قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والتعاون الدولى، إن ملف استرداد الأموال والأرصدة المهربة، مسائل لها إجراءات وتقوم بها لجان متخصصة فى وزارة العدل، وهى أمور تحتاج وقتا لأن استرداد الأموال من الخارج ليس عملية سهلة، فالدول الأوروبية أو غيرها من دول العالم التى يكون لديها تلك الأموال لا تقبل ردها إلا بعد التأكد من أن الدولة التى تطلبها قامت بإجراءات معينة تطلبها الدول الموجود فيها تلك الأموال. وأضاف بهاد الدين للشرق الأوسط : "لو حدث ذلك وتجاوزنا تلك الإجراءات أو حاولنا تسريعها أو جعلناها قضية سياسية، فإن هذا كفيل بهدم كل المحاولات لاستردادها لأن وقتها ستقول المحكمة الأوروبية أو الأمريكية أو غيرهما، إننا أمام وضع غير قانونى ولن نسمح بذلك، "إذن لا بد من احترام سير إجراءات وزارات العدل فى الدول الأوروبية وغيرها حتى تكون إجراءاتنا سليمة وتأتى بنتائج".