د. حسام عيسي عضو اللجنة القانونية لاسترداد ثروة مصر ل«الاهالي" نعم نستطيع استرداد ثرواتنا المنهوبة

التأخير في تقديم الحگومة طلبا لاستردادها يمكن أصحابها من تهريبها لدول يمگن إخفاءها فيها
" نعم نستطيع " ، أن نسترد ثرواتنا المنهوبة من بنوك أوروبا وأمريكا ، ولدينا بعض الوثائق التي تؤكد وجود ملايين الدولارات لعائلة الرئيس مبارك في بنوك سويسرا وانجلترا ، ومازلنا نبحث عن باقي الوثائق التي تؤكد ملكيتهم ، هم وعدد من رجال الأعمال للكثير من أغلي العقارات في نيويورك ولندن وغيرها من العواصم الأوروبية .. هكذا تحدث " د. حسام عيسي " عضو اللجنة القانونية لاسترداد ثروة مصر، وأستاذ القانون.. وطالب د. عيسي في حواره مع «الأهالي» برحيل حكومة د. شفيق ، وتكوين حكومة ائتلاف وطني ، وتقديم ما يقرب من مائة رجل أعمال للمحاكمة ، ممن نهبوا مال الشعب وأفسدوا الحياة السياسية في مصر .. كما أكد ضرورة وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن الثورة الحالية ، وعن مصالح من شاركوا فيها ، وقال : إن الابقاء علي الدستور الحالي حتي بعد تعديله هو ضربة قاتلة لروح شهداء الثورة ، يقف خلفها رجال الحزب الوطني ، كما طالب بمحاكمة " محمد ابراهيم كامل " لمسئوليته عن موقعة الجمل ، باعتبارها من أكبر الجرائم في حق المصريين. والي الحوار
لقد قلت نعم نستطيع أن نسترد المال المنهوب علي يد العصابة التي كانت تحكم مصر ، والسؤال هو كيف ؟
أولا أود أن أوضح أننا نعمل كفريق ، أنا والدكتور " محمد محسوب " عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية ، وأنضم الينا كل من د. محمد سليم العوا ، والقاضي طارق البشري ، وأمين المهدي ، و الدكتورعلي الغتيت ، ود. فؤاد عبد المنعم رياض عضو المحكمة الجنائية الدولية ، وغيرهم وأنشأنا اللجنة القانونية لاسترداد ثروة مصر ، والقضية يمكن أن تكون سهلة ، اذا طلب رئيس الوزراء أو القائمون بأعمال رئيس الجمهورية ، من الدول المحتمل أن تكون بها تلك الثروات ، التحفظ عليها ، " وقد تأخروا كثيرا في تقديم الطلب ، مما يؤدي الي تهريب كثير من الأموال الي بعض الدول العربية، التي يصعب استردادها منها ، والمطلوب فقط هو التحفظ ، وهو اجراء احترازي، لحين نثبت أن هذه الأموال منهوبة ، والاثبات لن يكون صعبا لأن القرب من السلطة يكون قرينة علي أن الأموال الكثيرة ، تم تكوينها أو الاستيلاء عليها بواسطة السلطة " ، وبالتالي فهي أموال مشبوهة .
