الدكتور على السلمى فى بيان شديد اللهجة: تصريحات الببلاوى بشأن عدم إدراج "الإخوان" كمنظمة إرهابية كشفت عدم إيمانه بثورة الشعب فى 30 يونيو.. كلمات رئيس الوزراء أوضحت موقفه المتعاطف مع الجماعة الإرهابية

علق الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، على تصريحات الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بشأن جماعة الإخوان المسلمين، التى اعتبرها الببلاوى غير إرهابية على حد وصفه، قائلاً: "كانت كلمات الدكتور الببلاوى فى مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية يوم الاثنين الماضى 25 نوفمبر صادمة وكاشفة؛ فقد صدم المصريين بقوله "أنا لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية"، وأكد "أنه ليس منطقيا أن يتم وضع أى شخص كان ينتمى لتلك الجماعة فى السجن"، وأضاف "أن مفهوم "جماعة إرهابية" لا وجود له فى القانون، والتشريعات المصرية كافية للتعامل مع أى فصيل متطرف".
وأضاف السلمى فى بيان له نشره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كلمات رئيس وزراء حكومة مصر كانت "صادمة" لمشاعر المصريين الذين عانوا- وما يزالون- من إرهاب جماعة الإخوان وجرائمها التى طالت القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء، والذين كانوا ينتظرون صدور قرار الحكومة باعتبار أن تلك الجماعة الباغية "منظمة إرهابية"، فإذا بهم يصدمون برئيس وزرائهم يدعى عدم فهم وصف المنظمة الإرهابية مدعياَ أن ذلك الوصف لا وجود له فى القانون، ويتنصل من مسئولية تطبيقه على الجماعة ".
وأكد السلمى أن كلمات رئيس الوزراء كانت كاشفة عن عدم إيمانه بثورة الشعب فى 30 يونيو ومخالفته للتفويض الذى منحه الشعب فى 26 يوليو للفريق أول السيسى لإنهاء الإرهاب والعنف الذى ضرب البلاد وأوقعها فى حالة من الفوضى وافتقاد الأمن وتوقف الإنتاج وتعطل القوات المسلحة والشرطة عن حماية الوطن لانشغالها بمواجهة إرهاب الجماعة التى يدافع عنها رئيس وزراء مصر.
وأشار إلى أن الدكتور الببلاوى قد أكد بكلماته عن حقيقة موقفه المتعاطف- وبعض أعضاء حكومته- مع الجماعة الإرهابية بحكم القضاء، كما أكد توجهه إلى المصالحة معها على حساب الوطن.
وواصل قائلاً: "نذكر رئيس حكومة مصر، أنه كان يجب عليه إعلان الجماعة "منظمة إرهابية" بتطبيق مواد الإرهاب التى أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 97 الصادر عام 1992، والمواد المضافة إلى قانون العقوبات بموجب القانون رقم 7 لسنة 2011 بتغليظ العقوبات على أعمال البلطجة، وقانون الطوارئ الذى لم تفعله حكومته على مدى الشهور التى أعلنت فيها حالة الطوارئ، ولا قانون إفساد الحياة السياسية الصادر فى 2011.
وأعلن السلمى عن عدم موافقته ورفضه لمحاولة رئيس الوزراء التنصل من أقواله وذلك بتكليف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء والمستشار وزير العدالة الانتقالية بتحويل الأنظار عن تصريحاته الصادمة وإعادة الحديث عن الحكم الذى أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية واضطرت الحكومة إلى إعلان التزامها بتنفيذه رغم التباطؤ المعهود فى قراراتها بزعم الانتظار حتى ترد الصيغة التنفيذية للحكم إلى مجلس الوزراء، فى الوقت الذى لم يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية الذى ينتظره شعب مصر المتضرر من إرهاب الجماعة المحظورة.
وطالب السلمى رئيس الوزراء الاستعانة بروسيا التى أعلنت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية من سنوات، والخارجية الأميركية التى تنشر قائمة بأكثر من ثلاثين جماعة تم تصنفيها باعتبارها منظمات إرهابية.
واختتم قائلاً: "أرفض استمرار الدكتور الببلاوى على نهج الارتعاش والتردد فى القرارات كما وضح من نية الحكومة الرجوع عن تنفيذ قانون التظاهر بعد أول مواجهة مع بعض المتظاهرين الرافضين للقانون والذين تضامن معهم بعض أعضاء لجنة الخمسين".