أموال مبارك وعائلته ووزرائه ورجال أعماله.. هل تعود؟.. هل تستطيع اللجنة القانونية لاسترداد الثروات من الخارج أن تعيد للشعب ما تمت سرقته ونهبه منه. أم أنه أمر يعد من المستحيل كما أخبرتنا من قبل الدكتورة ميريت نبيل زكي الخبيرة المصرفية في بنوك سويسرا. د. حسام عيسي عضو اللجنة القانونية لاسترداد ثرواتنا من الخارج يجيب عن الأسئلة المحيرة حول مصير هذه الثروات. متي بدأت اللجنة القانونية لاسترداد ثرواتنا في الخارج نشاطها؟ - مع الدكتور محمد محسوب في ميدان التحرير حيث تحمس الكثير من الشخصيات العامة للفكرة وشكلنا لجنة تتكون من 52 عضوا وبعض المحامين لمناشدة الدول بطرق قانونية لاستعادة الأموال المهربة وكان ذلك يوم 7 فبراير. وماذا قدمت اللجنة منذ تشكيلها في فبراير وحتي الآن؟ - ناشدنا جميع قوي المجتمع المدني في معظم دول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي، والدولة الوحيدة التي ناشدناها كدولة كانت سويسرا.. فطلبت منا أن نكون هيئة استرداد الأموال ذات شخصية معنوية؟ وماذا تقصد بأن تكون ذات شخصية معنوية؟ - أن تكون لها صفة رسمية في الدولة وبالطبع هذا غير معقول في ظل ثورة وتنحي الرئيس.. فجمعنا أكبر قدر من الشخصيات المعروفة دوليا من كبار القضاة المصريين ومن الذين شغلوا المناصب مثل نبيل العربي وفؤاد رياض ود. سليم العوا وغيرهم من الشخصيات المؤثرة حيث تضم اللجنة 52 شخصية، وأرسلنا إلي سويسرا لتجميد أموال مبارك وعائلته التي تبلغ 074 مليون فرنك. وهل استجابت سويسرا؟ - أخبرنا المحامون أنه لابد من تدخل الحكومة المصرية لتطلب التجميد وفي البداية لم تتم الاستجابة حيث تراخت حكومة أحمد شفيق عن فعل ذلك، وكذلك كان موقف أحمد أبوالغيط وزير الخارجية السابق الذي كان يؤيد مبارك. وما موقف الحكومة الحالية؟ - استجاب المجلس العسكري وقام بتكوين لجنة قضائية برئاسة عاصم الجوهري.. أرسلنا إليهم نطلب التعاون معهم كجمعية استرداد أموال مصر.. ولم نتلق الرد.. فقررنا أن نعمل بمفردنا رغم رغبتنا الحقيقية في التعاون والتنسيق مع اللجنة القضائية. - وماذا فعلت اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري؟ - قامت بإعداد ملفات تختص بهذا الأمر لتقديمها لدول الاتحاد الأوروبي.. ومن جانبنا نقوم نحن أيضاً بنشاطنا فعقدنا عددا من الاجتماعات والندوات مع منظمة الشفافية الدولية التي أكدت علي ضرورة اتباع إجراءات قانونية ووجود إرادة سياسية قوية وضغط شعبي مستمر، كما التقينا بأعضاء من حزب العمال في البرلمان بمجلس العموم البريطاني وطلبنا منهم الضغط علي الحكومة الإنجليزية لتجميد الأموال لأن هذا الوضع ليس في مصلحة بريطانيا. وهل تلقيتم ردا من الحكومة البريطانية؟ - مازلنا في انتظاره لأن هذا اللقاء كان من 01 أيام فقط.. ولكن مازال الضغط مستمرا من جانبنا ومن جانب المجتمع المدني. هل المطالبة بثرواتنا المهربة تحتاج إلي إمكانيات كبري وميزانية؟ - لا يجوز لجماعة مثلنا أن تطالب بتوفير إمكانيات أو أموال من أجل استعادة ما تم تهريبه.. نحن نعمل كمتطوعين ونسافر علي نفقتنا الخاصة حيث إن الدكتور سليم العوا تبرع ب01 آلاف جنيه لم نستخدمهما حتي الآن. وهل تعتقد أن أموالنا ستعود؟ - ولماذا لا تعود إذا كان أصحاب الأموال موجودين تحت أيدينا وبالضغط المستمر سنعرف أين تحركت هذه الأموال بعد الثورة والكشف عن أماكنها حيث تلزم معاهدة الأممالمتحدة لعام 3002 لمكافحة الفساد لمساعدتنا وإعادة أموال الشعوب المنهوبة، وكل هذه الأمور تتحرك بومضات إلكترونية تترك أثرا وليس من المستحيل الكشف عن أماكن الثروات ومعرفة حجم الأموال المهربة وأري أن أخطر من هرب هذه الأموال هو حسين سالم رجل عائلة مبارك ومفتاح السر معه هو وزكريا عزمي. زكي أكدت أنه لو عادت 01% من هذه الأموال نكون من المحظوظين؟! - لو عادت 01% فقط فلا داعي للأمر برمته أعتقد أننا بالضغط المستمر من جانب الحكومة والشعب والمجتمع المدني وبذل مجهودات حقيقية ودقيقة وقانونية في هذا الموضوع نستطيع أن نسترد معظم أموالنا المهربة. وماذا لو قام المسئولون الذين هربوا أموالهم بعمليات غسيل أموال وصارت أموالا مشروعة؟! - حين يتم الكشف عن حجم الثروات المهربة نستطيع أن نعرف عمليات غسيل الأموال التي أجريت.
