انقسام بين "احتياطيى الخمسين" حول تلبية دعوة اللجنة لمناقشة المسودة.. الرافضون: وجودنا غير مُجدٍ ويجعلنا ديكورا أمام الإعلام.. والموافقون: سنعرض موقفنا لتبرئة ذمتنا أمام المجتمع

قبل ساعات من الجلسة المقررة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، للاستماع لآراء الأعضاء الاحتياطيين حول المسودة قبل النهائية لمواد الدستور، انقسم الأعضاء الاحتياطيون بلجنة الخمسين، حول الحضور من عدمه، فهناك من يرى عدم جدوى الحضور، وهناك من يرى ضرورة الحضور لتبرئة ذمتهم أمام المواطنين.
مها أبو بكر أكدت عدم تلبيتها لهذه الدعوة، إيمانا منها بأن فكرة دعوة الخمسين للاحتياطين ليس لها جدوى، وأنها مجرد "ديكور أمام الإعلام"، على حد وصفها، موضحة أن تلبية الدعوة لن يكون لها أى جدوى فى ظل انتهاء اللجنة من المسودة الأولى، وتابعت "مها": "تاريخ اللجنة معنا يؤكد أن دعوتهم للاحتياطين مجرد ديكور دون أن يكون لآرائنا أى جدوى ".
وشبهت "مها" تلك الدعوة ب"دعوة الرئيس المعزول محمد مرسى التى أعلن عنها أمام الإعلام، وطالب القوى السياسية بالحضور الساعه 12 الظهر فى الاتحادية".
واتفق معها محمد دبش، ممثل الفلاحين، بعد تأكيده أن تلبية تلك الدعوة لن يكون لها أى جدوى، والهدف منها هو "الضحك على ذقون الأعضاء الاحتياطيين"، على حد وصفه، كما أكد أن المشاركة فى هذا الاجتماع ما هو سوى عبث بالاحتياطين بعد أن تم تجاهلهم فى أهم المناقشات، وتابع "دبش": "اللجنة الآن تعبث بالبلاد بعد وضع دستور العار، وترغب الآن فى عدم خسارة الفئات التابعة للاحتياطيين".
أما صلاح عبد الله، ممثل ذوى الإعاقة فكان موقفه غريبا، فرغم تأكيده على أن حضوره لن يكون له جدوى لعدم أخذ اللجنة بمقترحاته، لكنه قرر تلبية دعوة الخمسين بحضور الجلسة، وذلك لإعلان موقفه من كل مواد الدستور، خاصة التى يعترض عليها بهدف تبرئة ذمته أمام الشعب وتوصيل طلبات الشارع إلى اللجنة، وإقناعها ببعض المواد التى تهم المواطن.
وأوضح "عبد الله" أن لديه اعتراضات كثيرة على مواد الدستور أولها مواد السلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وكذلك حرمان النيابة الإدارية من كونها جهة تأديبية وعدم إقرار الضريبة التصاعدية، وإلغاء مجلس الشورى.
واتفق معه وائل محمد نصر، إلا أنه ربط مشاركته فى الاجتماع بإرسال اللجنة المسودة قبل الأخيرة له، وتابع "لو اللجنة بعتتلى المسودة يبقا فعلا عايزة تسمع رأينا، ولو مبعتتش يبقا الدعوة هدفها مراسمى فقط، ولن أشارك فى هذا الاجتماع ".
وأضاف "نصر" أن هناك عددا من المواد تحتاج إلى تعديلات لغوية ستغير فى المعنى، ومنها "للمواطنين الحق فى الهجرة"، موضحا أن بقاء هذا النص بهذه الصياغة يسمح أن يهاجر إلى مصر عدد كبير من الخارج، وأن النص الأدق كان فى دستور 1971 الذى كان يحدد الهجرة إلى الخارج.
وأعلن جميل حليم تلبيته لهذه الدعوة بناء على اتفاق الاحتياطيين مع عمرو موسى، رئيس اللجنة، والذى أكد لهم سابقا أنه سيعقد اجتماعاً قبل التصويت على المسودة الثانية للدستور لأخذ رأيهم على المسودة الأولى، ومنها أيضا ضبط الصياغة، وتابع "احنا بنعمل دستور لمصر وحضورنا هدفه المشاركة فى هذا العمل".
وأكد معتمر أمين، العضو الاحتياطى بال(50)، على حضوره الجلسة المقررة للاحتياطين قائلاً "بعيداً عن أى تحزب فأى فرصة يمكن أن تساعد فى إخراج دستور جيد للجماهير يجب أن نرحب بها".
وأشار "أمين" إلى أنه سيطرح عدة نقاط فى اللجنة منها أن تخصص نسبة 4% من الموازنة للتعليم الأساسى، ومادة مستحدثة ب1% للتعليم الفنى، وكذلك طرح أهمية وجود نائب لرئيس الجمهورية، وإعادة ضبط المادة الخاصة بالطفل، ومادة نهر النيل.
ويرى "أمين" أن هناك تطورا نوعيا فى التعديلات الدستورية عما ورد فى دستور 2012، خاصة فى أبواب المقومات الأساسية والحقوق والحريات، وكذلك ضبط العلاقة بين الدولة والقوات المسلحة، لكنه توقع أن يجرى البرلمان القادم تعديلات على نحو 30% من مواد الدستور، متمثلة فى باب نظام الحكم لأنها لن تصمد أمام الواقع.