رئيس اللجنة: أداء الحكومة "مايع" في استرداد الأموال المهربة!

لم يشعر الشارع المصري حتى الآن بجدية الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في سبيل استرداد أموالنا المهربة من قبل رموز النظام السابق، فلم نسمع إلا عن لجان يتم تشكيلها وتصريحات أخرى من الخارج سواء من أسبانيا أو إنجلترا أو سويسرا.. ولكننا حتى الآن لم نسترد أي أموال.. والمفاجأة أننا عندما تحدثنا مع الدكتور محمد محسوب- رئيس لجنة استرداد أموال مصر- أكد لنا أن الحكومة موقفها" مايع" وأنها لم تتخذ أي خطوات إيجابية.. أما عن الموقف بشكل عام والخطوات التي يجب أن نتخذها من أجل استرداد أموالنا فنتعرف عليها من
ما تقييمك للإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل استرداد أموالنا المهربة؟
الحكومة حتى الآن لم تتخذ خطوات كافية، ولم يكن موقفها جاد مثل باقي الدول الأخرى، ولذلك لم يصل شعور للدول الأخرى أننا لدينا عزم على استرداد تلك الأموال، كما أن أولى خطوات الديمقراطية هي الشفافية، ولكن الحكومة فرطت في ذلك، ويجب ألا نفرط في حقوقنا، ولكننا ننتظر نتيجة تشكيل اللجنة القضائية مرة أخرى لعلها تنجح في السير بشكل سليم، لأننا لم نأخذ خطوات جادة تترجم إلي إجراءات سليمة وحازمة.
من وجهة نظرك لماذا لم تأخذ الحكومة خطوات جادة؟
الحكومة تعلم جيدا ما الذي يجب أن تفعله، ولكن إرادتها غير كافية لأنها حكومة انتقالية، وأخشى أن أقول أني متعجل جدا على الانتخابات الرئاسية حتى تأتي حكومة يكون لديها إصرار على رد الأموال، لأن الحكومة الحالية أداءها "مايع" في كل المجالات والإجراءات مثل موقفها من استرداد الأموال.
وما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن؟
الدولة قامت بتعميم طلب متأخر جدا على الاتحاد الأوروبي لتجميد أموال عدد من الشخصيات، وهي طلبات أجازها الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه الإجراءات تتم على حسابات مباشرة للأشخاص، ولا يتطلب الكشف عن حجم الأموال، كما أن الشخص قد يكون يملك مليارات ولا يتم الكشف عنها، فشاه إيران على سبيل المثال عندما هرب الأموال لم تكن باسمه، ولكن الآن الوضع الدولي يعطينا فرصة لاسترداد أموالنا بشكل أسرع، وهناك اتفاقيتان لمكافحة الفساد، ولكننا حتى الآن لم نصل إلي وضع أيدينا على مبالغ واضحة.
ما هو المطلوب حتى نسترد أموالنا؟
الدولة لازم تطلب المساعدة في البحث والتتبع، لكي يتم الكشف عن الأموال التي تم تهريبها بأسماء أخرى، ويجب أن نزيد من اختصاصات اللجنة القضائية، لأن اختصاصاتها حتى الآن إدارية، ولا يمكن أن تمثل الدولة أو تتخذ إجراءات مثل مخاطبة الدول، في الوقت الذي يقوم مكافحة الفساد على عاتق الدول وليست أفراد، ويجب أن تضم دبلوماسيين وبعض أعضاء القضاء وشخصيات تمثل المجتمع المدني حتى يصل شعور للدول الأخرى بأن اللجنة تمثل مصر بشقيها الرسمي والشعبي، وبما أن هناك أموال تم تهريبها بأسماء أخرى فيجب أن يكون هناك كشف وتتبع، وحث المؤسسات الأجنبية على ذلك، بالإضافة إلي وجود خبرات دولية، ونحن لدينا المستشار أمين المهدي، والذي كان يرأس لجنة لاسترداد الأموال الخاصة بشركات توظيف الأموال في الثمانينات، ولازم يصل الشعور للدول الأخرى عزمنا على استرداد الأموال، لأن الرسالة لم تصل حتى الآن لتلك الدول.
وما هو الموقف بالنسبة لأسبانيا وخصوصا فيما يتعلق بحسين سالم وأمواله؟
أسبانيا متواطئة مع حسين سالم، والهدف من ذلك عدم رد الأموال الموجودة، والتغطية على وجه الفساد الكبير الذي استفادت منه أسبانيا وخاصة فيما يتعلق باتفاقية الغاز الموقعة بين مصر وأسبانيا، والتي تتشابه مع اتفاقية إسرائيل، ولكن لا أعلم لماذا لا يتحدث أحد عن أسبانيا واتفاقية الغاز معها، كما أن حسين سالم حصل على الجنسية الأسبانية كهدية، واختلقوا مشكلة غسيل الأموال وهذا اصطناع حتى لا تسلم حسين سالم لمصر، ولو كان وصلها خطاب صريح بأن مصر لن تتهاون مع أي دولة لا ترد الأموال أو الأشخاص لما فعلت ذلك.
ولكن إنجلترا أعلنت عن الأموال التي لديها وعزمها على ردها.. فما هو الموقف الآن؟
تصريح السفير الإنجليزي في مصر بالكشف عن الأموال التي لدي إنجلترا كلام لا يجوز أن يصدر، ويدل علي استخفاف الدولة الإنجليزية بمصر، لأنها أعلنت عن أموال بدون أن تحدد هل هي لأسماء واضحة أم تم تهريبها عن طريق شركات الأوف شو، فلم يكن هناك أي جهد من تجاهها في ذلك، ولكن يجب أن نلفت النظر إلي أن المعاهدة الدولية الخاصة بمكافحة الفساد تتطلب ضغط سياسي، وهذا لا يحدث من جانبنا، كما يجب أن نعلم أن الغرب أعلن في 48 ساعة عن المال الفاسد للقذافي وذلك لأن هناك فاتورة عسكرية، ولكن مصر الحمد لله ليس لديها فاتورة عسكرية.
وما هي حكاية توتر علاقاتنا بالدول بسبب المطالبة بأموالنا وخاصة أسبانيا؟
لا يجب أن نلتفت إلي هذا الكلام، ولا نقول أننا نحافظ على علاقاتنا بالدول ولا نطالبها بشئ مثلما يردد البعض، لأن الموضوع يقف عند حد استرداد الأموال، ولازم نستخدم نفوذنا لأن الأسواق العالمية والمؤسسات المالية اهتزت للثورة المصرية دون غيرها من الثورات، كما أن حجم الأموال التي تم تهريبها من مصر كبير، وهو من 120 إلي 200 مليار دولار، فلا يجب أن نلتفت إلي علاقاتنا بالدول وحفاظنا عليها، لأن هذه المبالغ كفيلة بأن تضعنا على الطريق السليم.
ومن وجهة نظرك كم نحتاج من الوقت حتى نسترد تلك الأموال؟
الموضوع لن يحتاج وقت كبير مثلما يردد البعض بأننا نحتاج إلي عشر سنوات، كما أن الموضوع لا يتطلب أحكام قضائية نهائية، وإيران حصلت على أموالها المهربة في خلال 24 شهر فقط، ونحن سنكون في حاجة إلي 3 أو 4 سنوات فقط حتى نسترد أموالنا لو كان لدينا إجراءات سليمة وجادة، ولكن لو اكتفينا بالإجراءات القانونية سنكون في حاجة إلي عشرة سنوات