كيف يمكن اثبات ذلك في حالة رئيس الجمهورية ، خاصة أن كثيرا من الصحف الأجنبية كالجارديان ، والديلي تلجراف وغيرها ذكرت أن ثروة عائلة الرئيس تصل الي 70 مليار دولار ؟
ان راتب الرئيس تقريبا يصل الي 40 ألف جنيه هو وأسرته ، وبالتالي عندما يكون ثروة هو وأولاده ، فهذه قرينة علي أن هذه الأموال منهوبة " مش عاوزة اثبات " ، خاصة أنه لا يجوز له مطلقا " وفقا للقانون " أن يقوم بأي عمل آخر ، ولا أن يتقاضي أي دخل من أي مصدر ، طوال عمله كرئيس ، ولكن هناك ميزانية رئاسة الجمهورية ، وهي لا تخضع لأي رقابة مطلقا ، ولا لديوان المحاسبة ، ولكن ما كان يحدث علي أرض الواقع من نهب للأموال ومشاركة أولاده في البيزنس ، واقتسام الأرباح مع كبار رجال الأعمال ، ثم يقوم رجال الأعمال " لاسترضائهم " بتدوير هذه الأموال ، أحيانا من خلال البورصة ، كالشراء عند انخفاض الأسهم ثم البيع وتحقيق أرباح هائلة ، واعطائهم تلك الأرباح كهدايا ، واقتسامها ، وبالتالي يشترون البلد كلها ، ويضمنون السلطة و الهيمنة ، أحمد عز كان الملك غير المتوج علي مصر ، هو أكبر محتكر ويقوم بعمل قانون منع الاحتكار ، وهو الذي يدير الانتخابات ، ويشكل مجلس الشعب ، ويزور الانتخابات ، ثم يتحدثون الآن عن حكومة التطهير ، لا ، هذا كلام غير مقبول ، يجب أن ترحل هذه الحكومة.
اذن أنت تري أن حكومة " د. أحمد شفيق " ، بتشكيلها الحالي لا تصلح لمرحلة التطهير؟
نعم ، يجب أن ترحل، وأود أن أشير الي أن حكومة د. أحمد شفيق ، قبل تعديلاتها الأخيرة ، أبقت علي الوزير سامح فهمي ، رغم أنه ارتكب جريمة الاعتداء علي القانون ، عندما أصدر لائحة مخالفة للقانون الذي ينص علي أن تتولي شركات القطاع العام أمور الغاز ، وليست الشركات الخاصة ، التي أنشئت في عهده ، كي يربح أصدقاؤه بالملايين ، وهذه جريمة ، ومخالفة للقانون واعتداء عليه ، ولابد أن يحاكم عليها.. كما أتت حكومة " د. شفيق " السابقة بالدكتورة سميحة فوزي " وهي عضو لجنة السياسات بالحزب الفاسد ، وتبقي حتي الآن علي وزير الخارجية " أحمد أبو الغيط " وكلنا يعلم من هو " أحمد أبو الغيط " ! .. لابد من حكومة انقاذ وطني.
ولكن د. أحمد شفيق قام بتشكيل حكومة جديدة من عدة أطياف السياسية !
لن تصلح لأن هذه حكومة لا يمكن أن تحقق مطالب الجماهير ، فلماذا لم يطلب رئيس الوزراء منذ توليه المسئولية، من الدول الأوروبية تجميد أرصدة الرئيس مبارك وعائلته وكثير من رجال الأعمال الذين تدور حولهم الشبهات ، "يتستر علي ماذا "؟ لماذا لا يطلب من رئيس وزراء بريطانيا ، الذي أبدي استعداده لذلك ، وكذلك لم يطلب من أمريكا ، ويقدم لهم قائمة بأسماء حوالي " مائة " من رجال الأعمال الذين شاركوا علي مدي ثلاثين عاما مع عائلة الرئيس مبارك في نهب مصر.. وهذه الأسماء نشرتها صحف عديدة، كلها أسماء حقيقية ، لأناس لم تكن لديهم ثروات ، أصبحوا يملكون مئات الملايين ، من حاشية جمال مبارك ، وهناك سؤال مهم ، لماذا لا يتم القبض علي " محمد ابراهيم كامل " صاحب موقعة " الجمل " ، باعتبارها أكبر جريمة في التاريخ المصري ، ولماذا لا يتخذ النائب العام أي اجراء ضده ؟ وكذلك صفوت الشريف وأولاده ، الذين صنعوا الملايين من خلال عملهم في مجال الاعلام أثناء تولي الشريف وزارة الاعلام ؟ ، كما كانوا يقيمون الحفلات علي مسارح مدينة الانتاج الاعلامي وساهم هو وأولاده في اهدار المال العام ، الي جانب اتهامات أخري ، فيجب تقديم كل من شاركوا في تزوير الانتخابات للمحاكمة ، وكذلك من قاموا بوضع المادة 76 ، يجب أن يقدموا للمحاكمة ، فهي مادة غير دستورية ، وبها انتهاك صارخ لكل المبادئ الدستورية ، وتمثل غشا علي القانون ولا يضعها الا شخص فاجر " قانونيا ، فهو نص غير دستوري ، فعندما يقف شخص مثل " فتحي سرور " ويقول وضعنا المادة 76 في الدستور لاننا اذا ما وضعناها في قانون الانتخاب ، سيطعن عليها بعدم الدستورية ، فهذا يسمي غشا علي القانون.. فلا يوجد في الدستور مادة مكونة من ثلاث صفحات، والمفترض أن هذه المادة تحدد شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، لكن لماذا وضعوها في الدستور !، لأنهم لو وضعوها في القانون سيطعن عليها ، بينما وضعها في الدستور - حسب رؤيتهم - أنه لا يمكن الطعن عليها ، لكنني أري أنه كان يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية ، لأن هناك ما يسمي " بالمبادئ الدستورية العليا " المتفق عليها بين البشر والدول المتحضرة أولها مبدأ أن «الغش يفسد كل شئ».
