حريات المحامين تمنح الرئيس 48 ساعة لسحب قانون التظاهر.. وتدعو القوى السياسية للتشاور بعد غدٍ

قررت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، منح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية مهلة لمدة 48 ساعة قبل الخروج في مظاهرات عارمة لرفض قانون التظاهر.
وقال أسعد هيكل، المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين- في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بنقابة المحامين- "إن المظاهرات سترفع شعارا واحدا الشعب يريد تحقيق العدالة الاجتماعية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
وأضاف هيكل، أنهم أبلغوا الرئيس من قبل بأنه يجب ألا يصدر هذا القانون قبل إجراء حوار مجتمعي حوله، ودعاجميع القوي السياسية والناشطين السياسين، لاجتماع تشاوري بعد غد الاربعاء، لبحث سبل التحرك لرفض هذا القانون، وأدان بعض بعض التصريحات من القوى السياسية التي تؤيد هذا القانون، قائلًا " قانون التظاهر لن يمر".
وأشار إلي أن هناك مستشارين بالدولة يحصلون علي أجور ومكافات تصل إلي 60 مليار جنيه، مطالبًا بخفضها إلي النصف، وتوجيه تلك المبالغ لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال أشرف طلبة، عضو لجنة الحريات بالنقابة المحامين، أن رئيس الجمهورية خالف الإعلان الدستوري بإصداره هذا القانون، مؤكدًا أن قانون التظاهر ليس من القوانين الضرورية، كما أنه كان يجب عرضه علي الشعب في الاستفتاء خلال 30 يومًا.
وأوضح أن الخطورة الحقيقية في هذا القانون أنه سيحرّض على العنف، موضحًا أنه في هذا التوقيت من الصعب إصدار هذا القانون، بسبب عدم وجود برلمان، ومن غير المنطقي أن نعارض مرسي حينما حاول إصداره، ونقبله الآن.
وأضاف "رفضنا القانون في عهد مرسي، ثم جاءت الحكومة الحالية لإقراره،والرئيس قال إنه أرجأ القانون، مضيفًا أنهم أرسلوا لمجلس الوزراء لطلب المسودة ولم يتم الرد عليهم، ثم إن هناك قانون للعقوبات لإقرار جميع العقوبات للمخالفين".
وأوضح قائلًا "بالرجوع للإعلان الدستوري، نقول لترزية القوانين: اسكتوا لأنكم أسقطتم نظامين، ولو أراد الرئيس أن يصدر مثل هذا القانون، فعليه طرحه للاستفتاء خلال 30 يومًا، وفقًا للإعلان الدستوري".
وأضاف "نقول لهذا النظام، إن هذا القانون يريد كتم أفواه جميع القوى الثورية الموجودة، ولولا تظاهرات 25 يناير و30 يونيو، لما جاء هذا النظام".