بدء أعمال معسكر مجلس نواب الشباب بالغردقة

تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب بدأت صباح اليوم الخميس فى المدينة الشبابية بالغردقة، أعمال معسكر مجلس نواب الشباب الذى يستمر حتى السبت 30 نوفمبر الحالى.
يشارك فى أعمال المجلس 150 شابا يمثلون 25 حزبا سياسيا و5 نقابات مستقلة ويترأس المجلس راضى شامخ من حزب الوفد الذى تم انتخابه مؤخرا رئيسا لمجلس نواب الشباب.
تحدث راضى شامخ رئيس مجلس نواب الشباب الذى طلب من الجميع الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء ثورتى 25 يناير و30 يوينو وكافة شهداء مصر، كما تقدم بالشكر والتقدير لوزارة الشباب التى استضافت معسكر مجلس نواب الشباب.
ثم تحدث الإعلامى والقيادى بلجنة شباب حزب الوفد محمد مبروك، فأشار أن لجنة الخمسين حسمت النظام الانتخابى بحيث يكون هناك الثلثين للفردى والثلث للقوائم، مؤكدا أن لجنة الخمسين أرادت تحصين النظام الانتخابى نظراً لأجواء عدم الثقة فى المناخ السياسى الحالى.
وأشار إلى أهمية مراعاة التمثيل الجغرافى والحزبى والأيدلوجى فى النظام الانتخابى، وأكد ضرورة أن يوفر النظام الانتخابى الاستقرار بحيث يكون هناك وعى بالظروف السياسية التى تمر بها البلاد، وأن يسمح النظام الانتخابى بوجود نواب قادرين على مساءلة الحكومة وأيضاً أن يسمح بإخضاع النواب المنتخبين للمساءلة.
وشدد مبروك على ضرروة أن يحفز النظام الانتخابى على قيام الأحزاب بحيث يكون هناك تداول للسلطة بين الأحزاب القوية فى ظل وجود تعددية حزبية مستقرة.
وطالب أن يضمن النظام الانتخابى الفرصة للمعارضة للعمل داخل البرلمان، وتحدث عن النظام الفردى، فأشار أنه نظام يعتمد على دائرة أحادية التمثيل وتعتمد على دائرة صغيرة تنتخب نائبا أو أكثر ولكن نسبة الحسم أحياناً للأغلبية المطلقة أو الأكثرية، وينجح فيه من يحصل على 30% على سبيل المثال فى بريطانيا، وبالتالى يحدث إهدار لمن حصلوا على 70%.
كما أشار إلى وجود نظام الجولتين وهو يشترط حصول المنافس على الأغلبية المطلقة وهو المعمول به فى مصر قبل ثورة 25 يناير، بحيث يحصل 2 على أعلى الأصوات ويتم خلال أسبوع غالباً إعادة الانتخابات بينهما لحسمها لصالح أحدهما الذى يحصل على أعلى الأصوات، وهناك أيضاً نظام الكتلة وهو يعتمد على النظام الفردى.
وقال مبروك، إنه فى النظام الفردى أستطيع التواصل مع الناخبين كما أنها تجعل النائب يستطيع عمل شعبية خاصة به لكن هناك مشاكل ومنها هدر الأصوات خاصة فى نظام الفائز الأول أو نظام الجولتين لكن فى النظام النسبى هناك اختيارات تتناسب مع اختيارات الناخبين، ثم دار حوار مفتوح مع أعضاء مجلس نواب الشباب، وأكد مبروك أهمية تقوية الأحزاب وأن تكون الانتخابات القادمة بنسبة 50% للقوائم و50% للفردى وليس 30% للقوائم و70% للفردى، كما قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
ثم تحدث فى الندوة الثانية محمود على عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حول "إدارة الحملات الانتخابية" حيث قدم شرحاً حول معنى الحملة الانتخابية والهدف من الحملة الانتخابية، وقال إن الواقع المصرى لا تحكمه قيم وقواعد الحملات الانتخابية لأنه تحكمه العصبيات والتأثير المالى وغيرها، وأشار إلى أن مفهوم الحملة الانتخابية هو وسيلة للتواصل بين الناخب والمرشح، وذلك باستخدام مجموعة من الآليات المختلفة سواء من مرشح فردى أو مرشح أحزاب او قوى ثورية.
وأكد محمود على أن الهدف من الحملة الانتخابية هو الناخب وإقناعه بالمرشح سواء من خلال برنامجه أو من خلال برنامج حزبه.
وأعرب محمود على عن اعتقاده بأن معظم الحملات الانتخابية غير ممنهجة وغير علمية وحول الانتخابات بعد ثورة 25 يناير، أشار أنه قبل الاستفتاء على الدستور فى مارس 2011 كانت هناك طوابير طويلة على عكس ما حدث فى انتخابات مجلس الشعب والشورى حتى أن 7% فقط من الناخبين شاركوا فى انتخابات الشورى، مما يعكس أن الحملات الانتخابية ليس لها صلة بالمفهوم العلمى للحملات الانتخابية، وقال إن هناك حملات انتخابية غير ناجحة وهى الحملات المحددة - الحملات الضعيفة - الحملات الكسولة .
وقال إن هناك 6 شروط للحملة الانتخابية هى:- رسالة مقنعة - معرفة بالناخب - خطة دقيقة - متابعة مستمرة - تقييم دائم - تطوير خلاق ، وأضاف أن هناك 10 خطوات لإعداد حملة انتخابية هى :- إجراء البحوث اللازمة للحملة - وضع الأهداف - استهداف الناخبين - تحليل الجمهور المستهدف - وضع رسالة الحملة - خطة الاتصال بالناخبين - التعامل مع وسائل الإعلام - فريق العمل ومهامه - غرفة العمليات ويوم التصويت - الجدول الزمنى، ثم تحدث عن القواعد القانونية وأهمية التعرف عليها، وأكد أهمية قراءة الدائرة الانتخابية من حيث مكوناتها وطبيعتها وعدد الناخبين واللجان والمقرات والحالة الاقتصادية ووضعها اجتماعياً ودينياً ووضعها سياسياً ومدى تأثير الأحزاب والحركات الثورية والمستقلين، وهل توجد تحالفات سياسية فى الدائرة، وأشار إلى أهمية معرفة نقاط الضعف والقوة بالنسبة للمرشح ثم دار بعد ذلك حوار مفتوح مع أعضاء مجلس نواب الشباب.
وخلال انعقاد مجلس نواب الشباب.. أعلن راضى شامخ رئيس مجلس نواب الشباب تلقيه أول طلب إحاطة من النائب عبد الرحمن صباحى حول قانون التظاهر وطلب من صباحى تلاوة طلب الإحاطة والذى تضمن أن قانون التظاهر والنص على محاكمة المدنيين عسكرياً أصاب المواطنين بالفزع، وأشار أن الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة تتقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن خاصة بعد تغاضى الحكومة عن رأى الأحزاب والقوى السياسية تجاه قانون التظاهر، وأكد أنه رغم تقدير المؤسسة العسكرية إلا أن الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة بمجلس نواب الشباب ترفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأكد أنه حصل على توقيعات من أكثر من 10 نواب يمثلون أحزاباً ونقابات مستقلة على طلب الإحاطة.
ومن جانبه أعلن راضى شامخ رئيس مجلس نواب الشباب تشكيل لجنة برئاسة عبد الرحمن صباحى وعضوية رؤساء الهيئات البرلمانية على ان تجتمع 8 مساء اليوم لمناقشة طلب الإحاطة والخروج بتوصية بشأن قانون التظاهر ومادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وعرض التوصية بعد ذلك على المجلس.
ويتضمن برنامج اليوم الأول أيضا ندوة ثالثة مساء اليوم عن الحياة البرلمانية ودورها فى القرن الماضى ويتحدث فيها الباحث محمد بكر.
ويتضمن المعسكر يتضمن ندوات أخرى خلال اليومين القادمين، كيف تكون برلمانياً ناجحاً - التنسيق الإعلامى للحملات الانتخابية - دور اللجان النوعية داخل المجالس النيابية وكيفية تفعيلها - فرص نجاح الشباب فى البرلمان القادم - الإدارة المحلية فى مصر.