منظمة أمريكية تتهم مصر بتقويض مجلس حقوق الإنسان

اتهمت منظمة "فريدم هوس" (بيت الحرية) الحقوقية الأمريكية مصر ضمن عدد من الدول التى وصفتها بالقمعية، اتهمتها بأنها "تقوض بشكل ناجح" عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رغم أن مصر وهذه الدول تمثل أقلية مقارنة بالدول "الديمقراطية" الأعضاء فى المجلس.
واعتبرت المنظمة فى تقريرها عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى الفترة بين 2007 و2009، أن "نقطة الضعف الرئيسية للمجلس تظل أن الكثير جدا من الديمقراطيات فى العالم، سمحت لدول شديدة القمع مثل مصر والصين وكوبا بأن يجرى انتخابها لتحصل على مقاعد فى المجلس وتتابع سيرتها القمعية".
ولفتت المنظمة فى تقريرها، الذى صدر الخميس 10 سبتمبر فى 24 صفحة، لفتت إلى أن هناك ضغوطا متزايدة من هذه الدول لإنهاء عمل المقررين الخاصين بالدول ، وتابعت المنظمة، التى تتخذ من العاصمة واشنطن مقرا لها، أن التفويض الخاص بعمل المقرر الخاص بشئون السودان على سبيل المثال يتم تجديده بصفة متكررة منذ العام 1993، رغم محاولات الحكومة السودانية والمنظمات غير الحكومية الموالية لها لإنهائه.
لكن الجلسة الأخيرة الخاصة بتجديد التفويض والتى عقدت فى يونيو 2009، شهدت نقاشا ساخنا، حيث خرجت زامبيا وأوغندا وموريشيوس على موقف مصر باعتبارها رئيس المجموعة الأفريقية، لتدعم هذه الدول تجديد التفويض الذى أصبح الآن بصفة خبير مستقل.
وأشارت المنظمة فى تقريرها إلى أن استقلال ونزاهة التفويض الممنوح للمقرر الخاص، لدعم وحماية حرية الرأى والتعبير تهددتا بشدة أثناء فترة الرصد (بين العامين 2007 و 2009).
وأوضحت أنه خلال الجلسة ال11 للمجلس فى يونيو 2009، تعرض المقرر الخاص لدولة بورما لهجوم من عدة دول تقودها مصر عن المجموعة الأفريقية وباكستان عن منظمة المؤتمر الإسلامى والإمارات العربية عن المجموعة العربية.
وأردفت أن "هذه الدول أوضحت أن المقرر الخاص تجاوز التفويض الممنوح له عندما وقع بيانا مشتركا مع المقررين الخاصين بحرية التعبير من منظمات إقليمية (مثل منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا)، وهو البيان الذى أعلن أن مبدأ الإساءة للأديان لا يتوافق مع حرية التعبير".
وفيما يتعلق بالتفويض الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان قالت المنظمة إنه لم يسلم هو الآخر من هجوم هذه الدول أثناء مناقشة تجديده خلال الجلسة السابعة.
وقالت فريدم هاوس، وهى مقربة من تيار المحافظين الجدد، إن "مصر سعت إلى تقييد التفويض باعتراض المبدأ المقبول بأن المدافعين عن حقوق الإنسان، يشملون الأفراد الذين لا يمثلون إلا أنفسهم".
وأضافت: "بعد مناقشة حادة، تم تمديد التفويض 3 سنوات رغم تراجع وضع التفويض من ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى وضع مقرر خاص تابع لمكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان".