لا عاشور ولا خليفة.. البديل الثالث هو الحل

عقب سقوط سامح عاشور فى انتخابات نقابة المحامين الماضية، وقف أحد أعضاء قائمه الذى فشل أيضا وهو يحكى طرفة تقول إن المحامين عندما انتخبوا حمدى خليفة نقيبا لهم فعلوا مثلما فعلت "الزوجة الغاضبة التى أرادت أن تعاقب زوجها فقطعت عضوه الذكرى" وبالطبع المعنى هنا مفهوم، وهو أن المحامين عندما أسقطوا سامح عاشور لم يعاقبوه هو بل عاقبوا أنفسهم وحرموها من طلته البهية واستبدلوها بطلة حمدى خليفة غير البهية فهو لا يعرف كيف يتكلم ولا يمتلك شخصية عاشور القوية وحنكته النقابية، بل ولا يوجد مقارنة بين الاثنين من حيث الشكل والمضمون
.. قد يكون كل ما سبق صحيحا، فعاشور نقابى محنك استطاع قيادة سفينة بها أكثر من مائتى ألف محام وما أدراك ما معنى قيادة عشرة محامين مجتمعين؟.. فى حين غرق خليفة فى"شبر ميه" كما يقول المثل وخلال أقل من تسعين يوما وقف المحامون فى جميع المحافظات فى وجهه وأعلنوا عن نيتهم سحب الثقة منه ومن مجلسه الذى جعل سيرتهم على كل لسان وتحقق شعار حمدى خليفة الذى يقول "معا لنجعل العالم يتحدث عن نقابة المحامين" هو بالفعل ما حدث فقد امتلأت الصحف بمانشيتات ساخنة عن خناقات أعضاء المجلس مع بعضهم البعض والشتائم البذيئة التى يشتمون بها بعضهم بعضا ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد وصل الأمر إلى تبادل اللكمات الخطافية فى إحدى المعارك ولم يجد الإخوة المحامون سبيلا لوقف الفضائح التى تحدث لهم سوى الاعتداء بالضرب على الزملاء الصحفيين حتى لاينشروا غسيلهم الوسخ على الملأ كما قال أحد المحامين وهو يتمطع ليوجه لكمة خطافية فى وجه زميل صحفى من جريدة المصرى اليوم وأفلت منها زميل آخر من الدستور وهى المرة الثالثة التى يتعرض فيها الصحفيون للضرب والاعتداء والشتم والطرد فى نقابة المحامين وفى كل المرات كان عدد من أعضاء المجلس الموقر شهود عيان على الوقائع، بل إن الواقعة الأخيرة التى تعرض فيها الصحفيون للضرب والطرد كانت أمام حمدى خليفة نفسه ولم يتحرك ليفعل شيئا لحماية الصحفى واكتفى بمحاولة حماية نفسه من تطاول أحد المحامين علية بطريقة غير مسبوقة، ولم يفعل شيئا سوى أنه أسرع بالاختباء فى مكتبة وكأن شيئا لم يحدث وفى النهاية قدم الاعتذار الثانى للصحفيين لكنه لم يجد من يعتذر له هو شخصيا عن إهانته كرمز للمحامين.
يبدو والله أعلم أن انتخاب حمدى خليفة نقيبا للمحامين هو أكبر مقلب شربه المحامون فى تاريخهم، فقد خسر المحامون هيبة وجلال ووقار منصب نقيب المحامين واكتشف كثير من المحامين المتابعين لشئون نقابتهم حجم الخطأ الفادح الذى ارتكبوه فى حق أنفسهم وحق نقابتهم، ولذلك يسعى عشرات منهم فى جميع المحافظات إلى جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من النقيب والمجلس الذى لم يمر على انتخابه أكثر من ثلاثة أشهر فقط.. وهذه الدعوة تسرى مثل النار فى الهشيم بين المحامين للتخلص من "الوكسة" التى لحقت بهم حسب تعبير أحدهم.
هذه الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها لو تحقق النصاب لها وهو خمسمائة محام سوف تكون سابقة لم تحدث فى تاريخ نقابة المحامين إلا مرة واحدة فى عام 1989 وكانت كارثة على نقابة المحامين تم فيها ممارسة البلطجة على نطاق واسع ووصل الأمر إلى تبادل إطلاق النار داخل النقابة ومحاولة إحراقها وتم اقتحام المبنى الرئيسى لها واعتقال عشرات المحامين المعتصمين بها.. وبالتالى فإن هذه الدعوة لم تمت بالفعل فلن نقول سوى أستر يا رب وعدى الأيام القادمة على خير.
قد يقول قائل وهو محق، إن خليفة خائف وترتعد أوصاله من الدعوة المذكورة.. وعلى الجانب الآخر، يراقب سامح عاشور ما يجرى باهتمام بالغ ويداعبه وبقية أنصاره الأمل فى العودة إلى منصبة الذى لا يصدق أنه فقده ربما للأبد.. وبين خوف خليفة وآمال عاشور يقف المحامون حائرين ويسألون أنفسهم فى دهشة واستغراب هل أخطئنا فى الاختيار وظلمنا عاشور عندما أسقطناه؟! وهل كان من الواجب علينا ألا نمارس فضيلة التغيير باختيار شخص آخر ونجرب حظنا معه بعد أن ظل عاشور نقيبا علينا ثمانى سنوات؟!.. قد يقول البعض إن عاشور هو الحل لينقذنا من الورطة التى أوقعنا أنفسنا فيها باختيار شخص لا يصلح سوى نقيب لنقابة فرعية، ولكن منصب نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أكبر من مقاسة.. وبالتالى علينا أن نذهب إلى عاشور نطلب منه العفو والسماح ونرجوه أن يعود نقيبا علينا..
بالطبع المحامون وقعوا بين اختيارين أحلاهما مر.. وعليهم أن يقبلوا التحدى ويسحبوا الثقة من خليفة ويفتشوا بين ظهرانيهم عن محام يصلح أن يكون نقيبا لهم وهم كثر، فالمسألة ليست خليفة أو عاشور فهناك مئات المحامين الذين يصلحون للمنصب ولكنهم يحجمون عن طرح أنفسهم خوفا من أن يحدث لهم ما حدث لغيرهم من إهانة واستهانة، وقرروا الحفاظ على كرامتهم وهيبتهم بعيدا عن المعترك النقابى الذى انحدر إلى مستوى لا يمكن وصفة.
ولذلك على المحامين أن يبحثوا عن البديل الثالث بعيد عن خليفة وعاشور ليحفظوا مهنتهم وكرامتهم ويحققوا مصالحهم.. وإذا لم يفلح المحامون فى العثور على ذلك البديل الثالث أتعهد بأن أكشف عنه وأطرحة عليهم فى مقال آخر فى نفس المكان.