الخمسين تستجيب للرياضة بإلغاء "استقلال" الهيئات الرياضية فى الدستور

استجابت لجنة الخمسين المُكلفة بإعداد وصياغة الدستور الجديد، برئاسة عمرو موسى، لطلب وزارة الرياضة برئاسة طاهر أبو زيد، بشأن إلغاء فقرة "يكفل القانون استقلال الهيئات الرياضية الأهلية"، بالرغم من مطالبة العديد من الرياضيين الذين حضروا اجتماع لجنة الخمسين منذ فترة وجيزة، وعلمت "اليوم السابع" أن وزير الرياضة، طلب من عمرو موسى، تعديل النص المقترح لمادة الرياضة فى الدستور، التى تركز على استقلال الهيئات الرياضية، حتى يتسنى للوزارة الرقابة المالية والإدارية على الأندية والاتحادات المختلفة، طالما أنها تقوم بدعمها مادياً.
على أن يكون النص الجديد الذى سوف يتم التصويت عليه هو، "تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة هواية واحترافاً، وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين، ودعم منظومة الرياضة، ويكفل القانون كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية".
كانت لجنة الخمسين، قد أبلغت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تحفظها على تخصيص جزء من الناتج القومى للدولة لصالح الرياضة، فى نص مادة حق ممارسة الرياضة فى الدستور، وأكدت الخمسين على صعوبة تخصيص جزء من الناتج القومى للدولة لصالح الأنشطة الرياضية، خاصة أنه سوف يفتح الباب أمام العديد الجهات للمطالبة بتخصيص جزء من الناتج القومى أسوة بالرياضة، وهو أمر قد يسبب أزمة اقتصادية كبرى للدولة فى المستقبل.
كان وفد الرياضيين الذى جلس مع رئيس الخمسين قد اقترح تخصيص مدينة أو مراكز رياضية فى كل المدن الجديدة من خلال إعطاء تعليمات واضحة لهيئة المجتمعات العمرانية، حتى يكون فى المدن التى يتم إنشاؤها مساحة لممارسة الرياضة، وهو الهدف الرئيسى من وضع مادة للرياضة فى الدستور الجديد.
اتفق الرياضيون على أن وضع مادة للرياضة فى الدستور جديد مكسب حقيقى لجميع الرياضيين بكل المقاييس، خاصة أن الوسط ظل طوال أكثر من 40 عاما بلا وضع حقيقى فى الدستور، مشددا أن الدستور الجديد سوف يفتح الباب لإعداد قانون للرياضة يليق باسم مصر.