الصحف الأمريكية: قانون التظاهر يحشد ثوار 25 يناير ويثير أزمة جديدة.. مصر تنحرف عن مسار الديمقراطية.. باسم يوسف: مرسى لم يجد أحدا يدعمه سوى المتطرفين

تايم:
قانون التظاهر يحشد ثوار 25 يناير ويثير أزمة جديدة
حذرت المجلة من أن قانون التظاهر الجديد ربما يثير أزمة أخرى فى مصر، وربما يوقظ بعضا من ثوار مصر الهامدين. وتحدثت المجلة عن احتجاج جماعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين يوم الثلاثاء الماضى والذى انتهى بتفريق المحتجين بالقوة واحتجازهم قبل الإفراعن بعض منهم.
وقالت تايم إنه بدأ كاحتجاج عادى فى القاهرة مع تجمع مئات من النشطاء، أمام مجلس الشورى, وهتفوا الداخلية بلطجية، وبعدها قامت الشرطة بفتح خراطيم المياه عليهم واعتقلت ما لا يقل عن 30 شخصا.
وتقول تايم إن هذه الوقفة لو حدثت قبل أسبوع، ربما تجاهلتها الشرطة، لكن الرئيس المؤقت عدلى منصور وقع الأحد الماضى على قانون التظاهر، الذى يجرم الاحتجاجات بدون إذن الداخلية، والآن وبتطبيق القانون بشكل سريع، فإن السلطات تخاطر بمعركة مكلفة من الناحية السياسية مع النشطاء حول الحق فى التظاهر، حيث أدت أحداث الثلاثاء الماضى إلى انتقادات من الأحزاب الليبرالية المؤيدة للحكومة، ومن الخارجية الأمريكية التى أعربت عن قلقها من قانون الاحتجاج، وقالت إنه لا يلبى المعايير الدولية ولن يحرك التحول الديمقراطى فى مصر للأمام.
وتابعت الصحيفة قائلة إنه حتى مع تمتع قوات الأمن فى مصر التى كانت محل انتقادات شديدة من قبل بدعم شعبى كبير فى حملتها ضد الإسلاميين، فإن أغلب المعارضة غير الإسلامية ظلت غير نشطة بشكل نسبى. إلا أن الفض العنيف لوقفة الثلاثاء الماضى واعتقال بعض النشطاء البارزين مثل منى سيف وأحمد حرارة يمكن أن يحشد ثوار مصر مرة أخرى.
ونقلت تايم عن مايكل حنا، الخبير بمؤسسة القرن الأمريكية قوله إنه خطأ سهل بمعنى أنك تنشط قطاعا من المعارضة التى لم تكن هادئة، ولكن مهزومة لأنهم لم يجدوا طريقا للتعبير عن أنفسهم، وهو ما يعكس صورة أجهزة الأمن التى أعيد تنشيطها ولا تفكر فى الفارق.. فهى تخرج لسحق المعارضة والاحتجاج.
وأضاف حنا إنه لم يكن هناك أى فرصة للنشطاء غير الإسلاميين لإصلاح التحالف القصير مع الإسلاميين الذى تشكل أثناء الثورة ضد مبارك، إلا أن استعداءهم يمكن أن يشكل قتالا على جبهتين مع الحكومة. فمعسكر الثوار لديه نفوذ غير متكافئ بسبب طبيعتهم وصلاتهم بالعالم الخارجى، وبسبب جاذبيتهم للخارج ولأن هناك بعض التعاطف معهم من جانب البعض فى الحكومة الحالية.
واشنطن بوست:
مصر تنحرف عن مسار الديمقراطية
جددت الصحيفة انتقاداتها لمصر، وقالت فى افتتاحيتها إنها تنحرف عن مسار الديمقراطية، وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة التى حث فيها قادة البلاد على الالتزام بخارطة الطريق، وقال إنها تنفذ وفقا أفضل تصور لنا، إلا أنه لا يوجد دليل على أن هناك تحولا ديمقراطيا.
وفى الأيام الأخيرة، كانت خارطة الطريق أكثر تمزقا، على حد قول الصحيفة.. فرغم انتهاء حالة الطوارئ، فقد حل محلها إجراءات أخرى أكثر قمعية، فى إشارة إلى قانون التظاهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد يمثل دعوة واضحة لاستمرار قمع الإخوان وآخرين المعارضين للحكومة.
من ناحية أخرى، اعتبرت الافتتاحية أن موافقة لجنة الخمسين على المحاكمات العسكرية للمدنيين فى قضايا محددة انتكاسة أخرى للديمقراطية، وقالت إن المادة ستمنح النظام هراوة أخرى ضد أى معارضة وتهديدها بالمحاكمة العسكرية.
ورأت الصحيفة أن هذه التطورات على جانب ما حدث لمتظاهرى مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضى تعبر عن توجه الحكومة نحو الاستبداد بدلا من الديمقراطية، على حد قولها.
وقالت إنه برغم من تصريحات كيرى، التى قال فيها إن الأحداث تحرك خارطة الطريق فى الاتجاه الذى يأمله الجميع ويقلق إزاءه، إلا أنها ليست كذلك، فقد صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، بأن قانون التظاهر الجديد لا يلبى المعايير الدولية ولن يحرك التحول الديمقراطى فى مصر إلى الأمام.
