«البدوى» يعترض على خلو مواد الصياغة من اختصاصات الشورى

شهدت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، جدلا في اجتماعها أمس خلال مراجعه المسوده التي خرجت عن لجنة الصياغة بخصوص نظام الحكم، وذلك لخلوها من المواد الخاصة بمجلس الشوري رغم وجود الأحكام المشتركة لمجلسى الشعب والشوري، اعترض الدكتور السيد البدوي،
رئيس الوفد وعضو اللجنة علي عدم وجود المواد الخاصة بمجلس الشوري بالمسودة، وهو ما علق عليه الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، بأنه من المحتمل أن تترك مسألة بقاء الشوري من عدمه للجلسة العامة بالخمسين. وبرر محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، عدم وجود مواد مجلس الشورى قائلاً: ان اللجنة لم ترسل المواد بعد الى لجنة الصياغة وارسلت فقط الاحكام المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى.
وأصدرت أمس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكماً قضائياً برفض الدعوى التى تطالب بحل وبطلان تشكيل لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية ووقف أعمالها، وأيدت المحكمة قرار رئيس الجمهورية رقم «570» لسنة 2013 الخاص بتشكيل اللجنة التى نصت عليها المادة «29» من الإعلان الدستورى الصادر فى«8 يوليو» الماضى، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش، نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامى عبدالله.
أصدرت أمس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى حكماً لصالح محمد صبحى الدبش ممثل الفلاحين الاحتياطى بلجنة الخمسين، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الذى عين به رفعت داغر ممثلاً اساسياً للفلاحين بلجنة الخمسين وتصعيد العضو الاحتياطى دبش كعضو اساسى باللجنة وكانت رئاسة الجمهورية قد اصدرت القرار الذى أوقفته المحكمة عقب مصرع محمد عبدالقادر ممثل الفلاحين الاساسى بالخمسين فى حادث سيارة.
وقال الدبش فى تصريحات خاصة تعليقا على القرار «ان عدد اعضاء لجنة الخمسين 100 عضو من الأساسيين والاحتياطيين, فضلاً عن لجنة العشرة المعروفة بالخبراء.. وبالتالى فانه فى حالة حدوث مانع لحضور العضو الاساسى يتم تصعيد العضو الاحتياطى».
وقال الدبش انه سيحصل على مسودة الحكم ويقدمها لرئيس لجنة الدستور عمرو موسى لتنفيذ الحكم، وقال انه فى حالة عدم تنفيذ الحكم سوف يقاضى عمرو موسى لعدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ. وأضاف أن عمرو موسى يضرب بلائحة اللجنة عرض الحائط والتى نصت فى المادة الاولى على انه فى حالة انسحاب اوتعذر حضور الاساسى يحل محله الاحتياطى، وتنص على ان الاحتياطيين لهم الحق فى حضور كافة الجلسات دون ان يكون لهم حق التصويت.
اكد الدكتور جابر جاد نصار مقرر لجنة الخمسين أن حضور الاحتياطيين لجنة التصويت مسألة منتهية مؤكداً انه ليس من حقهم حضور لجنة التصويت وأن دورهم انتهى موضحاً ان السماح للاحتياطين الحضور والمشاركة فى مناقشات ما قبل التصويت يبطل عمل لجنة الدستور، واضاف نصار ان الموضوع يتعلق باجراءات قانونية، مشيراً الى ان الاحتياطيين شاركوا فى الجلسات التحضيرية واللجان النوعية.
وصرح محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة بأنه تم إقرار أربع مواد إضافية تختص بحرية الفكر والرأى وحرية الإبداع الفنى والأدبى وحرية البحث العلمى وحرية تداول المعلومات، كما تم إقرار باب جديد فى مقومات الدولة بعنوان « المقومات الثقافية».
وأضاف سلماوى أن الاجتماع القادم صباح غد الخميس سيخصص للتصويت على المواد الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وإلغاء الرقابة وحظر الحبس فى جرائم النشر ، واستقلال الصحف ووسائل الإعلام.
وقال الدكتور مجدى يعقوب، عضو لجنة الخمسين، إن الدولة المصرية تحتاج الى دستور حديث يمهد لدولة متقدمة، لافتا الى أنه من اجل هذا الغرض ترك اعماله من اجل المشاركة في اعمال لجنة الخمسين.
وأضاف أن اللجنة أقرت خلال جلستها العامة مساء أمس الأول، المادة الخاصة بحرية البحث العلمى دون وضع قيود عليه، على أن ينظم القانون القواعد المتعلقة بالإبداع والأبحاث العلمية والاكتشافات.
ووافق 14 عضواً أساسياً واحتياطى، بلجنة المقومات الاساسية والدولة على اضافة مادة مستحدثة اقترحتها ليلى تكلا ، العضو الاحتياطى، لتتصدر مواد التعليم بفصل مقومات الدولة بالدستور، وقامت بإرسالها الى لجنة الصياغة. وتنص المادة على «مناهج ووسائل التعليم لا تنحاز لعقيدة دينية معينة أو نظرية سياسية محددة ولا تتجاهل أى حقبة فى تاريخ مصر.ماعدا المعاهد الدينية بالنسبة للعقيدة».