ردود متباينة بين سياسيين وقانونيين حول قانون التظاهر..المتحدث باسم التيار الشعبى: نحن مع تعديله ولدينا ملاحظات عليه..منسق "امسك فلول": القانون تحد لحرية الرأى والتعبير.. نبيل زكى: أقترح تأجيل طرحه

تباينت ردود أفعال عدد من السياسيين والقانونيين حول مشروع قانون التظاهر الذى وافق عليه مجلس الوزراء.. فهناك من يرى وجوب تعديل بعض مواده، وهناك من يرى أنه جيد ولابد من إقراره.
من ناحيته قال عماد حمدى المتحدث باسم التيار الشعبى "نحن من حيث المبدأ مع إصدار تشريع ينظم التظاهر، ولكننا ضد أى انتقاص أو تقييد أو قمع لحرية التظاهر".
وأضاف حمدى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": بالنسبة لمشروع قانون التظاهر الذى اعتمده مجلس الوزراء، فنحن مع تعديله، لأن لدينا عدة ملاحظات عليه، وهى أنه لا يجوز تحديد عدد ساعات التظاهر حتى لا يكون ذريعة لقوات الأمن لفض المظاهرة، كما أننا لسنا مع حظر الاعتصام، لأنه انتقاص من الحريات التى اكتسبناها بعد ثورة يناير، وأيضا فكرة أنه من حق الشرطة إلغاء التظاهر نراها أمرا غير جائز تماما، لأن إقرار هذا يجعل الشرطة عصا غليظة مرة أخرى فى يد النظام.
وتابع حمدى: أما بالنسبة للمادة التى جاء فى نصها أنه "يعاقب القانون بالغرامة التى لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، فى حالة القيام بالتظاهر دون الحصول على إذن كتابى من وزارة الداخلية قبل عملها، "نحن معه ولكن أن يكون التظاهر بالإخطار، وألا يكون للشرطة حق الرفض، وإذا كان هناك خطر يهدد الأمن القومى أو الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، تخطر الشرطة قاضى التحقيقات الوقتى، وهو من يقوم بإصدار الأمر بإلغائها وليس الشرطة.
فى حين قال شريف دياب الناشط السياسى ومنسق حركة امسك فلول، إن قانون التظاهر ليس بجديد، حيث شرعته جماعة الإخوان قبل ذلك، ولكن لم يتم تفعيله.
وأكد دياب فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من العبث أن تفعل ذلك حكومة انتقالية، مضيفاً أن هذا يعد تحد لحرية الرأى والتعبير التى تعد هى المكسب الوحيد الذى قد اكتسبه الشعب من ثورته، والذى قدم فيها أروع أشكال الصمود ضد قمع الأنظمة السابقة له.
وأضاف دياب أن الشعب الذى نال حريته لن يفرط فيها مهما كانت الأسباب والعقبات، والمشهد الحالى ليس إلا جزءا من المعركة، ولا يعنى بأى حال من الأحوال أنه النهاية.
وجدد دياب رفضه لقانون التظاهر الذى تم تفعيله تحت مظلة مصر تحارب الإرهاب، مطالباً الحكومة بأن ترفع الظلم عن كاهل المواطن.
وفى السياق نفسه اعتبر نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، أن الحكومة استعجلت فى طرحها لقانون التظاهر، مقترحاً عليها تأجيله، لحين انعقاد الدورة التشريعية
القادمة.
وأضاف زكى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانون الطوارئ أكبر من أى قانون آخر، يجب تطبيقه على العناصر الخارجة عن القانون.
وأكد زكى أنه يجب توحيد الجهود ضد بقايا الإخوان، منتقداً أن يكون بعد الثورة حق لوزير الداخلية برفض مظاهرة، بالإضافة إلى الغرامات الباهظة التى تم زيادتها فى القانون الحالى.
وأشار زكى إلى أن مظاهرات الإخوان غير السلمية، والتى تتميز بالإرهاب والعنف وأعمال القتل، هى التى دفعت الحكومة لإقرار هذا القانون، مضيفاً أن الدولة يجب أن تحكم مواد القانون، بحيث تخرج بشكل ملائم لثورة يونيو المجيدة.
فى حين كشف الدكتور شوقى السيد المحامى والفقيه القانونى عن أنه فى جلسة بينه وبين المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، والمستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق عندما كان وزيرا فى عهد مرسى، طلب منه الخضيرى تأجيل مشروع قانون التظاهر الذى كان متبنيه "مكى"، وهو كان أسوأ وأكثر تشددا وتقييدا لحق التظاهر من المشروع الحالى"، على حد وصف الدكتور شوقى السيد، ولكن "مكى" أصر على مشروعه، وقال للخضيرى "عاجبك اللى بيحصل ده"، قاصدا المظاهرات التى كانت تندد بحكم الإخوان.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": مشروع قانون التظاهر المعد الآن أكثر تيسيرا واعترافا بالحريات وإقرارا وتنظيما لحق التظاهر من مشروع "مكى".
وأشار السيد إلى أن كل دول العالم لديها قانون ينظم حق التظاهر، ولابد من تنظيمه فى مصر، وإلا ستنقلب البلاد إلى فوضى كما نشاهدها الآن من الإخوان على حد وصف شوقى السيد الذى تابع... نحن الآن نحتاج بشدة لقانون ينظم حق التظاهر.
ودعا الدكتور شوقى إلى تطبيق القانون المقترح الذى وافق عليه مجلس الوزراء بصرامة وحزم دون تراخ، لأن حق المجتمع يعلو حق الأفراد فى التظاهر على حد قوله.
فيما استغرب الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة وعضو المجلس الأعلى للصحافة، من القوى المعارضة لإقرار قانون التظاهر، واصفا إياهم بأنهم هواة تنظير أو دعاة تخريب.
وأكد كبيش فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن جميع دول العالم لا تسمح بالمظاهرات بدون قانون يحكمها، وبهدف معين، لأن المتظاهر يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية.
وأضاف كبيش أن من يرفض قانون التظاهر، يبحث عن التخريب والقتل وأعمال العنف والإرهاب.
وأشار كبيش إلى أن قانون الطوارئ به كثير من الأمور القاسية، ورغم ذلك لم يطبقها رجال السلطة، ولجأوا إلى قانون عادى، لا توجد به أية ملاحظات.