إسلاميون يستنكرون إصدار قانون التظاهر.. "الحرية والعدالة": كان يجب أن يصدر من مجلس شعب منتخب.. وقيادى ب"النور": سيزيد الأمور تعقيدا.. والوسط: سيحدث صداما بين المتظاهرين والأمن

وقال محمد إبراهيم عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن إقرار قانون التظاهر لن يؤثر على نزول الناس إلى الشارع، ومواصلة التظاهرات اليومية، مشيرا إلى أن الشعب المصرى أصبح لا يخشى قانون التظاهر.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قانون التظاهر يجب أن يكون من خلال مجلس شعب منتخب، وليس من خلال حكومة غير منتخبة.
وتابع: كنا فى مجلس الشعب السابق نناقش قانون التظاهر، ولكن هناك عددا من المنظمات الحقوقية قالت إن القانون يحتاج إلى دراسة ولذلك أجلناه.
ومن جانبه أوضح، محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامى إن قانون التظاهر لن يمنع الثورة، ولن يمنع الشارع من الخروج يوميا للمطالبة بتحقيق أهدافه.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن فرض الطوارئ وحظر التجول لم يمنع المتظاهرين من الخروج، مؤكدا أن إقرار قانون التظاهر من قبل مؤسسة الرئاسة لن يمنع التيار الإسلامى من الاستمرار فى التظاهر.
فيما قال الدكتور خالد علم الدين القيادى بحزب النور، إن قانون التظاهر لن يقدم أو يؤخر أو يغير من الأمر شيئا، سوى أنه سيزيد الأمور تعقيدا والمجتمع انقساما، والمظاهرات اشتعالا، والمواجهات سخونة واحتداما بين المتظاهرين ورجال الأمن.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن قانون التظاهر كان ينبغى أن يخرج فى ظل مجلس تشريعى وبعد حوار مجتمعى وتوافق سياسى، لا أن يقدم من حكومة مؤقتة لرئيس مؤقت فى فترة انتقالية فى ظل أوضاع استثنائية، كأنما خرج ليواجه به فريقا معينا، لا لينظم حقا دستوريا بالتظاهر السلمى.
وقال حزب الاستقلال – العمل سابقا- إن حكومة الببلاوى تفكر كما كان يفكر مبارك، والذى حكم مصر طيلة 30 عاما فى ظل قانون الطوارئ، ولم يحكم مصر يوما واحدا فى ظل القانون العادى، ولو علمت الحكومة أننا سنقاومها كل هذه المقاومة لمدت الطوارئ 6 أشهر أو عاما وليس 3 شهور.
وأضافت أن الحكومة أرادت أن يكون لقانون الطوارئ بديلا بقانونى التظاهر والإرهاب، وتناسوا أن هناك قانونا للإرهاب صدر عام 1992 ووضعوا مواده فى القانون الجنائى.
بينما قال عاطف عواد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن إصرار مؤسسة الرئاسة على إصدار قانون التظاهر من غير برلمان منتخب هو سير فى الاتجاه المعاكس وستحدث صداما لا محالة.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قانون التظاهر لن يثنى المتظاهرين عن تظاهراتهم وستحاول الحكومة استخدام القوة فى فرضه، ومن هنا أتوقع مزيدا من الصدام.
موضوعات متعلقة..
◄ننشر نص قانون التظاهر الصادر اليوم..حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها .. تجريم حمل الأسلحة أو الألعاب فى الاجتماعات العامة..ويجوز لوزير الداخلية إرجاء المظاهرة أو تغيير مسارها