النائب العام يأمر بالتحقيق فى أحداث التجمهر بمحيط الشورى

أمر النائب العام اليوم، الأربعاء، بالتحقيق فى أحداث التجمهر والتظاهر بدون إخطار السلطات المختصة وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين والتعدى على أحد ضباط الشرطة وسرقته بالإكراه بشار قصر العينى أمام مجلس الشورى أمس الثلاثاء.
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً من الشرطة أمس، الثلاثاء، بأن أحد الفصائل السياسية قد أعلن عبر شبكة المعلومات الإنترنت أنه يدعو أنصاره للتظاهر بشارع قصر العينى أمام مجلس الشورى رغم أنه لم يتقدم بالإخطار عن قيامه بالتظاهر للسلطات المختصة حسبما نص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين شخصاً تجمعوا بشارع قصر العينى أمام مجلس الشورى، ورددوا الهتافات المعادية لسلطات الدولة ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها، وأن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح وطلبت منهم التفرق، إلا أنهم أصروا على التجمهر بالطريق العام وعطلوا المواصلات وتسببوا فى ارتباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
كما ثبت من التحقيقات، أن مرتكبى الأحداث أحاطوا بضابط شرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضاً وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال الخاص بجهة عمله فتدخلت القوات، وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التى أحدثها به المتظاهرون، كما تمكنت القوات من ضبط أربعة وعشرين شخصاً من مرتكبى الجريمة وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، ولافتة تحمل شعارات عدائية.
وقامت النيابة العامة بتوجيه التهم: سرقة جهاز لاسلكى مملوك للمقدم عماد طاحون وإصابته، والتجمهر، والتظاهر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لطلب التظاهر، والتعدّى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، وفرض السطوة وتعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، وحمل سلاح أبيض، وقطع الطريق، وتعطيل حركة المرور، والإخلال بالأمن والنظام العام.
وكلفت جهات البحث المختصة بإجراءات التحريات والتوصل لبقية المشاركين فيها والمحرضين عليها وضوبهم وعرضهم على النيابة العامة.