لقد نشرت «الأهالي»، قبل تنحي " مبارك " بيومين ، تقريرا عن ثروة آل مبارك ، عن صحيفة الجارديان ، وكذلك بعض الصحف الأخري ، في رأيك لماذا لم تتقدم حكومة د. أحمد شفيق بطلب لاسترداد هذه الأموال من بنوك أوروبا وأمريكا ،في حينها ، رغم استعداد تلك الدول ، للتحفظ عليها ، أو ارجاعها اذا طلبت الحكومة المصرية ذلك ؟
لقد وجهت خمسة طلبات للحكومة المصرية ، ثم تقدمنا مؤخرا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ، بقائمة بأسماء الشخصيات التي تدور حولها الشبهات وعلي رأسها عائلة " مبارك " .
قلت أن ثروة " مبارك " يمكن حسابها من خلال معرفة راتبه الرسمي ، ولكن كيف ستتمكنون من حساب ثروات رجال الأعمال ، والوزراء الذين كانوا رجال أعمال ووزراء في نفس الوقت ؟
أولا نبدأ بالبحث عن الوثائق ، فمثلا وزير الاسكان " احمد المغربي" أعطي لنفسه عن طريق شركة يملكها وهي " بالم هيلز " 12 مليون متر مربع .. هذه وثيقة تؤكد أن هذا الوزير " غارق في الفساد " ، فهو يتعاقد مع نفسه ، اذن المطلوب فقط أن تطلب الحكومة المصرية الآن " تجميد " هذه الأموال ، وسنقوم نحن بجمع الأدلة والوثائق ، ولكن أهمية طلب التجميد الآن ، حتي لا يتم نقل هذه الأموال الي دول أخري ، وبأسماء أخري.
ترددت أسماء دول كالسعودية أو الامارات!
نعم يمكن نقلها للسعودية ، وبأسماء أخري ، تجعل عودتها مستحيلة ، أما الامارات فهي دولة تخشي علي سمعتها البنكية والمصرفية ، ولذلك أستبعدها .
هل لديكم وثائق الآن ، وما هي ؟
نعم لدينا وثيقتان ، الأولي تثبت تحويل مبلغ 625 مليون دولار ، سنة 2009 باسم الرئيس مبارك من فرع بنك كريديت -سويس " في انجلترا الي المقر الرئيسي بسويسرا ، وكذلك تحويل " بلاتين " بنفس الطريقة باسم " جمال مبارك " ، وقد أرسلنا الوثيقتين للتحقق منهما الي كبار المحامين بانجلترا ، وسنقوم بنشرها بمجرد أن نتحقق من صدق الوثيقتين .
