مع حزبهم الحرية والعدالة، والحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة، فإن الحكومة من البداية كانت واضحة، وهذا معناه ترك المجال السياسى مفتوحًا لكل الأطراف والأحزاب والقوى السياسية والفكرية الموجودة فى المجتمع.
وأضاف بهاء الدين، فى تصريحاتٍ لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أنه فى المجتمعات الأخرى دخول الحلبة السياسية له شروط معقولة والشروط التى أعلنتها الحكومة هى نبذ العنف، والالتزام بالسلمية، واحترام القانون، وخارطة الطريق وعدم التمييز بين المواطنين، وهذه المبادئ إذا انطبقت على أى أحد فهو مدعو ومُرَحَّب به فى الساحة السياسية.
وحول الوضع الاقتصادى وما قدمته وزارة الدكتور حازم الببلاوى، قال بهاء الدين "الحكومة عليها الاجتهاد وبذل كل ما لديها، فالناس عانت كثيرًا وتوقعت الكثير، ولكن مواردنا وظروفنا لا تسمحان بأكثر من ذلك، ولكن هناك خطة لزيادة الاستثمار فى البنية التحتية سيظهر آثارها فى عام 2014، ومنها خلق فرص عمل وتقديم خدمات حقيقية للناس من غاز طبيعى وصرف صحى وكهرباء ورصف طرق، وهذا فى تقديرى أهم شىء تركز عليه الحكومة حاليا، بالإضافة إلى ذلك نبذل جهدا فى مسألة إعادة هيكلة الموازنة المصرية حتى لا نترك للحكومة المقبلة نفس الوضع المزرى الذى وجدناه عندما وصلنا للحكم".
وبالنسبة إلى الحكومة المقبلة قال بهاء الدين، "ستكون مختلفة تمامًا، ومبنية على اختيار شعب، والدستور لم يصدر حتى الآن، ولكن حسب المتاح منه، سيكون اختيار الحكومة بناء على قرار يشترك فيه البرلمان بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ويعبر عن الأغلبية، وهذا يعنى أننا لن نختار حكومة انتقالية تعبر عن توافق واسع إنما حكومة لها برنامج، وبناء عليه اختارها الناس.. فإنه مهم جدا أن يكون هذا الاختيار مبنيا ليس على أفراد وإنما على برامج وخطط معلنة، وبالتالى تلزم الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به".
ونَوَّهَ بهاء الدين إلى تقدير المصريين جميعًا للمساعدات الخليجية، قائلاً "الاتفاق حتى مع هذه الأطراف هو على ضرورة أن نقف على أقدامنا ونستقل، فيجب أن يكون الهدف هو الاقتصاد المصرى، وألا يصبح فى حاجة إلى مساعدة، وهذا ليس اليوم ولا غدا ولا بعد سنة، ولكن يكون هذا فى خطتنا".
وتباع "من ناحية أخرى، يجب أن نستمر فى التفاوض مع كل الأطراف، لأن التنوع مطلوب، وليس المطلوب أن تنعزل مصر عن أى اتجاه مادام هذا لا يؤثر على سيادة البلد واتخاذ القرار، ونحن نتعامل مع البنك الدولى وصندوق النقد، وأرسلوا أخيرًا بعثة فنية لإبداء الرأى فى مسألة الضرائب على سبيل المثال، كما أننا نتعامل مع الاتحاد الأوروبى وغيره، إذن لا يجب أن نقول إن هذا على حساب آخر، والمعيار يكون هو أنه لا يوجد من يتدخل فى الإرادة المصرية، ونحن نحترم هذا فى الجانب الخليجى، ونتعامل بنفس الأسلوب مع باقى الأطراف".
وقال "المملكة العربية السعودية وقفت معنا منذ اليوم الأول، وبعد 30 يونيو قدمت أشياء كثيرة، والأهم من هذا أن هناك اتصالات دائمة مع الجانب السعودى، وهناك اهتمام حقيقى ورغبة فى أن بدء النظر فى احتياجات عام 2014".
وحول طرد السفير التركى، قال "الخارجية المصرية رصدت جيدًا التصريحات التى صدرت فى تركيا وماهيتها وعمن صدرت، فالأمر يختلف كثيرًا، وعندما تقول صدرت تصريحات عن تركيا، فمن المقصود، صحيفة أم تلفزيون أم وزير أم رئيس حكومة، وهذه رسالة غاية فى الأهمية، لأن الخارجية المصرية أخذت فى اعتبارها عند اتخاذ قرارها مستوى القيادة السياسية التى صدرت عنها التصريحات، وكان لابد من اتخاذ موقف".