وختمت واشنطن بوست افتتاحيتها قائلة إن إدارة أوباما كانت حريصة على إظهار الدعم للقيادة فى مصر، لكن حان الوقت منذ فترة طويلة لكى تتحلى الإدارة الأمريكية بالصدق إزاء سلوكها.
نيويورك تايمز
باسم يوسف: مرسى لم يجد أحدا يدعمه سوى المتطرفين
قال الإعلامى الساخر باسم يوسف إن الإخوان المسلمين لم يستمعوا للكثير من التحذيرات، خلال العام الماضى، مشيرا: "لقد أخبرناهم أنهم يسقطون أنفسهم وسيقطون الجميع معهم، ولكنهم لم يستمعوا، فلقد وقعوا فى فخ السلطة".
وأضاف يوسف فى مقابلة مع ليام ستيك، مراسل صحيفة نيويورك تايمز، نشرها على مدونة "ذا ليد" بموقع الصحيفة، أنه عندما ينظر إلى الوراء قبل بضعة أشهر حيث آخر خطابين مطولين لمحمد مرسى، يجد أن الرئيس المعزول كان يحالف نفسه مع المتطرفين من المتعاطفين مع الجهاديين وتنظيم القاعدة، وهذا جعل من الصعب للغاية على كثير من المصريين أن يجدوا رئيسهم مدعوما من أولئك المتطرفين.
وأشار يوسف إلى أن أسوأ سيناريو بالنسبة لكثير من الناس هو أن يواجهوا الاختيار بين حكومة دينية متطرفة أو ديكتاتورية مدعومة من الجيش، لكنهم قد يفضلون الجيش لأنه على الأقل سوف يترك لهم مساحة من الحرية الشخصية. فعلى الرغم من أن العسكريين قد يغلقون المساحة السياسية، لكن فى ظل حكومة دينية متطرفة سيتم غلق كل المساحات.
وأكد أن مرسى قد انتهى واستطاع تنفير الجميع منه، سواء وسائل الإعلام أو المشرعين، وحتى أولئك الناس الذين دعموه فى البداية، ليجد نفسه فجأة مدعوما من الجهاديين المتطرفين فقط، وهذا كان ذريعة للإجراءات الاستثنائية التى اتخذت خلال الأشهر الماضية. وتابع أن جميع المصريين يدفعون الآن الثمن.
وأشار إلى أن مصر تمر بأوقات صعبة، لذا فإنه ربما يكون الوقت الحالى هو الأسوأ لتقديم برنامج سياسى ساخر، متسائلا: "عندما يكون هناك عنف طائفى وإرهاب وعنف فى الشارع، كيف يمكن أن تسخر من هذا الواقع؟ وهذا هو التحدى الأكبر بالنسبة لى. أن تجعل الناس تضحك فى ظل هذا الوضع أمر صعب للغاية".
من جانب آخر نفى جراح القلب السابق، خبر تعاقده مع قناة دويتشه فيله، وأشار إلى أنه مجرد واحد من العروض، حيث تلقى فى الآونة الأخيرة عدد من العروض من قنوات مصرية وأخرى غير مصرية تعمل فى مصر، مثل MBC وروتانا. وأوضح أنه يفضل العمل فى قناة مصرية أو عربية.
واشنطن تايمز
سنودن يكشف عن تجسس "وكالة الأمن القومى" على مشاهدة مسلمى أمريكا للمواد الإباحية
كشفت إحدى تسريبات وكالة الأمن القومى الأمريكى عن تجسس الوكالة على عادات مشاهدة المواد الإباحية بين المسلمين الأمريكيين.
وأوضحت صحيفة واشنطن تايمز أن "إدوارد سنودن"، الضابط السابق لدى وكالة الأمن القومى الأمريكى، وصاحب التسريبات، قدم وثائق لصحيفة هافينجتون بوست، تؤكد صدق مزاعمه بشأن احتفاظ الوكالة بسجل لعادات مشاهدة الأفلام والمواد الإباحية بين مسلمى أمريكا.
ودفعت وثائق سنودن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية لإصدار بيان تقول: "إن هذا التقرير هو تذكير غير مرحب به، بشأن قدرة وكالة الاستخبارات الوصول غير المقيد، إلى المعلومات الأكثر حساسية للأفراد، هذا النوع من التكتيكات الذى يرتبط بالشرطة السرية للحكومات الاستبدادية. فاعتماد مثل هذه التكتيكات من قبل بلد ديمقراطى رائد وصاحب أقوى وكالة مخابرات فى العالم، أمر تقشعر له الأبدان".
وأوضحت الصحيفة أن الوثائق تحدد ستة أهداف مسلمة بهدف التعرف على نقاط الضعف الشخصية والتى يجرى الوصول إليها عبر التجسس الإلكترونى ومن ثم استغلالها لتقويض مصداقية الهدف وسمعته وسلطته. وفى حين تم وصف الأهداف الستة بالمتطرفة، فإن أيا منهم لم يشارك فى جرائم إرهابية.
وقال جميل جعفر، المدير القانونى لاتحاد الحريات المدنية: "أينما كنت فإن وكالة الأمن القومى تخزن معلومات حول وجهات نظرك السياسية وتاريخك الطبى والعلاقات الحميمة الخاصة بك وأنشطتك على الإنترنت". وفيما تقول الوكالة الأمريكية أن هذه المعلومات الشخصية لن يساء استخدامها، فإن الوثائق أظهرت تفسيرا ضيقا "للإساءة".