كما بدأنا بجمع توقيعات ملايين المصريين ، ولدينا مقر بشارع قصر العيني ، ومن لديه معلومات أو يريد أن يوقع ، يمكن أن يأتي لمقر اللجنة القانونية لاسترداد ثروة مصر ، وسوف نوحد جهودنا مع بعض اللجان الأخري ، حتي نسرع باسترداد ثرواتنا المنهوبة ، وسنحاول من خلال الضغط علي بعض المحامين المتعاطفين معنا ، أن نستصدر قرارا علي مستوي الاتحاد الأوروبي ، ولكن هناك أموالا وعقارات طائلة في الولايات المتحدة ، و" هي أغلي عقارات في العالم " ، سنبذل كل جهودنا ، لاثبات تلك الثروات ، من أجل استردادها للشعب المصري .
وماذا عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ، ضد ثوار 25 يناير ؟
لابد من المحاكمة بتهمة الخيانة العظمي ، لكل من تسبب في سحب الشرطة ، واطلاق النار علي المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وفي ميدان التحرير " القناصة من رجال مباحث الدولة " ، وعدم تقديمهم للمحاكمة ، يعني أن هناك " تواطؤا " ، وأن الهدف هو إضاعة أرواح الشهداء ، ولا يجوز السماح باعادة وجود جهاز مباحث أمن الدولة علي الاطلاق .
البعض يشكك في تبعية القناصة للشرطة ، ويدعون أنهم قد يكونوا أتباعا لرجال النظام الفاسدين ؟
لدينا صورة لضابط من مباحث أمن الدولة ، يمسك بندقيته ويصوبها تجاه المتظاهرين ، وكان بجوار وزارة الداخلية ، أما من كانوا في ميدان التحرير ، فهم كانوا يتبعون رجل الأعمال " ابراهيم كامل " هو الذي مولهم ، كما أنه مسئول عن موقعة "الجمل " .
هل لديكم دليل؟
نعم لقد أمسكنا بشخص يعمل باحدي شركاته ، قال لقد أخذ كل واحد منا " 500 جنيه " ، وستتم مكافأتنا بمبلغ خمسة آلاف جنيه ، اذا قضينا علي من هم في ميدان التحرير ، وتم تسليمه للجيش ، وهذه عملية " قتل " ، وتهمة موجهة لابراهيم كامل ، بالاضافة الي فساده ، وهيمنته علي أموال الدولة ، وهناك رجال أعمال ، لديهم استعداد للشهادة ضد ابراهيم كامل ، واثبات كيفية تكوينه لثرواته ، ورغم ذلك ، مازال النائب العام لم يتخذ ضده أي اجراء ، ولابد من التحقيق معه .
هناك اتهامات الآن للشباب الثوار ، عندما يخرجون لميدان التحرير بتعطيل الانتاج ، و اهدار ثروات، ما رأيك بتلك الاتهامات ؟
الشباب الثوار لم يعطلوا الانتاج ، البلطجية والمساجين الذين أطلقوهم ، هم الذين يعطلون الانتاج ، الثوار من البداية أعلنوها " سلمية ... سلمية ".
وما رأيك في الاضرابات الفئوية .. لتحقيق مصالحهم ؟
الاضرابات الفئوية لا يمكن منعها بقرار اداري ، والناس عندما صدمهم حجم النهب والسلب لثروات مصر ، وهم يعيشون تحت خط الفقر ، أو يأكلون من القمامة ، من الطبيعي أن يثوروا ، ولكن الدولة بحالتها الآن ، يستحيل أن تلبي هذه المطالب علي مجملها ، و الا ستنفجر عملية تضخم كبيرة بالبلد ، انما المطلوب اتخاذ اجراءات تجعل الناس تطمئن تجاه المستقبل .
اجراءات .... مثل ماذا ؟
وضع حد أقصي للأجور ، وعندما نتأكد من امكانياتنا ، نضع حداً أدني ، فليس معقولا أن يحصل رئيس مجلس ادارة بنك علي 6 ملايين جنيه في السنة ، وهناك شاب يحصل علي 600 جنيه في الشهر ، لا تكفيه الحد الأدني من الحياة الكريمة ، اذن وضع حد أقصي ، سيطمئن الناس ، ثم نستخدم هذه الأموال في رفع الحد الأدني للأجور ، لأن الفارق رهيب.