في السابع من فبراير الحالي وقبل قرار الرئيس بالتخلي عن رئاسة الدولة تشكلت المجموعة القانونية لأسترداد ثروة مصر وتضم نخبة من كبار أساتذة القانون في الجامعات المصرية وهم: الدكاترة طارق البشري علي الغتيت سمير الشرقاوي سليم العوا حسام عيسي محمد محسوب محمد امين المهدي جمال جبريل عصام سلطان هند جلال محمد صلاح مصطفي مرسي- الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس وأحد الأعضاء الأساسيين في المجموعة قال إن مهمتها متابعة أموال المصريين المنهوبة في الداخل والخارج والعمل علي تجميدها لحين استردادها وإعادتها إلي الشعب بالطرق القانونية وبدأت أولي خطوات هذه المجموعة الإتصال بثلاثة محامين في سويسرا ومطالبتهم بالعمل علي التدخل لدي النائب العام السويسري لتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك هناك وبالفعل قرر النائب العام السويسري تجميد كل أرصدة الرئيس السابق وعائلته أما الخطوة الثانية للمجموعة وتمثلت, كما ذكر الدكتور حسام عيسي في الاتصال بمجموعة من المحامين الإنجليز للقيام بالبحث عن مجموعة الأموال التي يمكن التعرف عليها بسهولة مثل العقارات والفنادق واسهم الشركات لعائلة الرئيس السابق في بريطانيا. وأوضح د. حسام عيسي أن جميع المحامين الذين يتعاملون معنا في هذا الصدد متطوعين سواء في إنجلترا أو سويسرا. كما أن رئيس الوزراء البريطاني صرح بأنه علي استعداد لأستصدار قرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال عائلة مبارك وغيرهم بشرط أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب رسمي يفيد بذلك وبالفعل تقدمت المجموعة القانونية لأسترداد ثروة مصر بطلبين الي كل من المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والفريق احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بإرسال طلب الي الحكومة البريطانية يفيد بتجميد جميع الأموال المهربة الي الخارج تمهيدا لانتقالها الي مصر. كما ذكر الخبير القانوني د. حسام عيسي أنه من المعروف قانونا ان راتب رئيس الجمهورية الشهري لايتعدي40 الف جنيه ولا يجوز له مزاولة أي عمل تجاري ولذلك فان ماعدا ذلك من الأموال التي يملكها هو وأولاده تعتبر مخالفة للقوانين ودعت هذه المجموعة المصريين الشرفاء الي إمدادها بأي معلومات علي شرط أن تكون موثقة علي عنوانها الإلكتروني وهو: [email protected] [email protected] [email protected] أو ارسالها الي مقر هذه المجموعة في المركز الدولي للدراسات51 شارع قصر العيني الدور الاول