"حريات المحامين" تمهل الرئيس 48 ساعة لسحب قانون التظاهر.. وتؤكد: لن يمر.. وتقترح طرحه للاستفتاء خلال 30 يوما.. وتدعوالقوى السياسية للتشاور

أمهلت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية 48 ساعة لسحب قانون تنظيم التظاهر الذى أصدره مؤخرا، وذلك قبل الخروج فى مظاهرات عارمة لرفض القانون.
ومن جانبه قال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى باسم لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة اليوم، بنقابة المحامين، إن المظاهرات سترفع شعارا واحدا هو "الشعب يريد تحقيق العدالة الاجتماعية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، مضيفا أن النقابة خاطبت الرئاسة لعرض القانون على حوار مجتمعى، ولم ترد الرئاسة حتى الآن.
ودعا هيكل كافة القوى السياسية والنشطاء السياسيين، للاجتماع والتشاور بعد غدٍ الأربعاء، لبحث سبل التحرك لرفض هذا القانون، الذى أكد على رفضه من جانب أطراف سياسية وثورية عديدة.
وأشار إلى أن هناك مستشارين بالدولة يحصلون على أجور ومكافآت تصل إلى 60 مليار جنيه، مطالبا بخفضها إلى النصف وتوجيه تلك المبالغ لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما انتقد بعض التصريحات التى خرجت من شخصيات سياسية والتى تؤيد هذا القانون، قائلا: " قانون التظاهر لن يمر".
وفى السياق ذاته قال أشرف طلبة، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن رئيس الجمهورية خالف الإعلان الدستورى بإصداره هذا القانون، مؤكداً أن قانون التظاهر ليس من القوانين الضرورية، كما أنه كان يجب عرضه على الشعب فى الاستفتاء خلال 30 يوما.
وأوضح طلبة، أن الخطورة الحقيقية فى هذا القانون أنه سيحرّض على العنف، موضحا أنه فى هذا التوقيت من الصعب إصدار هذا القانون، بسبب عدم وجود برلمان، ومن غير المنطقى أن نعارض مرسى حينما حاول إصداره، ونقبله الآن.
وأضاف: "رفضنا القانون فى عهد مرسى، ثم جاءت الحكومة الحالية لإقراره، والرئيس قال إنه أرجأ القانون، مضيفا أنهم أرسلوا لمجلس الوزراء لطلب المسودة ولم يتم الرد عليهم، ثم إن هناك قانونا للعقوبات لإقرار كافة العقوبات للمخالفين.
وتابع قائلا: "نقول لترزية القوانين.. اسكتوا لأنكم أسقطوا نظامين، ولو الرئيس أراد أن يصدر مثل هذا القانون، فعليه طرحه للاستفتاء خلال 30 يوماً، وفقاً للإعلان الدستورى، مؤكدا أن هذا القانون يريد تكميم أفواه جميع القوى الثورية الموجودة، ولولا تظاهرات 25 يناير و30 يونيو، ما جاء هذا النظام.