انطلاق معسكر نواب الشباب للتدريب على النظام الانتخابي وإدارة الحملات.. وأول طلب إحاطة عن قانون التظاهر

عقد صباح اليوم الخميس بمدينة الغردقة معسكر مجلس نواب الشباب الذي يستمر حتى يوم 30 نوفمبر الحالي ويشارك بأعماله نحو 150 شابًا يمثلون 25 حزبًا سياسيًا و5 نقابات مستقلة، في محاولة لتدريب الشباب على ممارسات العمل السياسي وتحديدًا بالمجال التشريعي.
ويترأس المجلس في دورته الحالية، راضى شامخ من حزب الوفد الذي تم انتخابه مؤخرا رئيسًا لمجلس نواب الشباب، ويعقد برعاية وزير الشباب عبد ال
وبدأت أعمال المجلس صباح اليوم، بطلب رئيسه شامخ من الأعضاء الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيه وكافة شهداء مصر. تحدث بعدها محمد مبروك القيادي بلجنة شباب الوفد كما نوه لبوابة الأهرام، فأشار أن لجنة الخمسين حسمت النظام الانتخابي بحيث يكون هناك الثلثين للفردي والثلث للقوائم، مؤكدا أن لجنة الخمسين أرادت تحصين النظام الانتخابي نظراً لأجواء عدم الثقة في المناخ السياسي الحالي، وأشار أيضًا إلى أهمية مراعاة التمثيل الجغرافي والحزبي والأيدلوجي في النظام الانتخابي.
وشدد مبروك على ضرورة أن يحفز النظام الانتخابي على قيام الأحزاب بحيث يكون هناك تداول للسلطة بين الأحزاب القوية في ظل وجود تعددية حزبية مستقرة، وطالب أن يضمن النظام الانتخابي الفرصة للمعارضة للعمل داخل البرلمان، وتحدث عن النظام الفردي فأشار أنه نظام يعتمد على دائرة أحادية التمثيل وتعتمد على دائرة صغيرة تنتخب نائب أو أكثر ولكن نسبة الحسم أحياناً للأغلبية المطلقة أو الأكثرية وينجح فيه من يحصل على 30% على سبيل المثال في بريطانيا وبالتالي يحدث إهدار لمن حصلوا على 70%.
وأشار إلى وجود نظام الجولتين وهو يشترط حصول المنافس على الأغلبية المطلقة وهو المعمول به في مصر قبل ثورة 25 يناير بحيث يحصل 2 على أعلى الأصوات ويتم خلال أسبوع غالباً إعادة الانتخابات بينهما لحسمها لصالح أحدهما الذي يحصل على أعلى الأصوات، وهناك أيضاً نظام الكتلة وهو يعتمد على النظام الفردي.
وأشار محمد مبروك لوجود النظام النسبي إلا أن مصر فضلت في الانتخابات الماضية النظام المختلط، الذي يجمع ما بين فردى القائمة سواء مفتوحة أو مغلقة، مشيراً إلى أن القائمة المطلقة التي يتنافس فيها الأحزاب السياسية بحيث يرتب الحزب قائمته، وهو موجود أيضاً في الدول التي لديها أحزاب قوية مثل جنوب إفريقيا وكان بداية الإصلاح في تلك الدولة هو اختيار نموذج القائمة وهو الذي أختاره مانديلا ولم يختر النظام الفردي حيث أختار النظام النسبي بحيث يحصل كل حزب على مقاعد تساوى النسبة التي حصل عليها في الانتخابات، وقدم ملخصاً للأنواع المختلفة للانتخابات بالقوائم.
وقال مبروك انه في النظام الفردي يستطيع التواصل مع الناخبين كما أنها تجعل النائب يستطيع عمل شعبية خاصة به لكن هناك مشاكل ومنها هدر الأصوات خاصة في نظام الفائز الأول أو نظام الجولتين لكن في النظام النسبي هناك اختيارات تتناسب مع اختيارات الناخبين، ثم دار حوار مفتوح مع أعضاء مجلس نواب الشباب، وأكد مبروك أهمية تقوية الأحزاب وأن تكون الانتخابات القادمة بنسبة 50% للقوائم و 50% للفردي وليس 30% للقوائم و70% للفردي كما قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
ثم تحدث في الندوة الثانية محمود على عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حول إدارة الحملات الانتخابية حيث قدم شرحاً حول معنى الحملة الانتخابية والهدف من الحملة الانتخابية، وقال كما نوه للبوابة، أن الواقع المصري لا تحكمه قيم وقواعد الحملات الانتخابية لأنه تحكمه العصبيات والتأثير المالي وغيرها، وأشار إلى أن مفهوم الحملة الانتخابية هو وسيلة للتواصل بين الناخب والمرشح وذلك باستخدام مجموعة من الآليات المختلفة سواء من مرشح فردى أو مرشح أحزاب أو قوى ثورية.
وأكد محمود على أن الهدف من الحملة الانتخابية هو الناخب وإقناعه بالمرشح سواء من خلال برنامجه أو من خلال برنامج حزبه.
وأعرب محمود على عن اعتقاده بأن معظم الحملات الانتخابية غير ممنهجة وغير علمية وحول الانتخابات بعد ثورة 25 يناير، أشار أنه قبل الاستفتاء على الدستور في مارس 2011 كانت هناك طوابير طويلة على عكس ما حدث في انتخابات مجلس الشعب والشورى حتى أن 7% فقط من الناخبين شاركوا في انتخابات الشورى مما يعكس أن الحملات الانتخابية ليس لها صلة بالمفهوم العلمي للحملات الانتخابية، وقال أن هناك حملات انتخابية غير ناجحة وهى الحملات المحددة - الحملات الضعيفة - الحملات الكسولة.
وخلال انعقاد مجلس نواب الشباب أعلن شامخ، تلقيه أول طلب إحاطة من النائب عبد الرحمن صباحي حول قانون التظاهر وطلب من صباحي تلاوة طلب الإحاطة والذي تضمن أن قانون التظاهر والنص على محاكمة المدنيين عسكرياً أصاب المواطنين بالفزع، وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة تتقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن خاصة بعد تغاضى الحكومة عن رأى الأحزاب والقوى السياسية تجاه قانون التظاهر، وأكد أنه رغم تقدير المؤسسة العسكرية إلا أن الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة بمجلس نواب الشباب ترفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأكد أنه حصل على توقيعات من أكثر من 10 نواب يمثلون أحزاباً ونقابات مستقلة على طلب الإحاطة.